رئيس الوزراء العراقي: وضع خارطة طريق للوصول لشراكة استراتيجية مع إسبانيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه تم وضع خارطة طريق للوصول إلى هدف الشراكة الاستراتيجية بين العراق وإسبانيا في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال السوداني - خلال جلسة حوارية لرجال الأعمال والشركات الإسبانية بحضور رئيس الوزراء العراقي ونظيره الإسباني ، وفقا لقناة الإخبارية العراقية - "إن القطاع الاقتصادي من القطاعات التي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها ، حيث نعتمد على الإيرادات النفطية لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا، وهذا خيار غير صحيح في ظل عدم استقرار أسعار النفط ، لذلك كان لابد من استثمار موقع العراق المهم في المنطقة والعالم مما يؤهله لأن يقدم فرصا متنوعة في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى أن العراق يتميز بوفرة الموارد الطبيعية والبشرية".
وأضاف أنه تم الإعلان عن عدة إجراءات تفضيلية للشركات الإسبانية للعمل داخل العراق ، وسيتم عقد مؤتمر استثماري دولي قريبا ، لافتا إلى التركيز على بعض المشروعات الهامة والمحورية منها مشروع طريق التنمية وهو الطريق الذي يربط ميناء الفاو بسكة حديد وطريق بري من خلال تركيا ومنها الى أوروبا ، كما سيتم إنشاء عدة مدن صناعية من جنوب العراق إلى شماله لتوطين الصناعات المهمة والتي ستغطي احتياجات العراق والمنطقة والعالم ، ونحن أيضا بصدد إقامة مناطق حرة في مختلف إنحاء العراق.
وفي مجال الزراعة، أكد رئيس الوزراء أنه ضمن توجهنا لاعتماد الإدارة الصحيحة وتنفيذ التقنيات الحديثة لري الأراضي الزراعية بدأنا بخطوات مهمة ، وننفذ خطة زراعية في حدود 5 ملايين دونم ، مشيرًا إلى أن الأراضي التي تنفذ تقنيات الري الحديث لا تتجاوز 30% لذلك فنحن بحاجة إلى هذه الأنظمة الحديثة في إدارة المياه ، منوها بأن إسبانيا متميزة في مجال الطاقة الشمسية وهناك توجه في العراق لاعتماد الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات والبلاد مهيأ لهذا الأمر.
وحول إجراءات الحكومة لتسهيل وجذب الاستثمار ، قال السوداني "إن الحكومة وضعت في جدول أعمالها القيام بعدة إجراءات لتسهيل بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وتجاوز الروتين والبيرقراطية ، وتم إقرار مجموعة تعديلات للقوانين التجارية والاقتصادية ضمن هذا الهدف" ، مشيرا إلى أن العراق حريص على الالتزام بالاتفاقيات التي تتعلق بالازدواج الضريبي والجمركي، كما أن العراق عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي.
وأضاف أن الحكومة قامت أيضا خلال عام بإنجازات هامة وملموسة في النظام المصرفي والمالي ، كما أن القطاع السياحي في العراق من القطاعات الهامة والجاذبة للشركات للاستثمار ، وبالنسبة لقطاع المطارات ، فقد عملنا على خطة للنهوض بواقع المطارات العراقية ، وهناك عقد تم توقيعه مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد محفظة استثمارية ستطرح على المستثمرين لتقوية المطارات ، مشيرا الى أن فتح الخطوط الجوية بين العراق وإسبانيا سيكون عاملًا مساعدًا لكل تلك المجالات وتنميتها.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بالأداء الرائع لاقتصاد العراق في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى النجاح السياسي والمصادقة على الموازنة التي ستتيح خارطة طريق لإعمار وتنمية وتحديث البلاد.
وقال سانشيز -خلال الجلسة- إن إسبانيا ملتزمة منذ عهد طويل بالتفاهم مع العراق وهناك هامش لتحسين العلاقات وإثرائها أكثر مما هي عليه حتى الآن"، مشيرًا إلى أننا يمكننا أن نضع اللبنات الأولى للتعاون بين البلدين ليكون أكثر إثمارًا وتنوعًا ، بالإضافة إلى تعاوننا بشأن التحديات التي تواجهنا والطموحات التي نتشاطرها.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني اهتمام الشركات الإسبانية للاستثمار في العراق والإسهام في التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار البلاد والمساهمة في خلق فرص عمل والتنمية والانطلاقة الاقتصادية للعراق ، منوهًا بأن الشركات الإسبانية لديها المزيد من المزايا وهي متقدمة في العديد من القطاعات بما فيها الدفاع والزراعة والطاقات المتجددة والصحة والنقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقى وضع خارطة طريق للوصول لشراكة استراتيجية إسبانيا رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
200 موقوف في الضاحية الجنوبية