ردّاً على سؤال نيابي.. «العمل»: خطط لإدماج المعاقين في سوق العمل

أكّدت وزارة العمل مواصلة تنفيذ البرامج المخصصة لتوظيف العاطلين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يضمن إدماجهم في سوق العمل، وذلك في إطار الخطّة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام (2023 – 2027)، والتي تمثّل رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم.
وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال النيابي المقدّم من النائب محمد حسين جناحي، بشأن البرامج المخصصة لتوظيف العاطلين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأنّها ماضية في تمكين هذه الفئة وإدماجهم في سوق العمل، وذلك عبر توفير كافة خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل، وفق الأنظمة والتشريعات السارية والمطبقة، مع الأخذ بعين الاعتبار المهن المناسبة لهم والتي يمكنهم تأديتها بعد أن يتم تحديدها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتهيئة النظام الالكتروني لاستخدامه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرز الشواغر المناسبة لذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل، وعرض الوظائف المناسبة وتسهيل ترشحهم للوظائف المناسبة لهم، إضافة لتوفير مختلف برامج التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهل دمجهم في سوق العمل.
وأكدت الوزارة تعاونها مع وزارة التنمية الاجتماعية في مجال تصنيف الإعاقة وتأطير آليات التعاون في تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال معاهد التدريب والتأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتسهيل حصول من تم توظيفه من الأشخاص ذوي الإعاقة على برامج دعم الأجور الذي تقدم تمكين وفق الشروط والأنظمة.
وبيّنت الوزارة في ردّها أنّها تُصدر إفادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لأصحاب العمل ليتم احتسابهم بنسبة مضاعفة عند حساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الخاص، في الوقت الذي تعمل فيه على التأكد من مناسبة موقع التوظيف وتهيئة بيئة العمل والتسهيلات المتاحة لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة، نظراً لما يتطلبه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض منشآت القطاع الخاص، مضيفة الوزارة بأنّه تم توظيف 271 مواطناً خلال العام 2022، وتوظيف 242 مواطناً في العام 2023، وذلك حتى الــ 12 من نوفمبر لنفس العام.
وبخصوص التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، شددت الوزارة على مواصلة العمل في هذا الإطار، منوّهة إلى أنّها تلقّت 1,500 شاغر خلال العام الجاري 2023، منها ما هو مخصص بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة أو أنه متاح لهم الترشيح لتلك الشواغر، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّ عملية التوظيف تتطلب تناسب وضع الباحث عن عمل ونوعية الإعاقة التي لديه مع المهام المطلوبة في الشاغر المعروض، وكذلك موافقة الباحث عن عمل وصاحب العمل فهما أصحاب القرار النهائي في عملية التوظيف.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية