برلماني: دعوة السيسي لاستكمال الحوار الوطني انطلاقة للمستقبل ومشاركة وطنية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أهمية دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني بعد انجاز الانتخابات الرئاسية، قائلا: انها دعوة في وقتها تماما ولصالح المستقبل، وبعدما اثبت الحوار الوطني نجاحه الشديد واقترابه من كل الملفات ومناقشتها بحرية تامة.
وأشار أبو عايشة فى تصريحات صحفية له اليوم، إلي أن دعوة الرئيس السيسي لعودة جلسات الحوار الوطني إلى طاولة المناقشات، دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على مشاركة المصريين في مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وتفعيل الديمقراطية والعمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
ونوه أبو عايشه بحرص القيادة السياسية على تفعيل كافة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وتوجيه الحكومة للاستجابة المباشرة لها وتنفيذها ، وهو ما يؤكد ان الحوار ليس نقاش سياسي بين مختلف الأطراف والقوى الوطنية ولكن توصياته محل نظر السلطة التنفيذية .
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، ان عودة الحوار الوطني، خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخمًا كبيرًا الآن، بعد المشهد المشرف والحضاري والاقبال الهائل على التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.
واختتم بالقول، إن المناخ الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية ستكون دفعة هائلة للحوار الوطني، ولمخرجاته الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الشيوخ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي - تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه