السجن 3 سنوات لمنتج سينمائي لاتهامه بتزوير توكيل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 3 سنوات على منتج سينمائي لاتهامه وآخر بتزوير توكيل لرفع دعوى على شريكته السابقة ورفع عدة دعاوى قضائية.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 13982 لسنة 2020 جنايات قسم إمبابة مقيدة برقم 5163 لسنة 2020 حى شمال الجيزة ضد “ع.م”. وكشف أنه وشخص آخر سبق الحكم عليهما خلال شهر أكتوبر 2020 في قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأنهما ليسا من أصحاب الوظائف العامة.
وكانت القصة أن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو توكيل رقم 2827 لسنة 2020 يوثق صدوره في الدقي لصالح مصلحة الشهر العقاري. وقد تم ذلك بطرق مصطنعة، إذ اتفقوا مع المجهول على إنشائه بنفس طريقة المستندات الصحيحة منه، وساعدوه بتزويده بالبيانات التي يريد إثباتها فيها. وقام المجهول بإطلاق سراحها خلافاً للحقيقة، وختمها بتوقيعات منسوبة زورا للمجني عليه “ه.ف”، و”ن.ع”، و”ع.م”، بالإضافة إلى موظفين عموميين، وختمها بأختام مزورة منسوبة زورا إلى المجني عليه.
ذلك الطرف، فارتكبت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة السجن 3 سنوات المتهمين موظفين عموميين ارتكبت الجريمة طريقة المستندات منتج سينمائي لاتهامه بتزوير توكيل
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي