عجز الموازنة العامة لأوكرانيا يلامس 221.5 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف ارتفاع إجمالي الدين العام للبلاد في نوفمبر 4.5 مليار دولار بزيادة عن الشهر الذي قبله ليصل بذلك إلى 140.8 مليار دولار.
وكتب غيتمانتسيف في قناته على "تلغرام": "اعتبارا من 30 نوفمبر، بلغ الدين العام والديون مع ضمانات الدولة 5122.5 مليار هريفنيا أو ما يعادل 140.
كما تسارع نمو الدين العام في نوفمبر وارتفع على مدار الشهر بنسبة 3.3%، بالإضافة إلى 164.3 مليار هريفنيا أو 4.5 مليار دولار".
إقرأ المزيد
وأشار النائب الأوكراني إلى أنه مع نهاية العام الحالي 2023 ستبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 85% مقابل 78.4% لعام 2022 و48.9% لعام 2021". ولفت غيتمانتسيف إلى أن الزيادة في حجم الدين العام تأثرت، من بين أمور أخرى، بجذب الشريحة التالية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي والقرض من البنك الدولي.
كما أفادت وزارة المالية الأوكرانية في نهاية نوفمبر بأن إجمالي الدين العام لأوكرانيا ارتفع في أكتوبر بمقدار 2.72 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق ووصل إلى مستوى قياسي قدره 136.35 مليار دولار.
يشار إلى أنه في أبريل 2023، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إن العجز الشهري للميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار، ويتم تلقي ثلثي الميزانية بفضل القروض والمنح الأجنبية، بينما يذهب ثلاثة أرباع الإنفاق إلى الاحتياجات العسكرية. .
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيرتفع الدين العام في أوكرانيا إلى نسبة 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وفي عام 2025 سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وزارة المالية في البلاد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع موزانة أوكرانيا للعام المقبل 2024 ينص على زيادة الدين العام إلى 8.18 تريليون هريفنيا (221.5 مليار دولار)، أو ما يصل إلى 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا غوغل Google كييف موسكو وزارة الدفاع الروسية أوروبا الاتحاد الأوروبي واشنطن الناتج المحلی الإجمالی الدین العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حلول الأزمة المزمنة لتمويل الأونروا
مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لتاريخ 8/12/1949 والقاضي بإنشاء وكالة الأونروا، اتخذت الدول التي وافقت على الإنشاء قرارًا بأن يكون تمويل الأونروا تطوعيًا من الدول المانحة.
وهذا حينها كان مبررًا على اعتبار أن الأونروا هي وكالة أنشئت لتكون مؤقتة لمدة سنة واحدة فقط ينتهي دورها وولايتها مع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أماكن سكناهم الأصلية داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وفقًا للآليات التي وضعتها "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين" المنبثقة عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لتاريخ 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وتم تشكيلها من كل من أميركا وتركيا وفرنسا.
بدأت الأونروا برنامج الإغاثة بتوزيع المساعدات لحوالي 750 ألف لاجئ فلسطيني مع بداية شهر أيار/ مايو من العام 1950، وقد جاء في قرار إنشاء الأونروا رقم 302 البند رقم 6 بأنه "ينبغي على الوكالة إنهاء عملية الإغاثة المباشرة في وقت لا يتجاوز 31 ديسمبر/ كانون الأول 1950، إلا إذا قررت الجمعية غير ذلك في دورتها العادية الخامسة"، وذلك بعد أن "وضعت الجمعية العامة مبلغ 33.7 مليون دولار، منها ما قيمته 20.2 مليون دولار للإعانة المباشرة، إضافة إلى 13.5 مليون دولار لبرامج الأعمال".
إعلان التمويل التطوعي لم يعد يصلحبعد مرور أكثر من 75 سنة على إنشاء الوكالة وارتفاع عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلاتها إلى أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، موزعين على 58 مخيمًا رسميًا، بالإضافة إلى مئات التجمعات، ومع زيادة حاجات اللاجئين الفلسطينيين بات الأمر يحتاج إلى إعادة تدوير الزوايا فيما يتعلق بولاية الأونروا وتفويضها والعمل على تحديد ميزانية ثابتة تستطيع من خلالها الوكالة القيام بدورها وفقًا لولايتها وألا تكون تحت رحمة سيف التمويل التطوعي الذي ينسجم مع أهداف الدول وتطلعاتها.
وعمليًا الدول لا تقدم وجبات ساخنة فلكل مصلحته، ووكالة الأونروا ليست جمعية خيرية ولا منظمة غير حكومية كي تقوم هي بجمع الأموال من الدول المانحة، بل يفترض أن يكون هذا دور الأمم المتحدة نفسها التي أنشأت الوكالة، واكتفاء الأمين العام بالتذكير بأهمية الوكالة ودعوة الدول المانحة للتبرع للأونروا غير كافٍ، وهذا ما جرت عليه الآلية منذ عقود، دون تحريك ساكن جدي لتعديل ولاية الأونروا بحيث يصبح التمويل ثابتًا من الأمم المتحدة.
نتائج كارثية لعدم التمويلمُبررٌ أن تقوم إدارة الأونروا بعملية تقشف بتقديم الخدمات نتيجة العجز المالي، لأنه بكل بساطة لا يمكن أن تستقيم معادلة الشح في التمويل مع تقديم جميع الخدمات، لكن أن تصل المسألة إلى صدور قرارات لوقف موظفين عن العمل نتيجة عدم توفر المال الكافي، فهي كارثة إنسانية وسابقة لم تحدث في تاريخ الأونروا منذ تأسيسها.
ففي مطلع شهر فبراير/شباط 2025 أصدر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قرارًا بوقف عمل حوالي 600 موظف من موظفي الوكالة من قطاع غزة غالبيتهم من موظفي التعليم يعملون عن بُعد من خارج القطاع، القرار يدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر مارس/آذار 2025، إذ لا يعقل أن يدفع الموظف ثمن العجز المالي والأجدى بالمفوض العام البحث عن حلول بالتنسيق والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، واللجنة الاستشارية للأونروا (29 عضوًا بالإضافة إلى دولة فلسطين، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي كمراقبين)، والمؤتمر العام لاتحاد الموظفين في الوكالة والذي يضم 30 ألف موظف.
إعلانوفي سياق آخر وخوفًا من انقطاع أو تراجع التمويل الأوروبي، ومخالفًا للبروتوكول والتراتبية الإدارية قام المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني شخصيًا بتوجيه رسالة إلى مديري مدارس الأونروا في الضفة الغربية المحتلة في الأول من فبراير/ شباط 2025 يطلب منهم فيها بطريقة التهديد والوعيد في حال عدم الامتثال بالتوقف عن تدريس مادة اللغة العربية لطلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي "واستبدالها بمواد التعلم الذاتي المعتمدة والتي تم توفيرها كبديل خلال الفصل الدراسي (فبراير/ شباط – يونيو/ حزيران 2025)".
والهدف المعلن من الرسالة هو "ضمان التوافق مع المناهج الدراسية والحفاظ على جودة التعليم" أما الهدف غير المعلن هو أن الكتاب يتحدث عن الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي بطلة عملية الشهيد كمال عدوان في العام 1978 والتي لقبت بـ "عروس يافا"، ويتحدث كذلك عن معركة القسطل واستشهاد القائد عبدالقادر الحسيني واعتبار ذلك "مخالفة للحيادية" التي تتحدث عنها الوكالة، وأن المادة "تعزز الكراهية" و"عدم التسامح".
اللافت أن رسالة المفوض العام جاءت بعد أن تحدث سفير الكيان في الأمم المتحدة داني دانون، وذكر بالاسم كتاب الصف الخامس الابتدائي والشهيدة دلال المغربي.
رسالة المفوض العام كان يفترض أن توجه للسلطة الوطنية الفلسطينية وليس لمديري المدارس، فمن يضع المنهاج الدراسي لمدارس الأونروا ليست الوكالة، وإنما الوكالة تلتزم بمنهاج الدول المضيفة، وكذا بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
التمويل الأميركي للأونروافي العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ومباشرة بعد يوم واحد من إعلان الفوز الرئيس الأميركي ترامب وبتوجيهات من وزارة خارجية دولة الاحتلال، وجّه "مركز الشرق الأدنى لأبحاث السياسات" ومقره القدس رسالة إلى الإدارة الأميركية باسم الرئيس ترامب شخصيًا، فيها برنامج عمل للإدارة الأميركية الجديدة لوقف الدعم المالي للأونروا لأنها "تحرض على الإرهاب".
وفي تاريخ 31/5/2017 تسلم مندوب الكيان لدى الأمم المتحدة داني دانون مهامه كنائب لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنة، ومن صلاحياته التحكم بتحديد جدول أعمال الجمعية العامة، ومارس هذه الصلاحية في 4/8/2017 عندما شطب بند زيادة موازنة الوكالة من جدول أعمال الجمعية العامة، وكانت مناقشة البند مرشحة لأن تحظى بموافقة غالبية الدول الأعضاء.
إعلانوفي عملية مقايضة وابتزاز سياسي وقفت سفيرة أميركا في الأمم المتحدة حينها نيكي هيلي بتاريخ 2/1/2018، وقالت إن إدارتها "ستوقف الدعم المالي الذي تقدمه لوكالة الأونروا إذا لم تعد السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل".
