«الطيران المدني»: إصدار الموافقات اللازمة.. شرط لمزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكدت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، ضرورة إصدار الموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر، داعية كل من يرغب بمزاولة تلك الأنشطة لمراجعتها لإصدار الموافقات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح مدير ادارة النقل الجوي بالادارة المتحدث الرسمي باسمها عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعية في شأن إحالة بعض أصحاب حسابات الرحلات إلى الجهات القانونية جاء وفق القانون واللوائح المنظمة المطبقة على أصحاب الحسابات غير الحاصلة على موافقة (الطيران المدني).
وزير الشؤون: ما تقدمه الجمعيات الخيرية الكويتية يعكس الوجه المشرق للبلاد داخليا وخارجيا منذ 26 دقيقة «مجلس الجامعة» يوافق على شروط القبول وأعداد المقبولين في «الدراسات العليا» منذ ساعة
وأضاف الراجحي أن هذا القرار يهدف إلى حماية جمهور المسافرين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر الحاصلة على موافقة الإدارة من التعامل مع مكاتب غير مرخصة نظرا لتزايد عمليات النصب والاحتيال على جمهور المسافرين من جهة ولتنظيم العمل بهذا النشاط في سوق النقل الجوي في الكويت من جهة أخرى.
وأشار إلى أن (الطيران المدني) لا تقوم بتحويل أصحاب الحسابات الذين يقومون بالدعاية للرحلات المعتمدة لمكاتب السياحة والسفر في الكويت إلى الجهات القانونية، مبينا أن هناك العديد من الحسابات تم الترخيص لها لمزاولة هذا النشاط.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتدنى إلى 32,8 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 32,8 مليار درهم برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 42,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 22 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 228,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,7 في المائة مقارنة عند متم غشت 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 8,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 3,5 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5 في المائة.
وارتفعت النفقات العادية بنسبة 3,7 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,5 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 57,8 في المائة.
ومن جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 1,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 إلى 337,4 مليار درهم عند متم غشت 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1.6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 13,5 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8,1 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها النفقات غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 513 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 63 في المائة، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة.
ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 120,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 21,7 مليار درهم.
وبلغت النفقات الصادرة 98,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,9 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 21,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,58 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 10,8 في المائة. بينما بلغت نفقاتها 908 ملايين درهم، متراجعة بما نسبته 1,6 في المائة.
كلمات دلالية الخزينة العامة عجز الميزانية
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