الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع ضرر غير مقصود للمدنيين بقصف على غزة في 24 ديسمبر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
القدس (CNN)-- أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع ما أسماه "أذى غير مقصود" للمدنيين نتيجة الغارات الجوية على وسط غزة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وطالت الضربات أهدافا في مخيم المغازي للاجئين. وقتل نحو 70 شخصا في الغارات، بحسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أُرسل إلى شبكة CNN، إنه خلال "العمليات في قطاع غزة ضد أهداف إرهابية تابعة لحماس، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هدفين مجاورين كان عناصر حماس موجودين فيهما، في 24 ديسمبر 2023".
وأضاف البيان: "قبل تنفيذ الضربات، اتخذ الجيش الإسرائيلي خطوات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير المتورطين في المنطقة. وكشف تحقيق أولي أن مباني إضافية تقع بالقرب من الأهداف قد تعرضت للقصف أيضا أثناء الغارات، والتي من المحتمل أنها تسببت في ضرر غير مقصود لمزيد من المدنيين غير المتورطين".
وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات ستخضع لمزيد من التحقيق، من قبل آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة.
وأردف البيان أن الجيش الإسرائيلي يأسف للأذى الذي لحق بالمدنيين غير المتورطين، ويعمل على استخلاص النتائج وتعلم الدروس من هذا الحدث.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.