129 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، وبلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة "EDFU" و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا و على متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39864 طن تشمل: 888 طن اسمنت معبأ و 1150 طن مولاس و 19014 طن يوريا و 1015 طن ملح معبأ و 17797 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31563 طن تشمل: 4532 طن قمح و 4000 طن كسب صويا و 6833 طن خردة و 400 طن زيت طعام و 6448 طن حديد و 9350 طن فول.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 988 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 383 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129127 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281213 طنًا.
كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3930 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4994 شاحنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دمياط محافظة دمياط ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد