مليار دولار.. هبة مالية سعودية لتونس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف، الأربعاء، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي خصص منحة مالية مقدرة بمليار دولار، لتمويل ودفع وتعزيز الاستثمار الخاص في تونس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الخريف ووزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط التونسية سهام نمصية، على هامش اختتام أشغال الدورة الـ11 للجنة التونسية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة تونس، التي استمرت يومين.
وأفاد الخريف بأن بنك التصدير والاستيراد "قام بتخصيص محفظة مالية (هبة) مقدرة بمليار دولار ستقدم لتونس لضمان التمويل والتأمين ودفع الاستثمار الخاص".
ووجّه الخريف "الدعوة للمستثمرين الخواص ورجال الأعمال التونسيين إلى زيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المشتركة وكسب الوقت بعد ضياع سنوات سابقة لم يستفد منها البلدان بالخصوص".
وشدد الخريف على أن "اللقاءات مع الجانب التونسي على امتداد يومين، كانت قيمة جدا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها".
وتولى الوزيران، على هامش اختتام أشغال اللجنة المشتركة، الإشراف على بروتوكول التوقيع الرسمي على 7 مذكرات تفاهم، تشمل عديد المجالات، على غرار المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي، إلى جانب التعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياحة.
وأشار إلى أنه "سيتم الحرص على متابعة أعمال ما تم الاتفاق بشأنه في إطار أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة التونسية السعودية المشتركة، وتذليل كل الصعوبات والتحديات المطروحة، وتفعيل المشاريع في المجالات السبع على أرض الواقع".
والثلاثاء، انطلق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الحادية عشرة، بإشراف الوزيرة نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك بعد انقطاع اجتماعات اللجنة منذ 2020 إثر جائحة كورونا.
وتأتي تونس في المرتبة الـ15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.
عقدت اللجنة التونسية السعودية المشتركة، أعمال دورتها العاشرة في الرياض، أواخر شهر أبريل/نيسان 2019.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
التمور السعودية تواصل انتشارها عالميًا بصادرات تتجاوز 1.695 مليار ريال
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.695 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أفادت أن حجم إنتاج التمور في المملكة، تخطى حاجز 1.9 مليون طن في العام نفسه، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في قطاع النخيل والتمور.
وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم، بارتفاع في قيمتها بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، ويُعزى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التمور السعودية وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا، ويؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
اقرأ أيضاًالمملكةانعقاد أعمال ملتقى الاستثمار السعودي – المصري في القاهرة
وتزامنًا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 ودورها المحوري في تعزيز الإيرادات غير النفطية، شهدت صادرات التمور السعودية تحولًا جذريًا، ومنذ عام 2016م ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة بلغت 192.5%، حتى العام 2024م ويعكس هذا النمو التراكمي السنوي الذي بلغ 12.7% النجاح المستمر للمملكة في ترسيخ مكانتها مصدرًا رئيسًا للتمور في الأسواق الدولية، وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتمور السعودية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، باعتباره ركيزة أساسية في الهوية الثقافية والتراثية للمملكة، إلى جانب الجهود التكاملية بين منتجي ومصدري التمور والجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية