«ماعت» تنظم حلقة نقاشية بمناسبة الذكرى الـ57 لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حلقة نقاشية في مقرها الرئيسي في منطقة المعادي، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل مناقشة أبرز وأهم القضايا والملفات الحقوقية.
حقوق الإنسانحضر اللقاء عدد من الحقوقيين، على رأسهم الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في مصر، والمستشار أيمن فؤاد، خبير حقوق الإنسان ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة
وشملت الحلقة النقاشية التي تنظمها «ماعت» اليوم عددا من أعضاء مجلس إدارة حقوق الإنسان جامعة الدول العربية، وهما الدكتور خليل إبراهيم، ندا حسام، كما حضر النقاش أحمد بسيوني، عضو هيئة التدريس بجامعة انديانا، وملك عزت عضو هيئة التدريس بجامعة نيو جيزة.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، ليتمّ خلالها مناقشة عدد من قضايا حقوق الإنسان البارزة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، ومن المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي سيتم مناقشتها خلال جلسة اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القضية الفلسطينية فلسطين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة