غولدمان ساكس ومورغان ستانلي يتوقعان استمرار تراجع سوق الإسكان في الصين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حالة الركود في بناء المنازل التي تشهدها الصين مرشحة للاستمرار خلال 2024، وستكون لها على الأرجح تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي للبلاد، الأمر الذي يعني أن الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار في القطاع، لم تكن كافية لعكس مسار الانكماش.
هذا ما أجمع عليه 10 بنوك استثمارية وشركات وساطة للأوراق المالية، بما فيها "غولدمان ساكس غروب" و"مورغان ستانلي" و"يو بي إس غروب".
إذا كانت هذه المؤسسات محقة في نظرتها، فهذا يعني أن الصين ستشهد ثلاثة أعوام متتالية من الانكماش في بناء العقارات، وهو رقم قياسي. وقد انخفض المقياس الرئيسي للاستثمار العقاري في البلاد بنسبة 8% على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من 2023، بعدما كان المقياس قد انخفض بنسبة 8.4% خلال العام الماضي بأكمله.
تشير التوقعات إلى أن تراجع سوق العقارات لم ينته بعد، على الرغم من جهود الحكومة في تنفيذ تدابير تستهدف في الغالب زيادة الطلب على المنازل. لا شك في أن الركود المطول يعكس تقلّص دور القطاع كمحرك للطلب على السلع والخدمات. وقد أوضحت تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الطلب المتعلق بالعقارات يشكل 20% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، مقارنة بـ24% في عام 2018.
توقعات قاتمة
لدى اقتصاديي "غولدمان ساكس"، بقيادة هوي شان، واحدة من أكثر التوقعات تشاؤماً، حيث يتوقعون انكماش الاستثمار في الأصول العقارية الثابتة (برقم من خانتين) خلال العام المقبل. وأضافوا أن الركود المستمر في قطاع العقارات سيحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار نقطة مئوية واحدة.
تعد التوقعات الأخرى أقل قتامة. إذ يتوقع بنك "مورغان ستانلي" انخفاض المؤشر بنسبة 7%، فيما يتوقع "يو بي إس" انخفاضاً بنسبة 5%. كما يشعر الاقتصاديون الصينيون بالتشاؤم أيضاً، حيث يتوقع "تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال" (China Merchants Bank International) انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 7%.
كيف غرق قطاع العقارات الصيني في هذه الفوضى؟
أوضح مينغ مينغ، من شركة "سيتيك سيكيورتيز" (Citic Securities) واقتصاديون آخرون، أن السبب الرئيسي للتشاؤم يتعلق بالانخفاض الحاد في المشروعات العقارية الجديدة التي بدأ تشييدها في 2023. وهذا يشير إلى أن هناك مجالاً للانخفاض في منطقة المشروعات المكتملة.
يعد انخفاض مبيعات العقارات سبباً آخر للتشاؤم، فهو يترك المطورين بحوافز أقل لبدء عمليات البناء. ويتوقع كل من "غولدمان" و"يو بي إس" انخفاض مبيعات العقارات بنسبة 5% في العام المقبل.
هناك آثار أوسع نطاقاً لانكماش قطاع العقارات. فنظراً للحجم الكبير للقطاع، فإن انخفاض نشاط البناء، يعدّ سبباً رئيسياً لتراجع الطلب المحلي، الذي يعد بدوره أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انكماش اقتصاد الصين خلال العام الجاري.
لا يزال العديد من الاقتصاديين يرون أن بكين تحدّد هدفاً طموحاً قدره 5% تقريباً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعني الحاجة إلى حوافز مالية كبيرة لتعويض التأثير السلبي لقطاع الإسكان على النمو.
علامات تحسن
يعد لوغان رايت، مدير أبحاث السوق الصينية لدى "روديوم غروب" (Rhodium Group)، أحد المحللين الذين تخالف توقعاتهم الإجماع بشأن الركود الأعمق في بناء المنازل. فهو يتوقع انخفاضاً مكوناً من رقم واحد في نمو كل من بناء العقارات ومبيعاتها العام المقبل.
قال رايت إن هناك بالفعل علامات على تحسن توقعات الاستهلاك من خلال تحسن مبيعات الأراضي الحكومية. وأشار أيضاً إلى زيادة في استخدام المعدات التي تصنعها شركة "كوماتسو" (Komatsu) اليابانية في الصين. وهذا يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر تدابير البناء تواتراً وموثوقية.
وأضاف أن "أسوأ جوانب تصحيح القطاع، قد مرت بالفعل".
"بنك أوف أميركا": تراجع العقارات الصينية وراء جفاف الصفقات في القطاع
يزعم بعض الاقتصاديين أن حكومة الصين تعتزم ضخ حوافز أكثر في محاولة لتحقيق استقرار السوق. وقد تشمل هذه التدابير استخدام البنك المركزي أو التمويل المالي بشكل أكثر لشراء العقارات الفائضة بشكل مباشر.
قال ألان فون مهرين، كبير الاقتصاديين الصينيين لدى "دانسكي بنك" (Danske Bank A/S): "أتوقع استمرار اتساع نطاق تحفيز الإسكان". وأضاف: "السيناريو الأساسي الذي أتوقعه هو استمرار أزمة الإسكان في النصف الأول، لكنها ستتحسن تدريجياً في النصف الثاني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الركود مورغان ستانلي سوق العقارات
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل البطالة في الحضر لـ8.9%.. خبراء: يعكس تحسن الاقتصاد ونمو فرص العمل.. والحفاظ عليه الخطوة الأهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل معدل البطالة أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس أداء سوق العمل ومدى قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حديثًا يرصد التغيرات في معدلات البطالة وحجم قوة العمل خلال الربع الرابع من عام 2024 وأظهرت البيانات تحسنًا طفيفًا في سوق العمل، حيث شهدت البطالة انخفاضًا بالتزامن مع ارتفاع أعداد المشتغلين وزيادة قوة العمل. يعكس هذا التطور ديناميكيات التوظيف في مصر ومدى تأثرها بالعوامل الاقتصادية المختلفة، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا التحسن في الفترات القادمة.
حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 6.4% من إجمالي قوة العمل وجاء ذلك وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة، التي أظهرت أيضًا ارتفاع حجم قوة العمل بنسبة 2.8%، ليبلغ 33.124 مليون فرد، مقارنة بـ 32.218 مليون فرد في الربع السابق.
وأوضحت البيانات أن قوة العمل في المناطق الحضرية بلغت 14.502 مليون فرد، بينما وصلت في المناطق الريفية إلى 18.622 مليون فرد كما كشفت الإحصاءات عن توزيع قوة العمل حسب النوع، حيث بلغ عدد الذكور العاملين 26.555 مليون فرد، في حين بلغ عدد الإناث 6.569 مليون فرد.
وأرجع الجهاز المركزي سبب ارتفاع قوة العمل إلى زيادة عدد المشتغلين بنحو 935 ألف فرد خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق، إلى جانب انخفاض عدد المتعطلين بواقع 29 ألف فرد، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي قوة العمل بنحو 906 آلاف فرد.
وبحسب التقرير، سجل عدد المتعطلين انخفاضًا ليصل إلى 2.130 مليون فرد، وهو ما يعادل 6.4% من إجمالي قوة العمل، من بينهم 1.042 مليون ذكور و1.088 مليون إناث وجاء هذا التراجع مقارنة بـ 2.159 مليون متعطل في الربع السابق، بانخفاض قدره 29 ألف فرد، أي بنسبة 1.3% كما شهدت البطالة تراجعًا مماثلًا عند المقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
أسباب وتداعيات
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، شهدت معدلات البطالة انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا، وهو ما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية وتطورًا في أسواق العمل موضحًا أن هذا التراجع يؤدي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى التحولات في سوق العمل التي ساعدت في خلق فرص جديدة.
وأضاف الشافعي، يرجع انخفاض معدل البطالة إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها النمو الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات وتوسع الأعمال التجارية، مما وفر المزيد من الوظائف كما ساهمت السياسات الحكومية الداعمة لسوق العمل، مثل تحفيز المشاريع الصغيرة وتقديم تسهيلات للاستثمار، في تعزيز التوظيف إضافةً إلى ذلك، شهدت بعض القطاعات مثل التكنولوجيا والخدمات نمواً سريعاً، مما خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة.
التأثيرات الإيجابية لانخفاض البطالة
وفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يساهم انخفاض معدل البطالة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأفراد، مما يعزز القدرة الشرائية وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام كما أن تراجع البطالة يساعد في تقليل الأعباء المالية على الحكومات من خلال خفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية وزيادة الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع معدلات التوظيف وعلى المستوى الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستقرار وتقليل معدلات الفقر والجريمة.
وأضافت خضر، رغم الإيجابيات، قد يواجه سوق العمل تحديات مثل الحاجة إلى تطوير المهارات لمواكبة الوظائف الجديدة، خاصة في القطاعات التقنية كما أن بعض الوظائف قد تكون غير مستقرة أو ذات أجور منخفضة، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لتحسين جودة التوظيف وليس فقط كميته.
وأوضحت خضر، أن انخفاض معدل البطالة مؤخرًا مؤشر إيجابي يعكس تحسن الاقتصاد وتوسع سوق العمل، لكنه يتطلب متابعة مستمرة لضمان استدامته ومعالجة التحديات المرتبطة به. الاستثمار في التعليم والتدريب، إضافة إلى سياسات دعم ريادة الأعمال، سيكونان عاملين أساسيين في الحفاظ على هذا التقدم وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة