سحرة الدقي .. عقوبات رادعة تنتظر عاطلين في الجيزة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات النصب والاحتيال وذلك بعد قيام جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزل عاطلين لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والاستيلاء على أموالهم بزعم العلاج بإستخدام أساليب الدجل والسحر فى الدقى والعطارين.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
هل تبيع الصين سندات الخزانة الأميركية للرد على الرسوم الجمركية؟
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق في أعقاب تقلبات حادة في سوق السندات الأميركية، تزامنًا مع تراجع ملحوظ في الحيازات الرسمية الصينية من سندات الخزانة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت بكين قد بدأت فعلًا ببيع هذه السندات كرد فعل على التصعيد الجمركي الأميركي الأخير.
ورغم غياب الأدلة القاطعة، تشير تحليلات اقتصادية إلى احتمال أن تكون الصين قد استخدمت أدواتها المالية للضغط على واشنطن، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن حزمة رسوم جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية، ما أدى إلى هزة عنيفة في الأسواق العالمية.
بيع انتقامي أم إعادة هيكلة؟حسب محللين في "غولدمان ساكس" و"SMBC Nikko Securities"، قد يكون هذا التحرك من الصين بمثابة إجراء انتقامي في سياق الحرب التجارية الممتدة، بينما يرى آخرون أن الأمر لا يعدو كونه جزءًا من استراتيجية إعادة هيكلة المحافظ المالية وتقصير آجال الاستحقاق، وهو ما تؤكده تحركات العائدات في الطرف الطويل من منحنى السندات.
ويقول أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة بطوكيو: "إذا كانت الصين تبيع فعلًا، فذلك يعني أنها لا تتردد في التأثير على استقرار الأسواق العالمية لتحسين موقفها التفاوضي".
الغموض يكتنف الأرقام الحقيقيةتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى انخفاض مستمر في الحيازات الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ 2011، إلا أن تعقيد نظام الحفظ باسم طرف ثالث – مثل بلجيكا – يجعل من الصعب التحقق من الأرقام الفعلية، ما يفتح الباب واسعًا أمام التكهنات.
وتبلغ الحيازات الرسمية المعلنة للصين نحو 700 مليار دولار، ويقدّر خبراء "جي بي مورغان" أن بيع 300 مليار دولار فقط منها قد يرفع عائدات سندات الخزانة لأجل خمس سنوات بنحو 33 نقطة أساس.
ردود متباينة من السوق والمحللينفي المقابل، يقلل محللون مثل كريستوفر وود من احتمالية إقدام بكين على البيع المباشر كإجراء انتقامي، مرجحين أن ما جرى هو نتيجة تفكك صفقات موازنة استخدم فيها مستثمرون أدوات مالية عالية الرافعة، ما دفعهم إلى عمليات بيع قسرية.
في حين يرى خبراء من "سيتي غروب" أن الصين قد تدرس تصفية بعض الأصول المقومة بالدولار ضمن حسابات استراتيجية بعيدة المدى، وسط مؤشرات متزايدة على إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية.
سندات الخزانة لم تعد ملاذًا آمنًا؟لطالما اعتُبرت سندات الخزانة الأميركية ملاذًا آمنًا خلال الأزمات، غير أن الارتفاع الأخير في عائداتها، رغم تفاقم المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، أثار تساؤلات حول مستقبلها كأداة استثمارية موثوقة.
ويقول غوستاف هيلغيسون، استراتيجي الاقتصاد الكلي في "SEB": "التقلبات الأخيرة تعكس حالة من عدم اليقين، والتكهنات ببيع الصين للسندات تعزز من المخاوف بشأن استقرار السوق الأميركي".
في الانتظار حتى يونيومن المتوقع أن تعلن الصين بيانات احتياطاتها من النقد الأجنبي في 7 مايو، بينما سيتم الكشف تدفقات المحافظ المالية الأميركية في 18 يونيو، وهو ما قد يوفر مؤشرات أكثر وضوحًا حول تحركات بكين في سوق السندات.
ومع ذلك، تظل فرضية أن الصين قد استخدمت أدواتها المالية كورقة ضغط ضد الولايات المتحدة قائمة، في ظل تصاعد الحرب التجارية وتجدد الشكوك حول موثوقية السندات الأميركية كملاذ آمن عالمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية