#سواليف
قرر #المجلـس_القضائي الموافقة على إحالـة السادة #القضاة التالية أسماؤهم إلى #التقاعد وذلك اعتباراً من تاريـخ (1/1/2024):
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ عامر محمد جـبر العتوم
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ احمد محمود محمد أبو قمر
مقالات ذات صلة بالفيديو .. تفاصيل العمليّة الأمنيّة والموسعة التي نفذتها مديرية الأمن العام في لواء الرويشد 2023/12/28قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ هيثم سويلم دايم الزبن
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اسحق داود اسحق ابو عـوض
قاضي محكمة استئناف معان السيد/ خالد حمد فرحان الرياحنه
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ منال واصف عبد الغـني شموط
مدعي عام معان القاضي السيد/ محمد ابراهيم محمد الطلافيح
قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ فايد خليفه ابراهيم الدهيسات
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ جمال مزعل عياد الهويمل
قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحات
قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ عزام فلاح محمد المعايطه
قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ شاكر محمد خالد بـني عيسى
.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجلـس القضائي القضاة التقاعد الابتدائیة السید قاضی محکمة
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب