25.8% مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي لسلطنة عمان

أثر إيجابي لتنفيذ توجهات وسياسات التنويع التي تستهدف دعم التوطين والقطاع الخاص وتمكين الشباب

من المتوقع استمرار نمو أنشطة رواد الأعمال وزيادة حصتهم من المناقصات والإنفاق الحكومي

المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى تدعم نمو الاقتصاد:

2.3 مليار ريال مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2022

2.8 مليار المساهمة بنهاية الربع الثالث من 2023

211 ألفا عدد المؤسسات بنهاية الربع الثالث من 2022

232 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثالث من 2023

تواصل أنشطة ريادة الأعمال النمو بوتيرة جيدة خلال العام الجاري مدعومة بثقة متزايدة في آفاق النمو الاقتصادي والتأثيرات الإيجابية الناتجة عن تبني وتنفيذ توجهات وسياسات التنويع الاقتصادي التي تستهدف التوطين والوصول للنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتمكين الشباب ورواد الأعمال.

وتشير الإحصائيات إلى صعود مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 2.8 مليار ريال عماني خلال الربع الثالث من عام 2023 بما يمثل نحو 25.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الذي سجل 11 مليار ريال عماني، وذلك مقارنة مع مساهمة بنسبة 19 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغرى نحو 2.3 مليار ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من 2022 الذي سجل 11.8 مليار ريال عماني.

كما ارتفع عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى من حوالي 211 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثالث من 2022 إلى ما يقترب من 232 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثالث من هذا العام مما يعني انضمام ما يزيد عن 20 ألف مؤسسة جديدة لمختلف قطاعات الاقتصاد.

ومصنفة حسب الحجم، تمثل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى الجانب الأكبر من عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، وترصد إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد المؤسسات الكبرى بلغ 693 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من 2022، وزاد عددها إلى 710 مؤسسات بنهاية الربع الثالث من 2023، وخلال الفترة ذاتها زاد عدد المؤسسات المتوسطة من 1859 مؤسسة إلى 1897 مؤسسة وقفز عدد المؤسسات الصغيرة من 23671 مؤسسة إلى 31263 مؤسسة والصغرى من 185337 مؤسسة إلى 198762 مؤسسة وهو ما يبرز التنامي الجيد لقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وضمن هذا القطاع تقدم المؤسسات الصغرى المساهمة الأكبر في القيمة المضافة للنمو الاقتصادي.

وتؤكد هذه الإحصائيات على ما يبديه رواد الأعمال من إقبال متزايد على الفرص التي يتيحها النمو الاقتصادي والتي يعززها الطرح المتوالي للمبادرات والبرامج والحوافز الموجهة بشكل عام للقطاع الخاص والتي تمنح اهتماما خاصا بدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على بدء الأعمال والتوسع في كافة الأنشطة والقطاعات.

وترجمة لمستهدفات تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والوصول به لاستدامة النمو عبر دعم أنشطة القطاع الخاص ورواد الأعمال، أكدت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية، ووجه مجلس الوزراء بإعداد سياسة وطنية للمحتوى المحلي بهدف خفض الواردات وزيادة الصادرات، كما وجه بتخصيص نسبة من الإنفاق الإنمائي على المشروعات التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وترجمة لذلك، يجد التوجه نحو زيادة المحتوى المحلي توسعا متواصلا وتكاملا بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدفات وساهم تدشين منصة (توطين) في دعم توحيد ومتابعة أداء جهود المحتوى المحلي، كما يلعب التخطيط الاستراتيجي دورا حيويا في وضع برامج وسياسات تعزز المحتوى المحلي، وتساهم في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكوادر الوطنية والموردين ومقدمي المنتجات والخدمات في السوق المحلي وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وهو ما يقدم تحفيزا كبيرا لزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على التنافس في مختلف الفرص التي يتيحها نمو وتنوع الاقتصاد.

وفي إطار التوسع في استخدام المحتوى المحلي، تم طرح مبادرات وبرامج مهمة عديدة منها إطلاق جهاز الاستثمار العماني برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي ضمن مشروع "قمم" بهدف تمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم إنشاء مديرية القيمة المحلية للمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مستدام للسلع والخدمات، وفي النطاق نفسه يجري العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة دورهم في قطاعات متعددة منها الصناعة واللوجستيات والثروة السمكية وغيرهم من القطاعات، وساهمت الحوافز والامتيازات المقدمة لرواد الأعمال في زيادة فرصهم للتنافس والحصول على فرص الأعمال والمناقصات والمشتريات الحكومية، وانتقلت جهود تعزيز المحتوى المحلي وإفساح الطريق لمزيد من نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة متقدمة مع إطلاق مبادرات منها تدشين برنامج القائمة الإلزامية للخدمات والمنتجات التي يتوجب شراؤها وتوريدها من شركات محلية، كما كان لإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات أثر فعال في إيجاد نظام متكامل في المناقصات والمشروعات والمشتريات الحكومية وتأطير الفرص المعززة للمحتوى المحلي، وتمكين أكبر لمتابعة كفاءة الإنفاق في المشروعات والمشتريات الحكومية وتطوير منظومة العقود الموحدة حيث أثمر التعاون بين الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة المالية عن استحداث 6 عقود موحدة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تواصلت جهود دعم المحتوى المحلي بإصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي بما يضمن تعزيزه في المشروعات والمشتريات الحكومية، وقد تضمنت اللائحة بنودًا توجب تضمين متطلبات المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية، وتجيز التعاقد بالشراء المسبق لتوطين الصناعات المحلية.

ومن المتوقع أن تسفر جملة هذه الجهود والتطورات في استمرار النمو الجيد لأنشطة رواد الأعمال وزيادة حصتهم من المناقصات والإنفاق الحكومي وتوسعهم نحو العمل في مجالات وقطاعات جديدة، وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي ما تم صرفه من خلال المناقصات وأوامر الشراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 187 مليون ريال عماني أي ما يعادل 10 بالمائة، وتم دعم أكثر من 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال المناقصات التي أسندت خلال 2022، وقد أسفرت الحوافز المقدمة عبر منصة إسناد في زيادة ملموسة في تسجيل واستفادة رواد الأعمال من فرص المناقصات.

ويذكر أن المحتوى المحلي هو إجمالي الإنفاق المحلي الذي يسهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد والصناعات المحلية، وهو توجه يمهد لعديد من الانعكاسات الإيجابية على صعيد تطوير الشركات والقدرات الوطنية في مختلف القطاعات.

المصدر: لجريدة عمان