عضو في الديمقراطي: قانون النفط والغاز لن يبصر النور في الأشهر المقبلة على أقل تقدير
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
استبعد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرب تشريع قانون النفط والغاز المثير للجدل منذ نحو عقدين.
وقال وفاء محمد كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “هنالك جهات تدخلت بموضوع تشريع قانون النفط والغاز ومحاولات لتأخيره على الرغم من وصوله الى اللمسات الأخيرة من كتابة القانون”.
وشدد على ان “يكون هناك اتفاق مع الجانب التركي على استئناف العمل في تصدير نفط اقليم كردستان فيجيب ان تستفيد الحكومة من تصدير نفط الاقليم”.
وأضاف “نتوقع ان القانون لن يبصر النور خلال الاشهر القادمة على أقل تقدير”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بن قدارة يوجه بتفعيل مؤشر أداء جديد لدعم شراكة النفط والغاز مع القطاع الخاص
ليبيا – نجحت المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال ملتقى “الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز” الذي نظمته تحت شعار “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”، في تحقيق خطوات ملموسة لتأسيس شراكة متينة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز. وأثمر الملتقى عن تشكيل فريق عمل من ثلاثة أعضاء يمثلون شركات القطاع الخاص من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى متابعة تنفيذ توصيات الملتقى والتواصل مع المؤسسة، حيث تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً عن الشركات المشاركة.
وأكدت توصيات الملتقى، بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي. ودعت إلى تبني سياسات تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وتسهيل تعاملاتها المالية، مع العمل على تسوية الديون المتراكمة على هذه الشركات خلال السنوات السابقة.
ودعت التوصيات إلى الإسراع بتفعيل فريق التواصل المختار خلال الملتقى لضمان تنفيذ التوصيات وتحديد آلية دائمة للتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص. كما أوصت بتنظيم الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم المحرز ومناقشة التحديات الجديدة.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر أداء رئيسي جديد (KPI) ضمن مؤشرات أداء الشركات التابعة للمؤسسة، يهدف إلى قياس نسبة المبالغ المتعاقد عليها مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي الميزانية المخصصة لكل شركة.
وشمل الملتقى ثلاث جلسات رئيسية: تناولت الجلسة الأولى تحليل السياسات الحالية ومناقشة أبرز التحديات، فيما ركزت الجلسة الثانية على التحديات الراهنة للشراكة مع القطاع الخاص وأهم العوامل المؤثرة عليها. أما الجلسة الثالثة فقد خصصت لاستكشاف آليات التعاون المستقبلية وإيجاد بدائل للتحديات، واختُتمت بورشة عمل تفاعلية وضعت رؤية مشتركة للشراكة، تضمنت العديد من الأفكار والمبادرات التي ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة بنود هذه الشراكة الواعدة.
الاتحاد يعسكر في دبي