إسبانيا توافق على قرض بقيمة 250 مليون أورو لفائدة شركة لأخنوش وأخرى اسبانية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وفق مجلس الوزراء الإسباني المنعقد أمس الأربعاء، على قرض مالي بمبلغ 250 مليون أورو، لفائدة شركة إفريقيا غاز التي يمكلها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالإضافة لشركة أخرى إسبانية، تشكلان معا تحالفا نال قبل أسابيع صفقة لتشييد محطة تحلية المياه بالدار البيضاء.
وقال مجلس الوزراء الإسباني، إن القرض المذكور، “سيساهم في تعزيز وجود الشركات الاسبانية في أفريقيا، والمساهمة في تنمية القارة الأفريقية في إطار استراتيجية “أفق أفريقيا” لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال”.
وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة، خرج الأسبوع الماضي للدفاع عن شفافية صفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء، والتي آلت لشركتين مملوكتين لعزيز أخنوش رئيس الحكومة وشركة إسبانية.
وقال بركة في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي، “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي أشرف على صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء”.
وأضاف الوزير، “الصفقة نالها مجموعة من المستثمرين والذين تقدموا بأقل ثمن، ليس الآن فقط، بل في تاريخ المملكة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الأمر يتعلق بأقل من 4,5 دراهم للمتر مكعب”، مشيرا إلى أن “مشروع أكادير كان بنحو 10 دراهم للمتر مكعب، وبالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط الكلفة بلغت 5,88 دراهم للمتر مكعب”.
وكان جدل أثير بمجلس النواب، بشأن صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر الخاصة بالدار البيضاء، والتي ستكون أكبر محطة من نوعها.
ووجه حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ملمحا إلى استغلاله لمنصبه في حصول إحدى شركاته على صفقة إنجاز المحطة المذكورة.
بينما اعتبر محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن ذكر رئيس الحكومة في جلسة دستورية، وكأنه “كاينة فوضى فالبلاد”، حسب وصفه.
واعتبر غيات أن ما أثاره حزب العدالة والتنمية فيه مغالطة، مسجلا أن الصفقة المذكورة كانت ضمن طلب عروض دولي شاركت فيه ثلاث مؤسسات كبيرة، قبل أن تفوز إحداها بالصفقة.
كلمات دلالية أخنوش اسبانيا مجطة تحلية المياهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش اسبانيا بالدار البیضاء رئیس الحکومة محطة تحلیة
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية استنكروا عدم نيلهم مساعدة إجتماعية بقيمة 10 مليون ليرة
استنكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إحجام إدارة الجامعة عن دفع مساعدة الـ10 ملايين ليرة لهم، معلنة "مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأساتذة في الجامعة اللبنانية".وفي بيان لها، قالت اللجنة: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يحمله من تحديات كبيرة لأبناء هذا الوطن، وفي الوقت الذي أقرت فيه الدولة اللبنانية مساعدات اجتماعية بقيمة عشرة ملايين ليرة على دفعتين لجميع العاملين في القطاع الرسمي، بما في ذلك أساتذة الجامعة اللبنانية من ملاك ومتعاقدين، وقد تم إصدار مرسوم واضح وصريح يعامل الملاك والمتعاقدين على قدم المساواة لهذه الناحية، فإننا نعلن استنكارنا الشديد للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الجامعة اللبنانية بحق الأساتذة المتعاقدين بالساعة". أضافت: "في حين باشرت إدارة الجامعة الدفع لموظفي الملاك، أقدمت على إحجام تام عن دفع المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين. إن هذا التمييز غير المقبول بين فئتي الأساتذة يشكل امعانًا في تعميق الهوة بين المتعاقدين والملاك، وفي معاداة المتعاقدين ومحاولات اذلالهم والتي لن تنال منهم ومن كبريائهم. سيخرج من يدعي أن المسألة تقنية وبسبب نقص الموظفين كالعادة وهي حجة ممجوجة لم تعد تنطلي على أحد في لبنان، فلو كانت النية سليمة لتم انتظار إنجاز معاملة جميع الأساتذة ودفع المساعدة بشكل متزامن للجميع ولو تأخرت إلى حين".
وتابعت: "نرى في هذه الممارسات محاولة لتحريف بوصلة مطالبنا الأساسية، التي تتمثل في التفرغ، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأساتذة*، بما في ذلك المساواة في بدل الإنتاجية. إننا لن نقبل بأن يتم تشتيت جهودنا أو التقليل من شأن مطالبنا المحقة، والتي تهدف إلى تحسين وضعنا المهني والاجتماعي، وضمان العدالة بين جميع العاملين في الجامعة اللبنانية. لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إذ ترفض هذا التمييز الصارخ، تؤكد على ضرورة تطبيق المساعدة الاجتماعية على كافة الأساتذة من دون استثناء، سواء كانوا من ملاك أو متعاقدين بشكل متزامن. كما تدعو جميع المعنيين في الجامعة اللبنانية وفي الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين بشكل كامل وعادل، وإلى وضع حد لهذه الممارسات التمييزية التي تبدو كأنها محاولة لاستفزاز المتعاقدين ودفعهم إلى السلبية والاضراب والذي لم يعد الإعلان عنه ببعيد وإن كنا لا نرغب به، بل نحن نجبر عليه لأجل كل الحقوق المسلوبة وأولها التفرغ". وختمت: "هذه الممارسات لا يمكن ان تصب في مصلحة الجامعة اللبنانية أو التعليم العالي في لبنان".
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات