إسبانيا توافق على قرض بقيمة 250 مليون أورو لفائدة شركة لأخنوش وأخرى اسبانية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وفق مجلس الوزراء الإسباني المنعقد أمس الأربعاء، على قرض مالي بمبلغ 250 مليون أورو، لفائدة شركة إفريقيا غاز التي يمكلها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالإضافة لشركة أخرى إسبانية، تشكلان معا تحالفا نال قبل أسابيع صفقة لتشييد محطة تحلية المياه بالدار البيضاء.
وقال مجلس الوزراء الإسباني، إن القرض المذكور، “سيساهم في تعزيز وجود الشركات الاسبانية في أفريقيا، والمساهمة في تنمية القارة الأفريقية في إطار استراتيجية “أفق أفريقيا” لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال”.
وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة، خرج الأسبوع الماضي للدفاع عن شفافية صفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء، والتي آلت لشركتين مملوكتين لعزيز أخنوش رئيس الحكومة وشركة إسبانية.
وقال بركة في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي، “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي أشرف على صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء”.
وأضاف الوزير، “الصفقة نالها مجموعة من المستثمرين والذين تقدموا بأقل ثمن، ليس الآن فقط، بل في تاريخ المملكة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الأمر يتعلق بأقل من 4,5 دراهم للمتر مكعب”، مشيرا إلى أن “مشروع أكادير كان بنحو 10 دراهم للمتر مكعب، وبالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط الكلفة بلغت 5,88 دراهم للمتر مكعب”.
وكان جدل أثير بمجلس النواب، بشأن صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر الخاصة بالدار البيضاء، والتي ستكون أكبر محطة من نوعها.
ووجه حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ملمحا إلى استغلاله لمنصبه في حصول إحدى شركاته على صفقة إنجاز المحطة المذكورة.
بينما اعتبر محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن ذكر رئيس الحكومة في جلسة دستورية، وكأنه “كاينة فوضى فالبلاد”، حسب وصفه.
واعتبر غيات أن ما أثاره حزب العدالة والتنمية فيه مغالطة، مسجلا أن الصفقة المذكورة كانت ضمن طلب عروض دولي شاركت فيه ثلاث مؤسسات كبيرة، قبل أن تفوز إحداها بالصفقة.
كلمات دلالية أخنوش اسبانيا مجطة تحلية المياهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش اسبانيا بالدار البیضاء رئیس الحکومة محطة تحلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا).