سوريا تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية

طالبت سوريا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الخميس، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حول الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي و طال محيط مدينة دمشق في الـ 25 من الشهر الجاري.

وقالت «سانا»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في الساعة 20ر16 من مساء الإثنين الماضي بتنفيذ عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق السيد رضي موسوي، والذي يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأضافت الوزارة، أن يأتي هذا العدوان الإسرائيلي الآثم على سيادة الأراضي السورية في إطار سعي سلطات الاحتلال لتوسيع عدوانها وتصعيده في المنطقة وللتغطية على جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الوحشية التي ترتكبها بشكل يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وللهروب من فشلها أمام إرادة الشعب الفلسطيني وعزمه على نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

وتابعت الوزارة، أن الجمهورية العربية السورية متمسكة بحقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وهو الحق الذي أكدت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وتشدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية الهستيرية لن تثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل «إسرائيل» ورعاتها ولن تحد من عزمها على استعادة أراضيها المحتلة.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: تطالب سوريا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاًأسوشيتدبرس: ارتفاع هائل في إصابات الجنود الإسرائيليين

مفوضية حقوق الإنسان: على إسرائيل وضع حد لعنف المستوطنين بالضفة الغربية

النقد الفلسطينية: مداهمة الاحتلال الإسرائيلي لشركات الصرافة يهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي

المصدر: الأسبوع