وفي تاريخ 8/1/2018 نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تصريحات لنتنياهو بأن وكالة الأونروا "منظمة تتسبّب بإدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإدامة حق العودة الذي يهدف إلى إزالة إسرائيل، ولهذه الأسباب يجب إغلاقها"، وأن "على الإدارة الأميركية القيام بتقليص متدرج لدعم "الأونروا"، عبر تحويل الأموال إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
وبتاريخ 14/1/2018 صدرت تصريحات لمسؤولين في البيت الأبيض بأن الإدارة الأميركية تعتزم تخفيض المبلغ المتوجب سداده كدفعة أولى للأونروا من 125 مليون دولار إلى 60 مليون دولار، وبعدها أوقفت الإدارة الأميركية تبرعها السنوي للأونروا، والذي كان يقدر بحوالي 360 مليون دولار، يمثل ما يقارب من ثلث الميزانية العامة.
جاءت إدارة الرئيس بايدن لتُنقذ الأونروا ماليًا ولتعيد التبرعات إلى سابق عهدها، حتى إن التبرع الأميركي للوكالة بلغ في العام 2023 أكثر من 422 مليون دولار، ثم لتعيد رئاسة ترامب الجديدة مطلع العام 2025 وقف التمويل.
وبهذا اختلف التكتيك ولم تختلف الرؤية الإستراتيجية الأميركية من الوكالة، فلا تزال الإدارة الأميركية سواء جمهورية (القتل بالرصاص وفق مفهوم التماهي مع الكيان)، أو ديمقراطية (القتل بالسم وفق مفهوم التواطؤ والانحياز للكيان)، تتطلع إلى إلغاء البعد السياسي والقانوني للوكالة وتذويب اللاجئين في الدول المضيفة وتثبيت شرعية الكيان في المنظومة الدولية.
التمويل العربي للأونروافي العام 2018 استطاعت الدول الخليجية الأربعة: (قطر والسعودية والإمارات والكويت)، إنقاذ الأونروا ماليًا وتبرع كل منها بمبلغ 50 مليون دولار، لكن على الرغم مما يدفع من مبالغ للوكالة فإن هناك تراجعًا من الدول العربية وبشكل ملحوظ، فلم يصل في العام 2022 إلى أكثر من 4% من الميزانية العامة، على الرغم من أنه ووفقًا لما تعهّد به مجلس الجامعة العربية في سنة 1987 بأن تساهم الدول العربية بما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للوكالة.
إعلانيستخدم الكيان عملية التطبيع مع الدول العربية كأداة لتفكيك الأونروا على حساب حقوق اللاجئين وما يسمى باتفاق أبراهام الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا ليصب في هذه الخانة. شكّل إنهاء وكالة الأونروا أحد الأهداف الملحة التي يسعى الكيان إلى تحقيقها ضمن إستراتيجية التطبيع الحالية.
وعلى الرغم من انضمام كل من العراق والجزائر إلى تمويل الأونروا في سنة 2024 – وهذا مهم – فإن هناك تراجعًا ملحوظًا للدعم المالي الخليجي للوكالة فقد تم التبرع بـ (49.650.000 دولار في سنة 2022) و(46.100.000 دولار في سنة 2023).
التمويل وسياسة الأونروامنذ العام 2012 تعاني "الأونروا" ركودًا ماليًا غير مسبوق وبملايين الدولارات، أثر على نوع وكم الخدمات التي تقدم للاجئين من الصحة والتعليم والإغاثة وأعمال البنى التحتية في المخيمات.
حراك المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني المتنقل بين دول العالم (أكثر من 60 دولة ومنها باتجاه الصين وروسيا) يعطي انطباعًا على جديته في محاولة جمع المبالغ المالية المطلوبة للأونروا كي تستمر في تقديم خدماتها، لكنه في الواقع يدرك الحقيقة أنه لن يحقق مبتغاه المالي ما دام أن هناك رؤية إستراتيجية لتحطيم الوكالة والقضاء عليها، في ظل موازين قوى منحازة للاحتلال.
فالمسألة ليست عدم توفر المال للتبرع، فتكلفة ساعة واحدة فقط مما ينفق على الحروب المستعرة هنا وهناك كفيلة بتغطية ميزانية الأونروا ويزيد، لكن الأزمة الإستراتيجية في توفر إرادة الإنفاق، ولتعديل موازين القوى لصالح الوكالة وتمويلها الكامل كي تستطيع تنفيذ خططها وبرامجها، وللحفاظ على أهمية دورها لقضية اللاجئين وحقهم في العودة، يتطلب الحراك الجاد والمؤثر وفق خمسة مسارات؛ شعبية وإعلامية ودبلوماسية وسياسية وقانونية تراكمية تكون قادرة على إعادة التموضع الحقيقي داخل الأمم المتحدة وتحصيل الحقوق المشروعة.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول