الوكيل بن حيدرة يطلع على سير العمل وآلية الإنتاج والتوزيع بمنشأة غاز عدن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)الإعلام النفطي
تفقد وكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون المالية والإدارية الاستاذ طلال صالح بن حيدرة اليوم سير العمل والإنتاج وآلية وعمليات التوزيع في منشأة غاز عدن.
وخلال الزيارة التفقدية التي تأتي ضمن البرنامج الميداني لتفقد الشركات والوحدات النفطية رافق الوكيل بن حيدرة الوكيل المساعد لوزارة النفط والمعادن الاستاذ يوسف أحمد مساعد ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد عوض ثابت ، أكد اهتمام معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي وحرصه الدائم على سير العمل في المنشأة وضرورة الاهتمام باستقرار عملية التموين بصورة منتظمة وتزويد المنشأة بالكميات المطلوبة من مادة الغاز المنزلي لما لها من أهمية بالغة في الحياة اليومية للمواطنين.
وشدد الوكيل بن حيدرة على الضرورة القصوى في تطوير منظومة الأمن والسلامة والصيانة بالمنشأة بما يسهم في الحفاظ على سلامة العاملين والرفع من قدرات كوادرها في كيفية التعامل مع الانظمة الحديثة بهدف تحسين جودة الأداء والانتاج والعمل بوتيرة عالية لضمان ايصال الغاز المنزلي وخلق استقرار تمويني. وإضافة خزانات خزن استراتيجي تليق بمكانة العاصمة المؤقتة عدن..داعيا إلى معالجة مشاكل الموظفين والمتعاقدين.
واستمع الوكيل بن حيدرة من مدير مكتب شركة الغاز بمحافظة عدن جمال العولقي لشرح مفصل عن سير العمل بالمنشأة ، وآلية الإنتاج والتوزيع اليومية على وكلاء الشركة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة وخطة المنشأة لتغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي. مشيدا بالجهود الفعالة لقيادة الوزارة في تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: سیر العمل
إقرأ أيضاً:
500 ألف ريال تعويض لموظف فُصل لسبب غير مشروع
الرياض
أيدت محكمة الاستئناف العمالية في الرياض، حكماً يُلزم إحدى المنشآت الخاصة بتعويض أحد موظفيها بمبلغ يُقارب نصف مليون ريال، تعويضاً عمّا لحق به من ضرر جرّاء إنهاء عقده بشكل اعتبرته المحكمة «غير مشروع» ومخالفاً لأحكام نظام العمل.
وقررت المحكمة العمالية، إلزام المنشأة بأن تسلم الموظف تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وأجرة الإجازة غير المتمتع بها، إضافة إلى تسليمه شهادة الخبرة.
ونظرت المحكمة العقد الموقع بين المنشأة والموظف، ليتضح أنه يتجدد تلقائياً إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد، وثبت للمحكمة أن المنشأة لم تشعر الموظف المفصول إلا قبل 26 يوماً من انتهاء العلاقة العمالية ما يجعل إنهاء المنشأة غير مشروع ويستحق معه الموظف المدعي التعويض بناء على ما جاء في المادة 77 من نظام العمل.
وأكدت المحكمة على أن النظام جعل للطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً على النحو الوارد في النظام. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم عقب الاطلاع على مذكرة الاعتراض التي قدمتها المنشأة.