إحالة 3 خدمات إخبارية إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أحالت لجنة المخالفات الإعلامية في وزارة الإعلام ثلاث خدمات إخبارية للنيابة العامة وذلك لارتكابها مخالفات تتعلق بالمادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.
وأكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، ضرورة تحري وسائل الإعلام المختلفة للدقة في بث ونقل ونشر الأخبار والمحتوى الإعلامي بكل تصنيفاته من مواد مرئية ومقروءة عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها وذلك منعا لأي لبس.
«الصحة» تدهم صالون تجميل يزاول مهنة الطب في الجهراء منذ 26 دقيقة شروط جديدة لمكافأة الأعمال الممتازة لموظفي وزارة المالية منذ 39 دقيقة
وأضاف السبيعي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تسرع بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في نشرها لعدد من الأخبار التي تحتوي على بعض الأخطاء والمغالطات.
وبين أن المهنية الاعلامية تقتضي من الجميع التروي في النشر والتأكد من صحة المعلومة والترابط بين سياق الخبر والمادة المرئية المرتبطة به مشددا على أهمية تحمل مديري الوسائل الاعلامية المسؤولية الذاتية والالتزام بما ورد في المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني.
وشدد على حرص الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة والالكترونية بما يخدم الإعلام الكويتي ويعينه على ممارسة دوره المنشود وفقا للوائح والنظم المنظمة لذلك.
وتنص المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني على أنه «يجب على المدير المسؤول تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانونا».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز