محافظ بني سويف يقرر صرف مساعدة مالية لإحدى السيدات لتجاوز أزمتها المادية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف إعانة مالية لإحدى السيدات ، نظراً للظروف المادية والاجتماعية التي تعرضت لها أسرتها بعد وفاة زوجها وابنها بمرض وراثي، فضلاً عن الوضع الصحي لابنتها التي تعاني من حساسية على الصدر وحاجتها للعلاج، وتراكم الديوان عليها والتأخر في سداد إيجار الشقة التي تقيم بها، والتي كان المحافظ قد كلف مسؤولى وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية وتوفير العلاج لابنتها الجامعية
"تضامن بنى سويف ": تسليم 1421 جهازا تعويضيا لذوي الهمم عميد كلية حقوق بني سويف: القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري|فيديو
جاء ذلك خلال اللقاء المفنوح الذي يعقده المحافظ،بصفة أسبوعية ،لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية
وقرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة لسداد الإيجار المتراكم عليها ، علاوة على تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في سداد الديوان ، والتنسيق مع الجامعة لتسريع الإجراءات الخاصة بتوفير العلاج اللازم للابنة المريضة الطالبة بالفرقة الأولى ، ومتابعة حالة الأسرة لتوفير ما يلزم لها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من دعم عينى ومساعدات موسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احدى السيدات اجتماعية الدكتور محمد هاني الفلسطين القضية الفلسطينية مواطني مطالب المواطنين وحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
كتب- نشأت علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارات الحكومة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا على المادة (42) من مشروع القانون، التي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل."
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتنص المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟
أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب لجنة القوى العاملة عمليات إلحاق المصريين للعمل حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العاملتابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بيان عاجل بالبرلمان بشأن آليات تطبيق شهادة البكالوريا أخبار الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية" أخبار وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب لمناقشة تعزيز الحقوق أخبار