زيادة الحد الأدنى للأجور ي تركيا تعقِّد خفض التضخم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024 إلى 17002 ليرة بمعدل زيادة يبلغ 49 في المئة، دون تكرار الزيادة مرة أخرى خلال العامل المقبل، في ظل قلق من استمرار الزيادة في معدل التضخم النقدي.
ويأتي القرار في محور اهتمام المستثمريين وشركات التصنيف الائتماني الباحثة عن دلالات بشأن مسار السياسات الاقتصادية لتركيا، التي يعتمد بها أكثر من ثلث القوة العاملة على الحد الأدنى للأجور.
وجاءت نسبة الزيادة مقاربة للنسبة التي حذرت منها بعض منظمات التصنيف الائتماني لكونها ستضيق الخناق على جهود البنك المركزي التركي لخفض التضخم.
وكان بنكا جولدمان ساكس ومورجن ستانلي قد اعتبرا أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة أكبر من 40 أو 50 في المئة قد يدفع المركزي التركي إلى مزيد من التشديد في سياسته.
وتسعى الحكومة التركية لعدم تكرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024، في خطوة مغايرة لما شهدته تركيا خلال السنوات السابقة.
وخلال العام الماضي ارتفع التضخم النقدي المزمن إلى أعلى مستوياته خلال الربع قرن الأخير مما أسفر عن تراجع القوة الشرائية للمواطن ودفع الحومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لدعم المواطن.
وتمحور ارتكاز الإدارة الاقتصادية المعينة عقب الانتخابات الرئاسية حول تقليص الطلب الداخلي، وأقر المركزي التركي زيادات بسعر الفائدة للتصدي للتضخم.
ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 62 بالمئة، ويتوقع المركزي التركي أن تختتم الزيادات في الأسعار العام الجاري عند مستوى 65 في المئة على أن تتجاوز مستوى 70 في المئة في مايو، من ثم تختتم العام القادم عند مستوى 36 في المئة.
وأشار المركزي التركي إلى إمكانية إقرار مزيد من الزيادة بسعر الفائدة خلال الشهر القادم بعد رفعها إلى 42.5 في المئة خلال العام الجاري دافعا بهذا السياسة المالية إلى طرق أكثر تقليدية.
Tags: البنك المركزي التركيالحد الأدنى للأجورسعر الفائدةمعدلات التضخم تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الحد الأدنى للأجور سعر الفائدة معدلات التضخم تركيا الحد الأدنى للأجور المرکزی الترکی فی المئة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة".
وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد