تركيا ترفع رواتب موظفيها بنسبة 49%.. هل يستطيع العراق؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
28 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير العمل التركي، وداد إيشيق هان، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49% عن المستوى المحدد في تموز الماضي وبزيادة نسبتها 100 بالمئة عن كانون الأول الماضي، فيما السؤال عن امكانية زيادة الرواتب الدنيا في العراق بنسبة 49% ايضا وهي زيادة كبيرة جدًا، تتطلب استدراكات مالية واقتصادية هامة.
وإذا أراد العراق مضاهاة تلك الزيادة الكبيرة في الرواتب، فسيحتاج إلى إجراءات مالية واقتصادية جذرية، وهذا يتطلب النظر إلى عوامل عدة.
وفي العراق، يطالب الموظفون من خلال تنظيم مظاهرات مكررة بتعديل سلم الرواتب، لانصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية.
يرى خبراء اقتصاديون انه وقبل كل شيء، يجب أن يكون لدى العراق، القدرة المالية والاقتصادية لتحمل هذا الارتفاع الكبير في الرواتب، والذي سيتطلب تخصيص موارد مالية هامة.
وزيادة الرواتب بهذه النسبة ستؤثر على ميزانية العراق بشكل كبير وستتطلب توفير موارد إضافية.
ويجب أن يكون هناك إطار اقتصادي مستقر وقوي لدعم هذا القرار، بما في ذلك زيادة في الإنتاجية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات لدعم نمو الاقتصاد وتحقيق الموارد المالية الإضافية.
و هناك عوامل سياسية واجتماعية يجب مراعاتها أيضًا. يجب أن يتم تحقيق التوازن بين الرواتب والتكاليف المعيشية ومؤشرات التضخم لتفادي أي تأثير سلبي على الاقتصاد والمواطنين.
ويمكن للعراق أن يفكر في زيادة الرواتب، لكن السؤال هو هل لديه القدرة والموارد والإجراءات الاقتصادية اللازمة لتحقيق زيادة بهذا الحجم؟ وهل يمكن تحملها دون تأثير سلبي على الاقتصاد والميزانية؟ تلك هي العوامل التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.
ويقول الموظف علي يوسف، ان 5 ملايين موظف دون خط الفقر بسبب عدم الموافقة على تعديل سلم الرواتب.
واعتبر الناشط عادل عبد، ان تعديل سلم الرواتب سيحل مشكلة ضعف الرواتب للفئات الاداريه والتفاوت الكبير بين الهيئات وبعض الوزارات.
ويرى الاكاديمي حسين علي، انه يجب ان تكون عدالة داخل الدولة العراقية ليس من الانصاف هناك بعض الوزرات والهيئات المستقلة والرئاسات تاخذ نسبة عالية من رواتب وهناك وزارات رواتبها لا تكفي للعيش.
ويحتفظ العراق بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قراءة لدبلوماسية بغداد..جواز السفر العراقي نحو العالمية
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
سلام عادل
توصف الدبلوماسية العراقية هذه الأيام بكونها (دبلوماسية منتجة)، ويأتي هذا بعد مكاسب تحققت خلال سنتين مدعومة بحالة استقرار سياسي وأمني في الداخل، صارت رافعة لموقع العراق في الخارج، الذي يبدو أنه وصل لمرحلة (صفر مشاكل خارجية)، سواء في محيطه الإقليمي، أو العلاقات الممتدة عبر القارات.
ومن هنا تراجعت حدة الانتقادات، التي كانت تلاحق كبير الدبلوماسيين العراقيين وزير الخارجية (فؤاد حسين)، من كونه ينحاز لصالح أربيل وليس بغداد في عمله، باعتبار أن الرجل قدم للحكومة الاتحادية ما يمكن أن يلعبه وزير خارجية فاعل ومحترف بغض النظر عن انتمائه الحزبي، بدليل دوره وسط ظروف صعبة كادت أن تشتعل فيها حرب شامل في الشرق الأوسط، تجعل من العراق، في اغلب التصورات، حلبة النار، وهي مخاوف حقيقية تغذيها النزعات بالوكالة.
وتكشف الكواليس عن فاعلية أخرى يقوم بها مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء (فرهاد علاء الدين)، في إطار سعيه مع العواصم لتثبيت مبدأين في العلاقات الدولية، (العراق أولاً + المصالح المشتركة)، وهي ثنائية براغماتية سائدة في العلاقات الخارجية يتاح لها النجاح في الغالب، خصوصاً في هذه المرحلة المزدحمة بتحديات التنمية والبحث عن الموارد، وفي ظل اختناقات اقتصادية متزايدة تعيشها البلدان الكبرى.
ولعل الفاعل الأكبر في رسم السياسة الخارجية العراقية خلال هذه المرحلة هو رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني)، الذي أدار عملاً وظيفياً متكاملاً على مستوى الجهاز التنفيذي، فضلاً عن التوافق السياسي الداخلي مع جميع المكونات والقوى، مما جعل منسوب الثقة بالدولة والنظام يرتفع لمستويات خلقت مصداقية خارجية.
ولهذا صار العراق نقطة جذب، بل وحتى مركز اتصالات دولية، ففي الاونة الأخيرة استخدم السودانية (دبلوماسية الهاتف)، بشكل فاعل، حين اشتدّت احداث طوفان الأقصى وما رافقها من تداعيات شملت سوريا بعد لبنان، في نفسه الوقت تستعد بغداد في غضون الأشهر القليلة القادمة إلى عقد قمة عربية واسعة التمثيل، يتزامن معها، ربما، نسخة جديدة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بطلب تقدم به وزير خارجية فرنسا (جان – نويل بارو).
ومن الواضح أن علاقات بغداد مع الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن تشهد ربيعاً غير مسبوق، عززتها اتفاقيات استراتيجية ثنائية مع واشنطن وموسكو ولندن وباريس، وكذلك العاصمة الصينية بكين، التي اشاد سفيرها في بغداد (تسوي وي) قبل ايام في مؤتمر صحفي عن تطور اتفاقية الحزام والطريق بشكل تصاعدي خلال السنوات الماضية رفع التبادل التجاري إلى نحو 50 مليار دولار.
وفي مؤتمر صحفي آخر اعلن السفير الفرنسي في بغداد (باتريك دوريل) عن زيادة منح التأشيرات للعراقيين، بهدف تعميق العلاقات بين بغداد وباريس بحسب قوله، وكانت بريطانيا هي الأخرى أعلنت رفع جواز السفر العراقي من القائمة الحمراء إلى البرتقالية والصفراء تمهيداً للخضراء، وهذا يعني تعزيز قوة وحظوظ جواز السفر العراقي في الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة.
ومن جانبها أعربت السفيرة الألمانية في بغداد (كربستيانه هومان) عن سعادتها، من كون المانيا موجودة في جيب كل عراقي، في إشارة إلى كون جواز السفر العراقي الإلكتروني والبطاقة الوطنية الموحدة من صنع الماني، وبمواصفات عالمية عالية الدقة تظاهي جواز السفر الأوربي، الأمر الذي سيفتح مسارات السفر والسياحة نحو دول الاتحاد بتسهيلات لم تكن موجودة في السابق، أكدتها سفيرة إسبانيا لدى العراق (أليثا ديل بولغار) في لقاء نخبوي نظمته مؤخراً مؤسسة نارامسين للحوار والتنمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts