إجراء 54 ألف تحليل مختلف بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة بتقديم كافة الخدمات الطبية و التيسير على المواطنين في المستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحى وإطلاق العديد من المبادرات الصحية المجانية لتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .
واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة جهود إدارة المعامل خلال شهر نوفمبر الماضي لتقديم خدماتها بأعلى مستوى من خلال الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية، حيث تم إجراء 54 ألف 39 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية، لافتاً إلي إجراء 416 تحليل عينة أغذية وتحليل 4170 عينة مياه شرب و 30 عينة مياه صرف صحى و 32 عينة مياه غسيل كلوى و5 فحص مياه معبأة و 137 فحص طرود معادن ثقيلة وفحص 3 عينات مياه حمامات سباحة و 15 فحص مياه مبيدات واستخراج 1300 شهادة صحية.
وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل، إجراء 8194 صورة دم كاملة و13583 تحليل غازات دم وأملاح و 21085 تحليل كيمياء وتحليل 56 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 473 تحليل فيروسات ELISA ، بالإضافة إلى 538 فحص ميكروسكوبى و 17 Gene expert و125 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن وتحليل 914 عينة للكشف عن الملاريا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إهتمام القيادة السياسية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.
وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات