أزمة الماء تستنفر وزارة الداخلية.. لفتيت يعلن حالة طوارئ و يدعو الولاة و العمال إلى تشديد المراقبة و إعمال تدابير صارمة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أول أمس، دورية إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة يدعوهم لتشديد المراقبة على تبذير المياه، وذلك بسبب دخول البلاد في سنة جافة.
وأكد وزير الداخلية في الدورية أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على احتياطياتنا من المياه، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير، بالإضافة إلى أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا المائية”.
وحث وزير الداخلية الولاة عال الأقليم إلى “عقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لتحديد وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة للفرد”. داعيا “شركات التوزيع إلى تقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب”.
وشدد لفتيت على “ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذ تقنين في تدفق المياه المخصصة لتلك الأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية، والتصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع”.
وطالب لفتيت بمواجهة “استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات”.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.
في هذا السياق، دعت دورية وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى التعاون مع المصالح الخارجية للوزارات ذات الصلة لاستعراض الإجراءات التخفيفية اللازمة لتقليل تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية.
ودعا لفتيت الولاة والعمال على تقديم تقرير شهري يبرز الإجراءات المتخذة في تنفيذ تعليمات هذه الدورية مع تقييم للوضع السائد في مناطق سلطتهم فيما يتعلق بنقص المياه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المصابين بأخطر سلالة من جدري القرود في بريطانيا
أعلنت وكالة الخدمات الصحية البريطانية، تحديد حالتين أخريين لسلالة جديدة من جدري القردة في المملكة المتحدة.
والأسبوع الماضي، أبلغت الإدارة عن أول حالة تم رصدها، سجلت في لندن، وكانت لشخص قام مؤخرا بزيارة بلدان إفريقية.
وذكرت الوكالة، "تم تحديد حالتين من حالات جدري القردة (سلالة) Clade Ib بين الأشخاص الذين كانت لديهم اتصالات منزلية مع الشخص المصاب الأول".
وأشارت الخدمات الصحية البريطانية إلى أن عدد الحالات المؤكدة للمرض ارتفع إلى ثلاث حالات. لكن الخطر على الجمهور "لا يزال منخفضا".
وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، أفادت وكالة الصحة البريطانية أن السلطات تستعد لاحتمال ظهور وانتشار سلالة جديدة من جدري القردة في البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن تفشي جدري القردة في إفريقيا يمثل حالة طوارئ وبائية للصحة العامة تثير قلقا دوليا.
وأعلن عن وفاة أكثر من 570 شخصا منذ بداية العام الجاري، وإصابة ألف آخرين شهريا، تعود الأضواء على جدري القرود، الذي انتشر مجددا عام 2022.
اكتشف جدري القرود لأول مرة في عام 1958 أثناء دراسات الأمراض المعدية في القرود، ورصدت أول حالة بشرية في عام 1970 في جمهورية الكونغو وبقيت حالات الإصابة في الغالب في وسط وغرب إفريقيا، وكانت أكثر الحالات في جمهورية الكونغو ونيجيريا.
و أعلن المدير العام لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، منتصف آب/ أغسطس، حالة طوارئ صحية عامة لمجابهة فيروس جدري القرود الذي ينتشر بسرعة في دول القارة السمراء.
وقال كاسيا في بيان، إن "إعلان جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة بالقارة، مسؤولية وليس وضعا تعسفيا"، داعيا الحكومات الأفريقية إلى العمل مع المركز من أجل الحيلولة دون انتشار المرض، متعهدًا بتأمين اللقاحات ضد الوباء، بحسب وكالة الأناضول.
وأصيب ألفان و822 شخصا بالفيروس وتم تسجيل الاشتباه بإصابة 14 ألفا و719 آخرين، بحسب تقرير نشره المركز في 9 آب/ أغسطس.
في هذا الإطار، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة تطورات انتشار المرض بالكونغو الديمقراطية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن سلالة مستوطنة تعرف باسم الطبقة الأولى، بدأت بالانتشار في القارة الأفريقية، موضحة أنها تنتشر بسهولة أكبر، كما أنها أكثر فتكا من تلك التي تفشت عام 2022.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار