الأمم المتحدة تطالب سلطات الاحتلال بوقف عمليات القتل في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- طالبت الأمم المتحدة، الخميس28ديسمبر2023، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لعمليات القتل وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة، منددة بالتدهور المتسارع لوضع حقوق الإنسان في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ودعت الأمم المتحدة، إلى وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال ما أسمته "عمليات إنفاذ القانون"، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل، وفق وكالة قنا القطرية.
وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة حتى 20 نوفمبر، والتي تضمنت زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.
من جهة أخرى، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في ما أسماه "سياقات إنفاذ القانون"، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية.. مضيفا أن مستوى العنف والقمع الممارس في الضفة الغربية حاليا "أمر لم نشهده منذ سنوات".
وطالب تورك سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات فعالة وواضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال، وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها.
وتحقق الأمم المتحدة في استشهاد 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أنه منذ بداية العام وحتى السابع من أكتوبر، استشهد 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة السابع من أکتوبر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تطالب إسرائيل بالانسحاب فوراً من الأراضي السورية المحتلة
القاهرة – أدانت القمة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر والصراع.
وطالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
وأكدت القمة العربية على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة يونيو القادم.
وشددت البيان الختامي على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها.
وطالبت القمة العربية الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين في العودة إلى وطنهم.
ودعت القمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة “استعادة الأمل “الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وقررت القمة تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: RT