قزيط: الوضع السياسي الحالي لمجلس الدولة لا يريد المجتمع الدولي ولا البعثة الأممية أن يفهموه
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن الوضع السياسي الحالي لمجلس الدولة لا يريد المجتمع الدولي ولا البعثة الأممية أن يفهموه، سواء عن قصور في الفهم أم سوء نية، هو الالتزام الكامل بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6″.
وأضاف قزيط إلى أن ملاحظات مجلس الدولة تمثل رئيس المجلس محمد تكالة وليس المجلس جميعاً، لأن مجلسي الدولة والنواب ملتزمان بالتعديل الدستوري الـ13 الذي يقول إن القوانين الانتخابية الصادرة عن 6+6 نافذة ونهائية.
وتابع أن ما يقوله تكالة يمثل وجهة نظره السياسية وليس موقفاً سياسياً يرتب أي التزام على مجلس الدولة لأن مجلس الدولة انخرط فيالتعديل الدستوري الـ13.
وبين قزيط أن تكالة والقوى المتصدرة في مجلس الدولة يجب عليها إجراء تعديل دستوري جديد يبطل سابقه، وهذا غير ممكن لأن مجلسالدولة لا يمكنه بالتعديل الدستوري منفرداً، فأي تعديل دستوري يحتاج إلى توافق مع مجلس النواب.
وأكد على أن الوضع السياسي والقانوني والدستوري لمجلس الدولة، منخرط انخراطا كاملا في نتائج 6+6، وهو ما ترفض فهمه البعثة الأممية والمجتمع الدولي، مضيفاً أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يفتقد الديناميكية السياسية.
وذكر قزيط أن وجود الحكومة الليبية في حوار باتيلي منطقي للغاية، وبالتالي لا بد من حلحلة الإشكال البسيط والانخراط في عملية سياسية توافقية تسفر عن انخراط أوسع للأطراف الليبية.
الوسومالبعثة الأممّية القوانين الانتخابية بلقاسم قزيط لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوانين الانتخابية بلقاسم قزيط لجنة 6 6 ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو لحل توافقي لأزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة
أعربت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن أسفها لاستمرار الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة بشأن رئاسته، موكدة أن هذا الانقسام يشكل عائقاً أمام قدرة المجلس على أداء مهامه.
وأضح بيان للبعثة أن خوري أجرت اتصالين منفصلين بمحمد تكالة، وخالد المشري، حاثة إيّاهما على إيجاد حل توافقي للأزمة، مع احترام المسار القضائي الذي لجأ إليه الطرفان.
وأكدت خوري التزام البعثة الأممية بمواصلة التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته، داعية إلى حلٍ يضمن استقرار المؤسسة وفعاليتها في دعم العملية السياسية في ليبيا.
ويشهد المجلس الأعلى للدولة أزمة غير مسبوقة منذ أغسطس الماضي حول أحقية رئاسته، بين خالد المشري ومحمد تكالة، بسبب خلاف حول ورقة اقتراع مختلف في صحتها، حالت دون حسم النتيجة.
وأجرى محمد تكالة الأسبوع الماضي رفقة أعضاء من المجلس جلسة لإعادة انتخاب مكتب الرئاسة، قال إنها بلغت النصاب وفاز فيها برئاسة المجلس، في حين رفض خالد المشري مخرجاتها، لعدة أوجه، أهمها عدم تحقيق النصاب، مشيرا إلى تمسكه بالمسار القضائي لحل الخلاف.
المصدر: البعثة الأممية.
البعثةخوري Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0