«الطيران المدني»: إصدار الموافقات اللازمة.. شرط لمزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكدت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، ضرورة إصدار الموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر، داعية كل من يرغب بمزاولة تلك الأنشطة لمراجعتها لإصدار الموافقات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح مدير ادارة النقل الجوي بالادارة المتحدث الرسمي باسمها عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعية في شأن إحالة بعض أصحاب حسابات الرحلات إلى الجهات القانونية جاء وفق القانون واللوائح المنظمة المطبقة على أصحاب الحسابات غير الحاصلة على موافقة (الطيران المدني).
وزير الشؤون: ما تقدمه الجمعيات الخيرية الكويتية يعكس الوجه المشرق للبلاد داخليا وخارجيا منذ 26 دقيقة «مجلس الجامعة» يوافق على شروط القبول وأعداد المقبولين في «الدراسات العليا» منذ ساعة
وأضاف الراجحي أن هذا القرار يهدف إلى حماية جمهور المسافرين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر الحاصلة على موافقة الإدارة من التعامل مع مكاتب غير مرخصة نظرا لتزايد عمليات النصب والاحتيال على جمهور المسافرين من جهة ولتنظيم العمل بهذا النشاط في سوق النقل الجوي في الكويت من جهة أخرى.
وأشار إلى أن (الطيران المدني) لا تقوم بتحويل أصحاب الحسابات الذين يقومون بالدعاية للرحلات المعتمدة لمكاتب السياحة والسفر في الكويت إلى الجهات القانونية، مبينا أن هناك العديد من الحسابات تم الترخيص لها لمزاولة هذا النشاط.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل وفقا للاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
طالب النائب ضياء الدين داوود، طالب بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار