مهم من ضريبة الدخل للأردنيين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الضريبة: السبت دوام لمديريات الضريبة لتسديد الأرصدة
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن تمديد ساعات العمل في مديرياتها بالعديد من المحافظات في الأردن، وذلك في إطار تسهيل عملية تسديد المستحقات المالية المتأخرة للمكلفين.
اقرأ أيضاً : ضريبة الدخل والمبيعات تحقق فروقات بـ 338 مليون دينار باستخدام الذكاء الاصطناعي
وذكرت الضريبة في بيان لها، الخميس، أن السبت المقبل سيكون دوام لمديريات الضرائب في عمان والزرقاء وإربد والعقبة، لتمكين المكلفين من تسوية المستحقات المالية المترتبة عليهم قبل نهاية العام الحالي 2023.
وشددت الدائرة على أهمية هذه الخطوة، مشيرة إلى أن الظروف الاستثنائية التي قد تواجه بعض المكلفين لم تتيح لهم تسديد المستحقات في الوقت المناسب، وعليه فإن الدائرة تقدم فرصة لتصويب الأوضاع الضريبية لديهم.
وأشارت إلى أنه يمكن للمكلفين تسديد المستحقات المالية عليهم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل عليهم العملية ويسرع من إجراءات التسوية.
وقررت الدائرة أيضًا تمديد ساعات العمل للمحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في المديريات المذكورة حتى الساعة السادسة مساءً من الأحد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بهدف مساعدة المكلفين في تسوية المستحقات المتأخرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضريبة الدخل المكلفين
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية