مأرب.. تصاعد احتجاجات المطارح القبلية وفشل الوساطات والمقاربات لحل الأزمة

تصاعدت حدة الاحتجاجات القبلية في محافظة مأرب رفضاً لقرار السلطة المحلية والحكومة برفع أسعار الوقود، مع تصاعد سقف مطالب ما تسمى بالمطارح القبلية لإسقاط الجرعة.

وعقب قرار شركة نفط مأرب برفع أسعار البترول من 3500 ريال إلى 8 آلاف ريال للجالون الواحد سعة 20 لتراً تداعت بعض العناصر المسلحة المحسوبة على القبائل إلى منطقة "الضمين"، وسموا منطقة التجمع بـ"المطارح" قرب طريق مرور الناقلات النفطية، رفضاً للقرار والضغط على السلطة المحلية التي تقابل بانتقادات شعبية واسعة.

وتطورت الاحتجاجات إلى منع مرور ناقلات النفط، مما أدى إلى نشوب مواجهات مسلحة وقصف متبادل باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجانبين، إضافة إلى قيام الأهالي بتفجير أنبوب النفط الممتد بين المحافظة ومحافظة شبوة المحاذية لها، إضافة إلى مواجهات مسلحة قتل خلالها أربعة أشخاص.

وفي بيان صادر عن مطارح قبائل مأرب لإسقاط الجرعة، طالب القبليون كافة العاملين والشركات التي تقع ممتلكاتها ومعداتها ومتاجرها ومعاملها بالقرب من منشأة التجميع المركزية في صافر بإخلاء المكان ونقل ممتلكاتهم إلى جوار كمب روضان، من الناحية الغربية في مدة أقصاها 48 ساعة.

كما طالبت جميع العاملين بمنشأة صافر مغادرتها وإيقافها والرجوع إلى منازلهم، كما أهابوا بجميع المواطنين الساكنين بالقرب من المنشأة أو عابري السبيل الابتعاد عن المنشأة 20 كيلومتراً على الأقل إلى الجهة الغربية وعدم المخاطرة بأرواحهم بعد انتهاء المهلة المحددة، مهددة من يخالف ذلك بتحمل مسؤولية نفسه.

وجاء هذا التحذير عقب فشل جهود وساطة بين السلطات المحلية والقبائل الرافضة لتنفيذ جرعة جديدة في أسعار الوقود بمحافظة مأرب.

في المقابل حذرت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، مما قالت إنه "قيام العناصر التخريبية بجرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وما يرافق ذلك من تحريض تتخادم فيه جهات عدة معادية لأمن واستقرار محافظة مارب"، مؤكدة أن "ما ورد في بياناتها يكشف حقيقة النوايا ودوافعها وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية".

واتهمت اللجنة المحتجين بأنهم لهم "سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية، وصدرت في حق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية".

ورغم الاحتجاجات والغضب الشعبي فإن أسعار البنزين في مأرب تعد الأقل بين المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وهو السعر نفسه منذ اندلاع الحرب بالبلاد قبل تسع سنوات، بينما يتراوح سعره في المحافظات الأخرى ما بين 20 و25 ألف ريال (نحو 17 دولاراً) بما في ذلك محافظتا شبوة وحضرموت المنتجتان للنفط.

وفي مسعى إلى إيجاد حلول، قالت شركة النفط اليمنية في المحافظة، إن تحريك سعر الوقود جاء بناءً على قرار حكومي بعد التصديق على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، المتعلق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز موارد الدولة، نظراً إلى الوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة إلى الإيرادات لتغطية النفقات.

وأشارت إلى أن هذا السعر مناسب جداً إذا ما قورن بأسعار البترول خارج محافظة مأرب، وسيحد من الأزمة بصورة كبيرة، كون السعر السابق أسهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة السحب المكثف.

وكانت شركة "صافر" تنتج في عام 2015 نحو 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً تخصص للاستهلاك المحلي، كذلك تعد المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال والمصدر إلى محطة التسييل في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة الجنوبية على بحر العرب، إلا أن حالة من الغضب الشعبي تسود المحافظة جراء تردي الخدمات العامة، وفي مقدمها الكهرباء والصحة والتعليم... وغيرها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء