تعيين عادل عبد العظيم رئيسا لمركز البحوث الزراعية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيسا لمركز البحوث الزراعية، خلفاً للدكتور محمد سليمان رئيس المركز السابق.
وكان الدكتور عادل عبدالعظيم، عمل وكيلاً للمركز، وأشرف على البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لعدد من محاصيل الخضر منها الطماطم والخيار والفلفل.
كما ترأس مجلس التأديب ولجنة السلامة والصحة المهنية ورئيس صندوق الرعاية الصحية، وممثل وزارة الزراعة بوزارة التعليم العالي، وأشرف على برنامج القطن، ومثل وزارة الزراعة في لجنة تطوير المحالج.
عُين عبد العظيم باحثا بمعهد بحوث القطن عام 1996 ثم رئيس لقسم بحوث تربية القطن، عام 2011 ثم وكيلا لمعهد بحوث القط عام 2015، وفي عام 2016 تولى منصب مدير معهد بحوث القطن، وفي 2018 تولى منصب وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية الزراعة القطن
إقرأ أيضاً:
بحوث الإعلام والمشهد الإعلامي العربي
تُختتم اليوم أعمال الملتقى العربي الرابع لطلبة الدراسات العليا في علوم الإعلام والاتصال الذي تستضيفه سلطنة عُمان لأول مرة، من خلال قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس.
الملتقى الذي جمع عددًا كبيرًا من أساتذة وطلبة الماجستير والدكتوراة من عدة دول عربية كان فرصة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات بين طلبة الإعلام وأساتذتهم، وبين الأساتذة بعضهم بعضا حول واقع وتحديات البحوث الإعلامية في العالم العربي، الذي لا يختلف كثيرا عن الواقع العربي العام، حيث ما زال يتسم بالتفتيت والتشتت والانعزال والانكفاء على الذات الوطنية، ولذلك تبدو بحوث الإعلام العربية، جزرًا منعزلة عن بعضها البعض، وتغيب عنها الرؤية التكاملية الواسعة.
واقع الأمر أن البحث في الإعلام في العالم العربي يمثل مرتكزا أساسيا لفهم وتقييم الظواهر الإعلامية العربية، ومساعدة صانع القرار الإعلامي وترشيد الممارسات الإعلامية بما يخدم في النهاية المجتمعات العربية ويحقق السيادة الإعلامية للدولة ويحصن مواطنيها من الهجمات الإعلامية التي تتدفق عليهم ليل نهار. من هنا تأتي أهمية فتح ملف البحث الإعلامي العربي والوقوف على ما فيه، حتى يمكن تطويره بما يخدم الدول العربية التي تضخ في الإعلام أموالا طائلة وتخصص له كوادر بشرية كبيرة، دون أن تحصل على عائد ينعكس على المشهد الإعلامي العربي.
ورغم الفارق الزمني الكبير بين الظهور الأول لوسائل الإعلام الحديثة في العالم العربي، والذي يعود إلى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، وبين ظهور المدارس البحثية في الإعلام في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، فإن وتيرة التطور والانتشار السريعة التي شهدها البحث الإعلامي العربي قد سدت إلى حد كبير هذه الفجوة الزمنية، ونجحت في إنتاج تراث علمي كبير، تناول تقريبا غالبية الموضوعات والظواهر والمشكلات البحثية التي ارتبطت بعناصر العملية الإعلامية من مرسلين (قائمين بالاتصال)، ورسائل، ووسائل، ووظائف، وأهداف، وتأثيرات.
ومثل غيرها من البحوث الاجتماعية والإنسانية تأثرت بحوث الإعلام في العالم العربي بالتحولات السياسية والأيديولوجية والاجتماعية والثقافية الدراماتيكية التي شهدتها الدول العربية، سواء في العهد الاستعماري أو في العهود المتتالية للدولة الوطنية، وأهمها التغيرات في النظم السياسية، وبالتالي النظم الإعلامية التي حكمت حركة وتطور وسائل الإعلام وحكمت بالتالي تطور بحوث الإعلام.
ويعود الفضل في تأسيس واستمرار البحث في الإعلام في العالم العربي إلى برامج الدراسات العليا في الإعلام التي انتشرت في الجامعات العربية، بدءا من ستينيات القرن الماضي. وينسب لهذه البرامج، التي انتشرت في كل الدول العربية تقريبا، العدد الأكبر من البحوث العلمية العربية في الإعلام، بينما تنسب بقية البحوث إلى ظهور وانتشار الدوريات العربية المحكمة في مجال بحوث الإعلام. ويعود هذا الظهور إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، ورغم أن غالبية هذه الدوريات تصدر عن جامعات عربية فإن الغالبية العظمى منها ما زالت غير مصنفة عالميا، رغم صدورها عن جامعات عربية عريقة وانتظام دورية صدورها.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه بحوث الإعلام العربية هو ذلك الارتباط، الذي يصل إلى حد الزواج المقدس بين الظروف السياسية وبين حركة البحث الإعلامي. بتعبير آخر فإن الإنتاج البحثي العربي تأثر كثيرًا بطبيعة الحكم الوطني، النظام السياسي القائم في الدول العربية ورؤيته للإعلام ووسائله.
وقد خضعت هذه البحوث في دول عديدة لرؤية النظام السياسي، سواء في البحوث التي تناولت الفترات السابقة عليه أو تلك التي تناولت النظام الإعلامي الجديد الذي أقامه. ويمكن القول: إن بعض الباحثين اتجهوا في بحوثهم إلى إرضاء الأنظمة السياسية، سواء بالتخلي عن إجراء بحوث تنتقد الأنظمة الإعلامية القائمة، وعدم تناول القضايا والظواهر الإعلامية الحساسة مثل قضايا حرية الرأي والتعبير والصحافة والرقابة، أو من خلال إجراء بحوث موجهة سياسيا، وهي الدراسات التي يطلق عليها البعض «دراسات دعم الدولة» وتهدف إلى إظهار الجوانب الإيجابية فقط في الإعلام الوطني وتجاهل الجوانب السلبية. هذه الدراسات -في تقديري- لا تخرج عن كونها تقارير للترويج للنظام والحكومة والهجوم على المعارضين، وإهالة التراب «العلمي!!» على الأنظمة الإعلامية الأخرى، ولا علاقة لها بالدراسات الأكاديمية.
في مقابل تيار «بحوث الدولة»، فإن التحليل النقدي لتطور بحوث الإعلام في العالم العربي، يكشف ظهور مدارس فكرية ذات ملامح محددة تتناسب مع السياقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية والإعلامية للمنطقة العربية. وقد سعت هذه المدارس إلى مواكبة الجديد في بحوث الإعلام العالمية من جانب، وإبراز الهوية والخصوصية العربية على المستويين السياسي والإعلامي من جانب آخر، وحاولت سد الفجوة بين النظريات الإعلامية الغربية وبين دراسة واقع الإعلام العربي. ومع ذلك فإن هذه التيارات البحثية أو المدارس -إن صح وصفها بذلك- تعاني من نواحي ضعف كثيرة يجب أن تتكاتف جهود الباحثين العرب في الإعلام لعلاجها حتى يستطيعوا -من خلال بحوثهم- إقناع المؤسسات الإعلامية والجهات القائمة على الشأن الإعلامي في الدول العربية بالالتفات إلى هذه البحوث والاستفادة منها.
وعلى سبيل المثال، ترى مدرسة الهوية والخطاب الديني والقومي، أن الإعلام أداة للحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للأمة، وتركّز على بحث دور الإعلام في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، وتعزيز القيم الثقافية والدينية والأخلاقية في المجتمع من خلال وسائل الإعلام، ومواجهة التحديات الثقافية الغربية، وتواجه هذه المدرسة انتقادات عديدة، حيث تتهم بالجمود وعدم مواكبة التحولات الرقمية في وسائل الإعلام، وارتباط البحوث فيها بأجندات سياسية أو أيديولوجية ضيقة.
وتواجه مدرسة الإعلام التنموي في بحوث الإعلام العربي، التي تركز على بحث دور الإعلام في دعم وتحقيق التنمية في المجتمعات العربية، واستخدام وسائل الإعلام كأداة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ودعم المبادرات الإعلامية الحكومية لتحديث المجتمعات، عدة انتقادات، منها التركيز على القضايا السطحية دون التعمق في بحث المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمعات، وتأثرها بالواقع السياسي، وتحولها في بعض الأحيان إلى أدوات للدعاية السياسية للأنظمة والحكومات بدلًا من التركيز على التنمية الفعلية، بالإضافة إلى غياب النقد للأنظمة الحاكمة وخطط التنمية ومدى نجاحها، والاعتماد المفرط على النظريات الغربية، وتجاهل الواقع الثقافي والسياسي المحلي.
ورغم أن المدرسة النقدية في بحوث الإعلام ظهرت كرد فعل على أوجه القصور في مدرسة الإعلام التنموي، واستندت إلى عناصر من النظرية النقدية ونظرية التبعية، ونظرت إلى الاتصال الجماهيري كأداة للسيطرة الأيديولوجية، فإن البحوث التي أنتجتها تبقى محدودة في الكم والكيف، وتعتمد على أدوات تحليل فضفاضة وغير منضبطة منهجيا، ولذلك توصف بأنها بحوث نظرية مجردة غير مستند إلى أدوات تجريبية محددة.
أما مدرسة الإعلام الليبرالي أو مدرسة الحرية، التي تدعو إلى تبني النموذج الغربي سواء في الإعلام أو في البحث الإعلامي، وتستند على النظرية الليبرالية التي تركز على حرية التعبير وحرية الصحافة كحقوق أساسية. فإنها في الوقت نفسه تتجاهل الخصوصية الثقافية للدول العربية، وتسهم في تعزيز التبعية للغرب.
ويرى بعض المحللين أن تطبيق المبادئ الليبرالية بشكل غير مدروس يمكن أن يؤدي إلى تصادم مع القيم والتقاليد المحلية. ورغم المبادئ النظرية التي تدعو إلى حرية الإعلام، إلا أن التطبيق العملي لهذه المبادئ غالبًا ما يكون محدودًا بسبب القيود السياسية والاقتصادية.
لقد شهدت بحوث الإعلام في الدول العربية تطورًا كبيرًا، حيث انتقلت من الدراسات الوصفية التقليدية إلى التحليلات النقدية والدراسات الرقمية الحديثة، ومع ذلك، لا تزال ثمة تحديات تعوق تقدم البحث الإعلامي، الأمر الذي يتطلب جهودًا مشتركة لتعزيز المناهج العلمية، وتوسيع نطاق الدراسات الأكاديمية لمواكبة التغيرات السريعة في المشهد الإعلامي العربي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”