عجز الموازنة العامة لأوكرانيا يلامس 221.5 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف ارتفاع إجمالي الدين العام للبلاد في نوفمبر 4.5 مليار دولار بزيادة عن الشهر الذي قبله ليصل بذلك إلى 140.8 مليار دولار.
وكتب غيتمانتسيف في قناته على "تلغرام": "اعتبارا من 30 نوفمبر، بلغ الدين العام والديون مع ضمانات الدولة 5122.5 مليار هريفنيا أو ما يعادل 140.
كما تسارع نمو الدين العام في نوفمبر وارتفع على مدار الشهر بنسبة 3.3%، بالإضافة إلى 164.3 مليار هريفنيا أو 4.5 مليار دولار".
إقرأ المزيدوأشار النائب الأوكراني إلى أنه مع نهاية العام الحالي 2023 ستبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 85% مقابل 78.4% لعام 2022 و48.9% لعام 2021". ولفت غيتمانتسيف إلى أن الزيادة في حجم الدين العام تأثرت، من بين أمور أخرى، بجذب الشريحة التالية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي والقرض من البنك الدولي.
كما أفادت وزارة المالية الأوكرانية في نهاية نوفمبر بأن إجمالي الدين العام لأوكرانيا ارتفع في أكتوبر بمقدار 2.72 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق ووصل إلى مستوى قياسي قدره 136.35 مليار دولار.
يشار إلى أنه في أبريل 2023، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إن العجز الشهري للميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار، ويتم تلقي ثلثي الميزانية بفضل القروض والمنح الأجنبية، بينما يذهب ثلاثة أرباع الإنفاق إلى الاحتياجات العسكرية. .
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيرتفع الدين العام في أوكرانيا إلى نسبة 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وفي عام 2025 سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وزارة المالية في البلاد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع موزانة أوكرانيا للعام المقبل 2024 ينص على زيادة الدين العام إلى 8.18 تريليون هريفنيا (221.5 مليار دولار)، أو ما يصل إلى 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا غوغل Google كييف موسكو وزارة الدفاع الروسية أوروبا الاتحاد الأوروبي واشنطن الناتج المحلی الإجمالی الدین العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.