محكمة قطرية أسقطت أحكام الإعدام الصادرة بحق ثمانية هنود
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أن محكمة قطرية أسقطت حكم الإعدام بحق ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية اعتقلوا العام الماضي واتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل.
وفي أكتوبر الماضي، حكمت قطر على الهنود الثمانية الذين كانوا يعملون في مشروع غواصة لشركة خاصة تابعة للسلطات القطرية، ما شكّل مصدرا للإزعاج الدبلوماسي الكبير لنيودلهي التي تعتمد بشكل كبير على قطر لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
قطر تحكم بإعدام 8 مسؤولين هنود سابقين.. ومصادر تكشف تهمتهم قال مصدر في الهند وآخر في قطر إن ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية قضت محكمة في قطر أمس الخميس بإعدامهم اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل. وعبّرت الحكومة الهندية حينها عن صدمتها الشديدة من الحكم، مؤكدة أنها "تستكشف جميع الخيارات القانونية" وأنها تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية" وستناقش الحكم مع السلطات القطرية.
كما حثّ المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض، جايرام راميش، الحكومة الهندية بعد صدور حكم الإعدام، على "استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة القطرية" لبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه يعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في قطر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.
وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.
وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.
وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²