الإعدام لمتهمين جلبوا حاوية مخدرات بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بإجماع الآراء، بمعاقبة كل من "م.م.غ" محبوس و" ب.ا.م" غيابيا، بالإعدام شنقا ،لاتهامهما بجلب مادة الأمفيتامين المخدر، وتغريمهما مبلغا ماليا قدره 500 ألف جنيه، فضلا عن مبلغ مليار وثلاثماثة وتسعون مليون وتسعمائة ألف جنيه، التعويض الجمركى المقرر قانونا وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
ترجع أحداث القضية المقيدة رقم رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط كمية كبيرة من مخدر الامفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية، توصلت الي ورود حاوية قادمة من دولة عربية الي ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير علي توكيل ملاحي مشمولها بالاوراق والمستندات مواد غذائية عبارة عن، "كريم شانتيه - مربي -شربات التوت"، ومشمول هذة الرسالة يحوي علي مواد مخدرة ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذا للقرار تم تشكيل لجنة ،وتبين قيام المتهمان " م.م.غ" و " ب.ا.م" بجلب تلك المواد، والمتهم الأول هو من تعامل مع شركة التخليص الجمركي.
وثبث من التحقيقات ، أن المواد المضبوطه كانت داخل 1530 علبة كرتونية وزنت ستمائه وخمس وتسعون كيلو وأربعمائة وخمسون جراما، وأن العينات المستقطعة تحوى مادة الأمفيتامين المدرجة بالجدول من قانون المخدرات .وبالعرض علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ميناء الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا