إنذار جديد باختراق مسيرة أجواء الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، إنذار جديد باختراق مسيرة أجواء الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
ووجهت حركة حماس، ضربة بـ100 صاروخ إلى بلدة سديروت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم، على توصية بتمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام إضافي، وفق ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية، والتي ذكرت أنّ التمديد يسري حتى 15 ديسمبر 2025، على خلفية الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
تفاصيل قرار الكنيست الإسرائيليوبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ 29 عضوًا في الكنيست الإسرئيلي أيدوا الاقتراح، مقابل 7 عارضوه وامتنع 2 عن التصويت، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنّه يحق للحكومة الإسرائيلية في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ وتجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ المدنية يوم 7 أكتوبر 2023، في ضوء العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في إسرائيل، كما صدّقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضوا في الكنيست الاقتراح مقابل 52 عارضوه، بحسب الصحيفة.
وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024 نسبة 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.