اقتصاد بقيمة 735.829 مليون دولار.. ننشر أهم الدول المستوردة للحديد المصرى خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بقيمة 735.829 مليون دولار ننشر أهم الدول المستوردة للحديد المصرى خلال 2023، استحوذت 10 دول على 78بالمائة من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 735.829 مليون دولار خلال اول 5 اشهر من 2023 ، من اجمالى 69 دولة تم التصدير لها .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بقيمة 735.
استحوذت 10 دول على 78% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 735.829 مليون دولار خلال اول 5 اشهر من 2023 ، من اجمالى 69 دولة تم التصدير لها . يأتي على رأسها إسبانيا بقيمة 187.745 مليون دولار مقابل 142.034 مليون دولار بنمو 32%.
واكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية واحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه قفزت قيمة صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 1388% خلال أول 5 أشهر من 2023، لتبلغ 109.261 مليون دولار في مقابل 7.341 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.
وجاءت أمريكا في المرتبة الثالثة بقائمة أكبر الدول المستوردة للحديد والصلب المصري بنحو 103.536 مليون دولار مقابل 28.988 مليون دولار بنمو 257%، تليها رومانيا بقيمة 101.331 مليون دولار في مقابل 22.327 مليون دولار بنمو 354%.
وانخفضت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى إيطاليا خلال الفترة من “يناير- مايو 2023” لنحو 95.196 مليون دولار مقابل 119.112 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 بتراجع 20%، وللسعودية بنسبة 59% لتبلغ 35.943مليون دولار في مقابل 81.973 مليون دولار، وللبرتغال بنسبة 13% لتبلغ 24.757 مليون دولار في مقابل 28.546 مليون دولار.
وارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب المصري إلى قبرص بنسبة 325% لتبلغ 28.457 مليون دولار مقابل 6.692 مليون دولار، وإلى هولندا بنسبة 20% لتبلغ 25.028 مليون دولار مقابل 20.829 مليون دولار.
وزادت صادرات الحديد الصب والصلب المصري إلى بلغاريا لنحو 24.575 مليون دولار مقابل 9.834 مليون دولار بارتفاع بلغ 150%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي