خسائر الحرب في غزة ..أكثر من 21 ألف قتيل ودمار واسع في البنية التحتية ومجاعة وشيكة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتواصل المأساة في قطاع غزة، حيث تظهر الأرقام الحالية تأثير القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، مما يوضح حجم الكارثة الإنسانية. حتى تاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، استمرت الخسائر في الأرواح والدمار في البنى التحتية، مع تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي للسكان. فقد بلغ عدد القتلى أكثر من 21 ألف قتيل، بينما بلغ عدد الإصابات 53,688 شخصاً.
وقُدر عدد النازحين داخلياً في غزة بنحو 1.9 مليون شخص. تُظهر الأرقام أيضاً حجم الدمار في البنية التحتية، حيث تضررت أكثر من 290 ألف وحدة سكنية جزئياً، ودُمرت أكثر من 65 ألف وحدة سكنية. كما أدى القصف إلى خروج 23 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، وتضررت 102 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى أضرار لحقت بمنشآت المياه والصرف الصحي والتعليم، والمساجد والكنائس.
وفي سياق متصل، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى توقعاته بحدوث أزمة غذائية حادة في قطاع غزة خلال الفترة من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 7 فبراير/ شباط 2024. ووفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، وجد أن جميع سكان غزة - حوالي 2.2 مليون نسمة - يتواجدون في المرحلة الثالثة أو أعلى، مما يشير إلى أزمة غذائية أو حتى مجاعة، في حال استمرار الصراع.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدد الضحايا الفلسطينيين.
إسرائيلالأمم المتحدةالجيش الإسرائيليانفوجرافيكحركة حماسقطاع غزةنشر الخميس، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي انفوجرافيك حركة حماس قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".