المملكة المتحدة تقود قوة الرد السريع التابعة للناتو اعتبارًا من أول يناير 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يقود اللواء السابع في المملكة المتحدة، فريق اللواء القتالي الميكانيكي الخفيف السابع، اعتبارًا من أول يناير 2024، قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلنطي «ناتو»، مما يضع آلاف الجنود على أهبة الاستعداد وجاهزين للانتشار في غضون أيام.
وحسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، اليوم الخميس، تم إنشاء قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد التابعة للحلف بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وتم نشرها لأول مرة للدفاع الجماعي عن الحلف بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022.
ويتم التناوب على منصب القيادة سنويًا بين الحلفاء، حيث تتولى المملكة المتحدة المسئولية في العام المقبل خلفاً لألمانيا التي قادت القوة في عام 2023، وتعد قوة المهام المشتركة العنصر الأعلى استعدادًا في قوة الرد الأكبر التابعة لحلف الناتو التي تضم أيضًا قوات جوية وبحرية.
وفي عام 2024، من المقرر أن تضم القوات البرية لقوة المهام المشتركة نحو 6000 ألف جندي، مع فريق اللواء القتالي الآلي الخفيف السابع «جرذان الصحراء»، ويتكون اللواء من فوج فرسان خفيف وأربع كتائب مشاة خفيفة الميكانيكا مع أفواج مدفعية وهندسة ولوجستية وطبية.
وتشمل الوحدات الفوج الملكي الأنجليكاني وحرس التنين الملكي الاسكتلندي. وفي المجمل، يقوم تسعة من أعضاء حلف شمال الأطلنطي بتوفير القوات.
اقرأ أيضاًالإمارات والمملكة المتحدة تبحثان سبل دعم آفاق التعاون العسكري المشترك
مناقشة تطورات المشهد الإقليمي في لقاء السيسي مع وزير خارجية المملكة المتحدة
التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 3.9%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الناتو بريطانيا حلف الناتو حلف شمال الأطلسي المملکة المتحدة فی عام
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025