تحويل عملية التشجير لخطة تنفيذية وربطها بالجهود الدولية دليل فاعلية البحرين في منظومة معالجة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
• معاليه يوجه «البلديات» لتوسيع الشراكة في تنفيذ الخطة عبر تشجيع المساهمات التطوعية للأفراد وطرح المبادرات اللازمة لذلك
• مواصلة تحقيق الخطة لأهدافها يؤكد مضي البحرين في تنفيذ التزاماتها بخفض الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري
• معاليه يكرم ممثلي الشركات والجهات الداعمة للخطة ويثني على إسهاماتها ومسؤوليتها تجاه المجتمع
• الوزير المبارك: تحقيق خطة التشجير هدفها المعلن يترجم الحرص على تجسيد الأمن البيئي بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية
• 310 آلاف إجمالي ما تمت زراعته على مدى العامين الماضي والجاري من أشجار تتوزع على جميع محافظات المملكة
تنفيذاً للتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التوسع في التشجير بمختلف محافظات مملكة البحرين، تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم (الخميس – 28 ديسمبر 2023) بغرس الشجرة رقم (160 ألفاً) في مدينة سلمان، وذلك احتفاءً بتحقيق خطة التشجير هدفها المعلن للعام الجاري 2023.
وقال معاليه بهذه المناسبة التي حضر احتفاليتها عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين: «إن مواصلة خطة التشجير في تحقيق أهدافها للعام الثاني على التوالي يؤكد مضي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ التزاماتها الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول العام 2035، والوصول للحياد الصفري عام 2060 بما يسهم في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي».
ولفت معاليه إلى أن تحويل عملية التشجير إلى خطة تنفيذية على المستوى المحلي، وربط مستهدفاتها بالجهود والمبادرات الدولية يبرهن على أن مملكة البحرين جزء فاعل من المنظومة الأممية التي تسعى مجتمعة إلى معالجة التحديات المناخية بشتى أنواعها، وذلك للتخفيف من آثارها والحد من تبعاتها مرحلياً.
وحيَّا معاليه سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة وجميع منتسبي الوزارة، لاسيما القائمون على تنفيذ خطة التشجير، شاكراً جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة التي من شأنها أن تسهم في المقام الأول في الحفاظ على البيئة والموارد والتنوع البيولوجي، وتحسين جودة الحياة والهواء، وتوفير المسطحات الخضراء.
وأعرب معاليه عن تقديره كذلك لمنظمات المجتمع المدني ودورها الداعم لمبادرات خطة التشجير، والذي يجسد ما يتصف به أعضاؤها من وعي وإدراك بأهمية الحفاظ على البيئة في إطار مفهوم المشاركة المجتمعية. كما أثنى معاليه على الشراكة الفاعلة التي تترسخ يوماً بعد يوم بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك أعمال التشجير والحفاظ على التوازن البيئي، وذلك من منطلق إيمان مؤسسات القطاع الخاص بمبدأ المسؤولية الاجتماعية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته.
هذا، ووجَّه معاليه سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة إلى توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ خطة التشجير خلال المرحلة المقبلة عبر إفساح المجال وتشجيع المساهمات المجتمعية والتطوعية للأفراد،
وطرح المبادرات اللازمة لذلك على نحو يسهم في رفع نسب الإنجاز السنوي وزيادة الرقعة الخضراء.
من جانبه، أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، في كلمة ألقاها خلال الحفل أن تحقيق الهدف السنوي لخطة التشجير للعام الثاني على التوالي يترجم حرص مملكة البحرين على تجسيد الأمن البيئي واقعاً ملموساً على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتاً إلى دعم سموه لهذه الخطة الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 ضمن معطيات الالتزامات البيئية للمملكة التي أُعلنت في اجتماع مؤتمر الأطراف للمناخ (COP26).
كما أعرب سعادته عن تقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه الحفل، ولما يوليه من حرص واهتمام بمتابعة خطة التشجير من خلال اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وما يشكله ذلك من دافع للوزارة للتقدم وحافز على الإنجاز ومواصلة تنسيق الجهود مع كافة الشركاء.
وتقدم سعادته كذلك بالشكر لكافة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من «فريق البحرين» ممن عملوا جنباً إلى جنب لتحقيق الهدف، وللمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، ومجلس أمانة العاصمة، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص لمساهماتها السخية.
بعدها تفضل معاليه بتكريم ممثلي الشركات والجهات الداعمة لخطة التشجير، كما شارك معاليه في غرس وري الشجرة الأخيرة التي يتم زراعها ضمن مبادرات خطة التشجير للعام الجاري 2023.
يشار إلى أنه وبإعلان مملكة البحرين عن تحقيق الهدف المعلن لخطة التشجير للعام 2023، فإن إجمالي ما تمت زراعته على مدى العامين الماضي والجاري قد بلغ 310 آلاف شجرة موزعة على جميع محافظات المملكة.
كما تتضمن خطة التشجير زراعة أشجار القرم التي تمت مضاعفة هدفها السنوي هذا العام إلى 460 ألف شتلة كمرحلة ثانية، وتمت زراعة 749 ألف شتلة من أشجار القرم حتى نهاية نوفمبر، أي ما نسبته 163% من الهدف السنوي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس الوزراء مملکة البحرین حفظه الله فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية: التعرف على نظام أسلحة فرنسي الصنع في النزاع السوداني – تحقيق جديد
قالت منظمة العفو الدولية، في تحقيق جديد، إن التكنولوجيا العسكرية فرنسية الصنع والمدمجة على ناقلات الجنود المدرعة التي تصنعها الإمارات العربية المتحدة، تُستخدم في ساحة المعركة في السودان، فيما يشكل، على الأرجح، انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.
يمكن رؤية نظام غاليكس (Galix System) على ناقلات الجنود المدرعة التي تستخدمها قوات الدعم السريع، النظام من صنع شركتي لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) وكا إن دي أس فرانس (KNDS France)، الحظر الحالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي يحظر نقل الأسلحة إلى السودان،
في تقرير موجز نشر في وقت سابق من هذا العام، تعرفت منظمة العفو الدولية على ناقلات جنود مدرعة في أجزاء مختلفة من السودان صُنعت في الإمارات العربية المتحدة. وقد أظهر بحث جديد أن ناقلات الجنود المدرعة هذه، التي تستخدمها قوات الدعم السريع، تشمل أنظمة دفاع تفاعلية متطورة مصممة ومصنعة في فرنسا.
تتولى شركة إيدج غروب (Edge Group) صناعة ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان في الإمارات، وهي مجهزة بنظام غاليكس (Galix) الفرنسي. وفي الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحققت منها منظمة العفو الدولية، يظهر نظام غاليكس على العديد من ناقلات الجنود المدرعة من طراز نمر عجبان، التي دمرتها أو استولت عليها القوات المسلحة السودانية.
نظام غاليكس -المصنع من قبل شركة لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) والمصمم بالاشتراك مع شركة نيكستر (Nexter) (الآن كا إن دي إس فرانس KNDS France)- هو نظام دفاعي للقوات البرية يطلق الأفخاخ والدخان والقذائف لمواجهة التهديدات قريبة المدى. وتروّج شركة لاكروا ديفانس لنظام غاليكس على أنه “يخفي المركبات القتالية من تهديد وشيك ويحمي المركبات والدبابات القتالية الرئيسية وناقلات الجنود المدرعة”.
يجب على جميع البلدان أن توقف فورًا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة في السودان.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يظهر بحثنا أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا تُستخدم فعليًا في ساحة المعركة في السودان”.
“تستخدم قوات الدعم السريع نظام غاليكس في هذا الصراع؛ وأي استخدام له في دارفور سيشكل انتهاكًا واضحًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. يجب على الحكومة الفرنسية ضمان أن توقف شركتا لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس توريد هذا النظام فورًا إلى الإمارات.
“لقد أثبتت منظمة العفو الدولية بالفعل كيف يتسبب التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان في معاناة إنسانية هائلة. لذا يجب على جميع البلدان أن توقف فورًا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة في السودان. كما يتعيّن عليها احترام وإنفاذ نظام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور قبل إزهاق المزيد من أرواح المدنيين“.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اتصلت منظمة العفو الدولية بشركتي لاكروا ديفانس وكا إن دي أس فرانس وبالأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، لتسليط الضوء على التعرف على نظام غاليكس في السودان. وحتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ المنظمة أي رد.
تعاملات الإمارات وفرنسا في قطاع الدفاع
لدى الإمارات العربية المتحدة وفرنسا شراكة طويلة الأمد في قطاع الدفاع؛ إذ يشير تقرير البرلمان الفرنسي لعام 2024 حول تصدير الأسلحة إلى أن الشركات الفرنسية كانت مسؤولة عن تسليم ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي من العتاد العسكري إلى الإمارات بين عامي 2014 و2023.
لدى شركة لاكروا ديفانس حضور راسخ في الإمارات، حيث أنشأت مشروعًا مشتركًا مع شركة الإمارات للتكنولوجيا الدفاعية منذ عدة سنوات، في عام 2015، لتكون “إحدى أوائل الشركات الفرنسية متوسطة الحجم التي تتوطن في الإمارات العربية المتحدة”. تم تجهيز ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان بنظام غاليكس منذ عام 2017 على الأقل.
يفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الأسلحة على كامل السودان منذ عام 1994. ويمنع الحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما فيها الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار إلى السودان.
مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نظام غاليكس على ناقلات جنود مدرعة في السودان.
وفرنسا ملزمة بموجب القوانين الدولية والإقليمية والوطنية بحظر تصدير الأسلحة، عندما يكون هناك خطر كبير من إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وإذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان، من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه. ولدى الإمارات سجل حافل في خرق حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بليبيا والسودان.
تقع على عاتق كل الشركات، بما فيهما لاكروا ديفانس وكا إن دي أس فرانس، مسؤولية احترام حقوق الإنسان. وتستوجب هذه المسؤولية من الشركات بذل العناية الواجبة إزاء حقوق الإنسان على امتداد سلاسل القيمة -من المصدر إلى المستخدم النهائي- من أجل تحديد ومنع وكبح أي تورط حقيقي أو محتمل في انتهاكات حقوق الإنسان. ويعد الالتزام بمعيار العناية الواجبة المطلوب إزاء حقوق الإنسان أشد صرامة فيما يتعلق بالنشاط التجاري الذي يؤثر على المناطق المتضررة من النزاع.
كما تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي يفرضه على دارفور ليشمل بقية أنحاء السودان، وتعزيز آليات التنفيذ والرصد والتحقق.
خلفية
اندلع القتال في السودان في أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية والقوات شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الدعم السريع. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 23,000 شخص وأصيب33,000 شخص، منهم عدد كبير من المدنيين الذين تضرروا بالهجمات العشوائية والمتعمدة. ويواجه السودان حاليًا أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أدى التصعيد الأخير في النزاع إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص.
وفي 15 أبريل/نيسان 2024، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع السوداني، أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية حثّت فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم على دارفور ليشمل سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة أوسع لمنظمة العفو الدولية تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بتحقيق العدالة وإجراء المساءلة فيما يتعلق بمرتكبي الفظائع ضد المدنيين.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد