استبعد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرب تشريع قانون النفط والغاز المثير للجدل منذ نحو عقدين.
وقال وفاء محمد كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “هنالك جهات تدخلت بموضوع تشريع قانون النفط والغاز ومحاولات لتأخيره على الرغم من وصوله الى اللمسات الأخيرة من كتابة القانون”.
وشدد على ان “يكون هناك اتفاق مع الجانب التركي على استئناف العمل في تصدير نفط اقليم كردستان فيجيب ان تستفيد الحكومة من تصدير نفط الاقليم”.


وأضاف “نتوقع ان القانون لن يبصر النور خلال الاشهر القادمة على أقل تقدير”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح

4 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يشهد العراق حراكا سياسيا يقوده ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بهدف تعديل قانون الانتخابات بالتعاون مع كتل ونواب آخرين.

وفي حين يرى  النائب عارف الحمامي، أن هذا الحراك يأتي انسجاما مع اختيار العراق للديمقراطية كنظام أساسي للحكم، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة، الا ان المنافسين
لدولة القانون ينظرون إلى هذا التعديل بعين الريبة، معتبرين أنه محاولة لتقويض نفوذ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وأثارت النائبة عالية نصيف تساؤلات حول الجهة المستهدفة بهذا التغيير، مشيرة إلى أن قرار ثلاثة محافظين جنوبيين بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة هو خطوة إيجابية، لأن صلاحيات المحافظ تتيح خدمة الشعب مباشرة بشكل أوسع من النائب.

ومثل هذا القرار يُضعف مبررات التعديل، مما يجعل السوداني هو المستهدف من التعديل، خاصة أنه يجمع بين منصب تنفيذي وطموحات انتخابية.
وأبدت نصيف تحفظاتها على المقترح، موضحة أن القانون الحالي لم يُطبق بعد، وأن التعديل الجديد قد يُحدث فوضى تشريعية. وانتقدت ما وصفته بمخالفات دستورية، مستندة إلى المادة 14 التي تكرس المساواة بين العراقيين، والمادة 19 التي تحمي حق الترشح والانتخاب.

وحذرت من أن التعديل يستهدف المرشحين ذوي الشعبية الكبيرة، معتبرة أنه “مفصل على مقاسات معينة” لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ما يناقض مبادئ الديمقراطية.

ويُظهر التحليل أن هذا الحراك يعكس صراعا داخليا ضمن النخب الحاكمة، حيث تسعى بعض الكتل إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية قبل استحقاقات 2025.

 

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • الكرملين: تعليق تصدير النفط من نوفوروسيسك بسبب هجمات أوكرانية
  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن تأثير الرسوم الأمريكية على الاقتصاد
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون