جامعة الدول العربية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع انتهاك الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور خليل إبراهيم، عضو إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، إنه في عام تحديد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان الأعضاء العرب حريصين على أن تتوافق مبادئ وبنود الإعلان مع المبادئ العربية والإسلامية مما يضمن حقوقهم.
إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربيةوأوضح خلال جلسة نقاشية تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان أصبحت تستعمل استعمال سياسي وبعد مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق يشهد العالم انتهاكات صريحة لمبادئ قانون حقوق الإنسان الدولي دون حراك.
وأشار إلى تبرير العديد من الدول أفعال اسرائيل في قطاع غزة لكونها حق الدفاع عن النفس، مؤكدا أنه حق الدفاع عن النفس يكون للمواطنين العزل وليس للطرف المحتل.
ومن جهتها، قالت ندا حسن، عضو إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدول العربية كان لها دور كبير في صياغة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، منها الدولة المصرية، واليوم، تعمل جامعة الدول العربية على التعامل مع التحديات المختلفة التي من شأنها أن تحول دون تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية حقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدول العربية الإعلان العالمی لحقوق جامعة الدول العربیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطلق مؤشرًا متخصصًا في تقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصًا لتقييم أداء الدول الأعضاء في المجلس، هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
ويعتمد المؤشر على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، حيث تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية، وأشار المؤشر إلى أن البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام. كما أبرزت النتائج أن معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أن 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024. ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
وفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف عقيل أن المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج، وتطرق عقيل إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير؛ ما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات، كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة