زيادة الحد الأدنى للأجور ي تركيا تعقِّد خفض التضخم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024 إلى 17002 ليرة بمعدل زيادة يبلغ 49 في المئة، دون تكرار الزيادة مرة أخرى خلال العامل المقبل، في ظل قلق من استمرار الزيادة في معدل التضخم النقدي.
ويأتي القرار في محور اهتمام المستثمريين وشركات التصنيف الائتماني الباحثة عن دلالات بشأن مسار السياسات الاقتصادية لتركيا، التي يعتمد بها أكثر من ثلث القوة العاملة على الحد الأدنى للأجور.
وجاءت نسبة الزيادة مقاربة للنسبة التي حذرت منها بعض منظمات التصنيف الائتماني لكونها ستضيق الخناق على جهود البنك المركزي التركي لخفض التضخم.
وكان بنكا جولدمان ساكس ومورجن ستانلي قد اعتبرا أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة أكبر من 40 أو 50 في المئة قد يدفع المركزي التركي إلى مزيد من التشديد في سياسته.
وتسعى الحكومة التركية لعدم تكرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024، في خطوة مغايرة لما شهدته تركيا خلال السنوات السابقة.
وخلال العام الماضي ارتفع التضخم النقدي المزمن إلى أعلى مستوياته خلال الربع قرن الأخير مما أسفر عن تراجع القوة الشرائية للمواطن ودفع الحومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لدعم المواطن.
وتمحور ارتكاز الإدارة الاقتصادية المعينة عقب الانتخابات الرئاسية حول تقليص الطلب الداخلي، وأقر المركزي التركي زيادات بسعر الفائدة للتصدي للتضخم.
ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 62 بالمئة، ويتوقع المركزي التركي أن تختتم الزيادات في الأسعار العام الجاري عند مستوى 65 في المئة على أن تتجاوز مستوى 70 في المئة في مايو، من ثم تختتم العام القادم عند مستوى 36 في المئة.
وأشار المركزي التركي إلى إمكانية إقرار مزيد من الزيادة بسعر الفائدة خلال الشهر القادم بعد رفعها إلى 42.5 في المئة خلال العام الجاري دافعا بهذا السياسة المالية إلى طرق أكثر تقليدية.
Tags: البنك المركزي التركيالحد الأدنى للأجورسعر الفائدةمعدلات التضخم تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الحد الأدنى للأجور سعر الفائدة معدلات التضخم تركيا الحد الأدنى للأجور المرکزی الترکی فی المئة
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا