اختتام ورشة إعداد الدليل الإجرائي للتمكين القانوني بصنعاء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول “إعداد الدليل الإجرائي للتمكين القانوني” نظمها اتحاد نساء اليمن بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وهدفت الورشة بمشاركة 13 عضوا من اللجنة المشتركة من مقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعفية من الجهات ذات العلاقة إلى التمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية من الجهات الحكومية ممثلة بوزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني.
وفي الاختتام أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل ناصر العزاني أهمية الورشة في الخروج بمخرجات عملية تجاه تنظيم العمل القانوني وتفعيله بين الجهات ذات العلاقة.
وأعرب عن أمله في الاستعانة بكافة الخبرات من الكادر القضائي والمحاميين والعاملين في الجهات ذات العلاقة للوصول الى نتائج إيجابية ومخرجات تعمل على تطوير الدليل الاجرائي التوجيهي لمقدمي الخدمات القانونية والذي يشمل القوانين الهامة والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق وكرامة الفئات المستضعفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة والنازحين والسجناء وضمان تطبيقها في أعمالهم.
وأكد القاضي العزاني الحرص على وضع مسارات مضبوطة ومدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والورش الممولة أمميا بما يحقق المصلحة المجتمعية العليا.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود بمختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة لتجاوز الكثير من التحديات وخاصة في الجانب الحقوقي.
من جانبه قدم رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الآنسي عرض عن ما تم خلال الورشة، كإجراءات إعداد مسودة الدليل لتحقيق أهدافه في تعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين التابعين لمقدمي الخدمات القانونية ووضع أطر عامة لتسريع البت في قضايا الفئات المستهدفة.
وتطرق إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات القانونية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإيجاد الية فعالة للتنسيق بين مقدمي الخدمات القانونية بما يسهم في تحسين ادائهم في التمكين القانوني للفئات المستهدفة والاستفادة من التطور التكنولوجي لدعم جهود مقدمي الخدمة والارتقاء بالخدمات القانونية وتعزيز الدور المجتمعي في حل الخصومات والحث على الاتجاه الى الطرق البديلة لحل المنازعات.
بدورها أوضحت نجلاء اللساني في كلمة اتحاد نساء اليمن، أنه تم خلال لورشة تشكيل مجموعة عمل لمناقشة وتحليل الوضع الراهن وعرض الأدلة المقدمة من الجهات المعنية وتدوين جميع البيانات مع عرض الدليل الاجرائي لمقدمي خدمات التمكين القانوني لتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات ذات العلاقة وقدرات المؤسسات القانونية في تقدم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال.
فيما تطرق عبدالغني الوجيه في كلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن الورشة تأتي في إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن في محافظة صنعاء بتمويل من البرنامج.. مشيرا إلى أن الورشة هدفت إلى تطوير الدليل الاجرائي التوجيهي لمقدمي الخدمات القانونية الذي يشمل القوانين الهامة والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق وكرامة الفئات المستضعفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقات والنازحين والسجناء وضمان تطبيقها في أعمالهم .
وناقشت الورشة في ستة أيام محاور حول إعداد الأدلة الإجرائية ومنهجيات صياغتها وتحديد أهداف دليل الإجراءات لمقدمي الخدمة ومفهوم الفئات الضعيفة والمخاطر التي تواجههم والعون القضائي والمساعدة القانونية ودور منظمات المجتمع المدني في حماية الفئات الضعيفة ونشر الوعي القانوني.
كما تم مناقشة تحليل الوضع الراهن لمقدمي الخدمة وأنواع وإجراءات الحماية التي تقدمها الجهات المشاركة وحقوق الإنسان في التشريعات اليمنية ومشاكل السجناء فئة من الفئات الضعيفة وأساليب تحقيق العدالة بالطرق القضائية والطرق البديلة ودور الجهات المشاركة بذلك.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الجهات ذات العلاقة
إقرأ أيضاً:
عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).
وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.
وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.
وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.
واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.
وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.
وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.
وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.
وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.
وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.
وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.
كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.
وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.
وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.
أسعار سبائك الذهبBTC اليوم 24-11-2024 في محافظة قنا