الأمم المتحدة تطالب سلطات الاحتلال بوقف عمليات القتل في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- طالبت الأمم المتحدة، الخميس28ديسمبر2023، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لعمليات القتل وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة، منددة بالتدهور المتسارع لوضع حقوق الإنسان في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ودعت الأمم المتحدة، إلى وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال ما أسمته "عمليات إنفاذ القانون"، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل، وفق وكالة قنا القطرية.
وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة حتى 20 نوفمبر، والتي تضمنت زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.
من جهة أخرى، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في ما أسماه "سياقات إنفاذ القانون"، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية.. مضيفا أن مستوى العنف والقمع الممارس في الضفة الغربية حاليا "أمر لم نشهده منذ سنوات".
وطالب تورك سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات فعالة وواضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال، وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها.
وتحقق الأمم المتحدة في استشهاد 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أنه منذ بداية العام وحتى السابع من أكتوبر، استشهد 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة السابع من أکتوبر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندّد بتقارير عن إعدامات ميدانية نفّذها الجيش السوداني بحقّ مدنيين شمالي الخرطوم
الخرطوم - أبدى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فوركر تورك الجمعة 31يناير2025، "قلقه البالغ" إزاء تقارير أفادت بحصول عمليات إعدام ميدانية بحقّ مدنيين في شمال الخرطوم ارتكبها عناصر من الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه.
وقال تورك في بيان إنّ "القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب".
ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين، وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
وأدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.
وبعد مراوحة استمّرت أشهرا في الخرطوم، كسر الجيش في الأسبوع الماضي حصارا كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مقر قيادته العام في العاصمة السودانية.
في اليوم نفسه، أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة وطرد قوات الدعم السريع من مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقلّ عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة "نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير".
وأشار البيان إلى أنّ "العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان".
إلى ذلك، لفت البيان إلى ورود "مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري"، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو تم تداوله الخميس يُظهر رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري وهم يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويردّدون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
واعتبر تورك أنّ "هذه التقارير عن عمليات إعدام بدون محاكمة، في أعقاب حوادث مماثلة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية"، مشدّدا على وجوب "ألا تصبح عمليات القتل هذه أمرا طبيعيا".
ودعا تورك مجدّدا "جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة إجراء "تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة".
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات "في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين".
وأشار المكتب إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية "وهو يهدّد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل"، وهي منطقة في الخرطوم بحري.
وندّد المكتب الأممي بمواصلة قوات الدعم السريع هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك قصف مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر، شمالي دارفور حيث قُتل تسعة مدنيين الأربعاء.
وأشار البيان إلى أنّ هجوما وقع في 24 كانون الثاني/يناير ونُفّذ بواسطة مسيّرة ونُسب إلى قوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر.
وقال تورك إنّ "الهجمات المتعمّدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكّل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
Your browser does not support the video tag.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش