تعليق الإعلاميين على ارتفاع أسعار الدولار في مصر عام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد من قبل، وقد أثار هذا الارتفاع الكبير في أسعار الصرف جدلاً واسعًا بين الإعلاميين بسبب الارتفاع المفاجئ وتداعياته على الاقتصاد والمواطن المصري.
وفي ظل هذه الأزمة التي تواجهها مصر، ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية” تعليق بعض الإعلاميين في برامج التوك شو، على ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2023، فيما يأتي:-
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشكلة الدولار مستمرة حتى نهاية العام الحالي، منوهًا إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية انخفض في الفترة الحالية، لكنه لا يزال بعيدا عن سعر الصرف الرسمي.
وأضاف “أديب” خلال تقديم برنامجه “الحكاية” المذاع عبر شاشة “mbc مصر” أن الدولة في حاجة إلى إطلاق مشروع قومي على السياحة باعتبار أن هذا القطاع الذي قد يتيح عملة صعبة في أسرع وقت.
وذكر أن هناك بعض المحبين لمصر يقدمون اقتراحات مدمرة لمصر (دون خوض في تفاصيل)، موضحا أنّ هناك عوامل داخلية وخارجية للأزمة، ومن ثم يجب التعامل مع كيفية معالجتها دون التركيز على أسبابها.
وأشار إلى أنّ الفجوة الدولارية تستمر حتى عامين مقبلين على الأقل، ومن ثم لابد من التعامل مع الأزمة على هذا النحو.
وأكد أن الدولة تأخرت كثيرا في النهوض بقطاع السياحة، وأن لديها ما يمكّنها أن تكون متميزة في أكثر من الزراعة والصناعة.
وشدد على ضرورة استراتيجية شاملة لقطاع السياحة، تتضمن تطويرا لكل جوانبه، باعتبار أن عوائده أسرع من أي شيء آخر.
وأفاد بأن الدولة تحتاج من العملة الصعبة نحو تسعة مليارات دولار شهريا، ما يوازي عائد قناة السويس سنويا.
أحمد موسى: وصول الدولار لـ 52 جنيه في منتهى الخطورةكشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن سعر الدولار في السوق السوداء الموازية تخطى الكثير خلال الفترة الماضية، ووصل سعره 52 جنيها حتى الآن، وأصبح هناك بعض التطبيقات الإلكترونية من أجل نشر أسعار الدولار في السوق الموازية في الوقت الحالي، وسط قلق كبير حول هذا الأمر، موضحا أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا هاما اليوم من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن السوق الموازية للدولار كان قد تم القضاء عليه من فترة، ومن ثم عاد بقوة، ووصل سعر الدولار فيه لـ 52 جنيه، بأسعار خرافية لا يتخيلها أحد، "إحنا كنا في 2022 بنتكلم أن السعر قد يصل لـ 30 جنيه، وخايفين نقول الرقم، النهاردة السعر في السوق الموازية 52 جنيه".
وتابع أن سعر الدولار في السوق الموازية وصل لرقم غير طبيعي، ويختلف عن سعر البنك بـ 21 جنيه دفعة واحدة، إذ أن الدولار في البنوك 31 جنيها، في السوق الموازية بـ 52 جنيه، ويجب أن يكون هناك آليات للتعامل مع هذا الملف، “الناس بقت شايفة الموضوع تجارة وبيتعاملوا على أنه تجارة وده موضوع في منتهى الخطورة”.
محمد الباز عن التعويم: الموضوع أصبح أمن قوميعلق الإعلامي محمد الباز على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سعر الصرف والتعويم، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية،.
وقال “الباز” خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، إن الرئيس عندما تطرق لهذا الموضوع، أكد أنه عندما يصل الأمر للأمن القومي والتأثير على حياة المواطنين، لن يتم تمرير مثل هذا القرار.
وأضاف: “كله قال خلال الفترة اللى فاتت التعويم جاي، وفي أكثر من تعويم، ومصر خضعت لشروط صندوق النقد الدولي، والدولار هيوصل 50 جنيهًا…”.
وتابع: “الرئيس قال لا بشكل واضح جدًا وبيعلنها لصندوق النقد الدولي، وده في لحظة إن البلد خاضعة، إحنا اللى رايحين لصندوق النقد، ووارد نيجي في لحظة ونقول له لأ، لأن الأمر بقى أمن قومي، ولأن كيلو اللحمة بقي 300 جنيه، طب لو الدولار زاد هيبقي بـ600 جنيه”.
وواصل: “كلام الرئيس هنا مش طمأنة، لأ، دي ثقة كاملة، إن الحاجة دي هتمس الأمن القومي، فأنا هقول لا للصندوق وهقول لا لأي حد هيأثر، إحنا مرنين آه، بس مش هنوصل الدنيا لخراب”.
مصطفى بكري: لابد أن نعترف بأزمة الدولارشدد الإعلامي مصطفى بكري، على أن المعادين للدولة يحاولون تصدير صورة مزيفة بإفلاس الدولة، متابعًا: "نعترف أنه هناك مشاكل وأزمة في توفير العملة الصعبة وهذه المشاكل لا تخص مصر لوحدها ولكن موجودة نتاج أزمات عالمية وإقليمية".
وذكر "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه لابد أن نقر ونعترف بأزمة الدولار، لدينا خيارات عديدة نفكر فيها، وكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح في هذه القضية بعدما أكد أن هذا الملف يعتبر أمن قومي، مؤكدًا: "من المهم ترشيد الاستيراد والاستهلاك في مسائل كثيرة، أي قراءة واقعية تؤكد أن مصر لن تتخلى عن سداد ديونا، والخيار الوحيد هو مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، من المؤكد أن الموقف صعب وأزمة الدولار تمثل مشكلة".
وواصل حديثه عن أزمة الدولار، قائلًا: "لا يجب أن نفقد الأزمة بتمكننا من تجاوز الأزمة، فقد سبق ومررنا بأزمة في 2018 حينما سحبت منا الأموال الساخنة، واستطعنا حينها العبور بأمان"، مضيفًا: "نتمنى من منظمات المجتمع المدني إدراك أن هذه الدولة لا تبتز ودراعها مش بيتلوي".
وأردف قائلًا: "كل ما نتمناه تجاوز الأزمة الراهنة بالجهد والكفاح الصمود، كي نصل للنتيجة المنشودة، لو مش النهاردة يبقى بكرا، مصر هتفضل صامدة وستتجاوز هذه الأزمة، مقدمناش خيار تاني لازم نستحمل هذه الازمة لغاية ما تعدي، خيار مصر ان تسعى من كل الاتجاهات ونتمنى كل الناس يبقى قلبها على البلد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار السوق السوداء أحمد موسى عمرو أديب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 11.2 بالمائة
مسقط - العُمانية
ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 11.2 بالمائة، ليصل عددها إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة مقارنة بـ 240 ألفًا و765 مؤسسة في الفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتناهية الصغر شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 14 بالمائة، حيث بلغ عددها 234 ألفًا و979 مؤسسة مقارنة بـ206 آلاف و59 مؤسسة في الربع الرابع من عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 30 ألفًا و163 مؤسسة مقارنة بـ32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام السابق، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 بالمائة لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ 716 في عام 2023.
وعلى صعيد التوظيف، فقد انخفض إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى مليون و806 آلاف و518 عاملًا مقارنة بـمليون و823 ألفًا و660 عاملًا خلال الربع الرابع من عام 2023م، حيث انخفض عدد العاملين في المؤسسات الكبيرة بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 432 ألفًا و452 عاملًا مقارنة بـ 435 ألفًا و338 عاملًا في الربع الرابع من عام 2023، وانخفض أيضًا عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 151 ألفًا و846 عاملًا مقارنة بـ155 ألفًا و723 عاملًا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
أما عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة فتراجع بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و313 عاملًا مقارنة بـ 574 ألفًا و669 عاملًا في العام السابق، وسجلت المؤسسات المتناهية الصغر نموًا في عدد العاملين بنسبة 4.1 بالمائة ليصل إلى 684 ألفًا و907 عمال مقارنة بـ 657 ألفًا و930 عاملًا في عام 2023.