ردّاً على سؤال نيابي.. «العمل»: خطط لإدماج المعاقين في سوق العمل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكّدت وزارة العمل مواصلة تنفيذ البرامج المخصصة لتوظيف العاطلين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يضمن إدماجهم في سوق العمل، وذلك في إطار الخطّة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام (2023 – 2027)، والتي تمثّل رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم.
وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال النيابي المقدّم من النائب محمد حسين جناحي، بشأن البرامج المخصصة لتوظيف العاطلين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأنّها ماضية في تمكين هذه الفئة وإدماجهم في سوق العمل، وذلك عبر توفير كافة خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل، وفق الأنظمة والتشريعات السارية والمطبقة، مع الأخذ بعين الاعتبار المهن المناسبة لهم والتي يمكنهم تأديتها بعد أن يتم تحديدها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتهيئة النظام الالكتروني لاستخدامه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرز الشواغر المناسبة لذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل، وعرض الوظائف المناسبة وتسهيل ترشحهم للوظائف المناسبة لهم، إضافة لتوفير مختلف برامج التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهل دمجهم في سوق العمل.
وأكدت الوزارة تعاونها مع وزارة التنمية الاجتماعية في مجال تصنيف الإعاقة وتأطير آليات التعاون في تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال معاهد التدريب والتأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتسهيل حصول من تم توظيفه من الأشخاص ذوي الإعاقة على برامج دعم الأجور الذي تقدم تمكين وفق الشروط والأنظمة.
وبيّنت الوزارة في ردّها أنّها تُصدر إفادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لأصحاب العمل ليتم احتسابهم بنسبة مضاعفة عند حساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الخاص، في الوقت الذي تعمل فيه على التأكد من مناسبة موقع التوظيف وتهيئة بيئة العمل والتسهيلات المتاحة لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة، نظراً لما يتطلبه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض منشآت القطاع الخاص، مضيفة الوزارة بأنّه تم توظيف 271 مواطناً خلال العام 2022، وتوظيف 242 مواطناً في العام 2023، وذلك حتى الــ 12 من نوفمبر لنفس العام.
وبخصوص التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، شددت الوزارة على مواصلة العمل في هذا الإطار، منوّهة إلى أنّها تلقّت 1,500 شاغر خلال العام الجاري 2023، منها ما هو مخصص بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة أو أنه متاح لهم الترشيح لتلك الشواغر، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّ عملية التوظيف تتطلب تناسب وضع الباحث عن عمل ونوعية الإعاقة التي لديه مع المهام المطلوبة في الشاغر المعروض، وكذلك موافقة الباحث عن عمل وصاحب العمل فهما أصحاب القرار النهائي في عملية التوظيف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأشخاص ذوی الإعاقة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل أساس استراتيجيتنا الوطنية
أكّد محمد جبران وزير العمل أنَّ جهود الوزارة بشأن مواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزامها بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن، في سياق الخطة الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة التي يُعاني منها العالم أجمع.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران خلال الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة في مصر، والمنعقد اليوم بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والجهات، والوزارات الشريكة في اللجنة التوجيهية.
حماية الأطفال من أسوأ أشكال العملوتابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية وتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات وقرارات وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في اللجنة على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
ودعا جبران جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات الازمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة