أزمة الماء تستنفر وزارة الداخلية.. لفتيت يعلن حالة طوارئ و يدعو الولاة و العمال إلى تشديد المراقبة و إعمال تدابير صارمة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أول أمس، دورية إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة يدعوهم لتشديد المراقبة على تبذير المياه، وذلك بسبب دخول البلاد في سنة جافة.
وأكد وزير الداخلية في الدورية أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على احتياطياتنا من المياه، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير، بالإضافة إلى أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا المائية”.
وحث وزير الداخلية الولاة عال الأقليم إلى “عقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لتحديد وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة للفرد”. داعيا “شركات التوزيع إلى تقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب”.
وشدد لفتيت على “ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذ تقنين في تدفق المياه المخصصة لتلك الأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية، والتصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع”.
وطالب لفتيت بمواجهة “استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات”.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.
في هذا السياق، دعت دورية وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى التعاون مع المصالح الخارجية للوزارات ذات الصلة لاستعراض الإجراءات التخفيفية اللازمة لتقليل تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية.
ودعا لفتيت الولاة والعمال على تقديم تقرير شهري يبرز الإجراءات المتخذة في تنفيذ تعليمات هذه الدورية مع تقييم للوضع السائد في مناطق سلطتهم فيما يتعلق بنقص المياه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع التركي: وقف إطلاق النار ليس خيارًا أبدًا
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، إنه يجب على حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم فوراً.
قال غولر: “يجب على حزب العمال الكردستاني وجميع امتداداته التي تعمل تحت مسميات مختلفة أن يقرروا حلّ تشكيلاتهم. يجب عليهم تسليم أسلحتهم فوراً ودون شروط. إن وقف إطلاق النار غير وارد على الإطلاق”.
كما ذكر غولر أنه من الجدير بالذكر أن المنظمة التي تعترف بأنها أطول وأشمل حركة تمرد وعنف في تاريخ الجمهورية قد أدركت متأخرة أنها لا يمكن أن تصل إلى أي مكان بالإرهاب، وأنها قد استكملت حياتها وأنه لا خيار أمامها سوى حل نفسها.
ويضيف غولر: “ومع ذلك، ينبغي على منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وجميع امتداداتها العاملة في مناطق جغرافية مختلفة وتحت مسميات مختلفة، بغض النظر عن مكان تواجدها، أن تتخذ قرارها فوراً بحل نفسها وتسليم أسلحتها فوراً ودون قيد أو شرط. وأي تصريح أو عمل مخالف لذلك لا ولن يكون له أي مقابل”.
وأكد غولر أن قضايا مثل وقف إطلاق النار -من طرف السلطات-، التي لم يتم إدراجها في النص-بيان عبد الله أوجلان-، لا ينبغي أن تُطرح على جدول الأعمال. لأن مثل هذا الأمر غير مطروح أبدًا.
وفي نهاية تصريحاته قال غولر: “إن هدفنا النهائي هو القضاء على الإرهاب والقضاء التام على المنظمات الإرهابية وإزالة جميع التهديدات ضد بلدنا، وهي أمنية مشتركة لـ 85 مليون مواطن. ولذلك، لن يُسمح بتخريب العملية أو إساءة استخدامها أو إطالة أمدها، وسيتم اعتماد نهج حذر وعقلاني“.
Tags: أوجلاناسطنبولالعمال الكردستانيتركياياشار غولر