الإعدام لمتهمين جلبوا حاوية مخدرات بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بإجماع الآراء، بمعاقبة كل من "م.م.غ" محبوس و" ب.ا.م" غيابيا، بالإعدام شنقا ،لاتهامهما بجلب مادة الأمفيتامين المخدر، وتغريمهما مبلغا ماليا قدره 500 ألف جنيه، فضلا عن مبلغ مليار وثلاثماثة وتسعون مليون وتسعمائة ألف جنيه، التعويض الجمركى المقرر قانونا وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
ترجع أحداث القضية المقيدة رقم رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط كمية كبيرة من مخدر الامفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية، توصلت الي ورود حاوية قادمة من دولة عربية الي ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير علي توكيل ملاحي مشمولها بالاوراق والمستندات مواد غذائية عبارة عن، "كريم شانتيه - مربي -شربات التوت"، ومشمول هذة الرسالة يحوي علي مواد مخدرة ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذا للقرار تم تشكيل لجنة ،وتبين قيام المتهمان " م.م.غ" و " ب.ا.م" بجلب تلك المواد، والمتهم الأول هو من تعامل مع شركة التخليص الجمركي.
وثبث من التحقيقات ، أن المواد المضبوطه كانت داخل 1530 علبة كرتونية وزنت ستمائه وخمس وتسعون كيلو وأربعمائة وخمسون جراما، وأن العينات المستقطعة تحوى مادة الأمفيتامين المدرجة بالجدول من قانون المخدرات .وبالعرض علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ميناء الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات وصلت إلى 100 مليون جنيه.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .