بروتوكول تعاون ثلاثي لرعاية 100 ألف أسرة من خلال مبادرة «بالهنا والشفا»
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وبنك مصر بروتوكول تعاون ثلاثي، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية، بما يشمل توفير الدعم الغذائي لأكثر من 100 ألف أسرة من الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر فقراً من خلال مبادرة «بالهنا والشفا»، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز ألف فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية بكافة مستلزمات الزواج من خلال مبادرة "دكان الفرحة".
وقعت البروتوكول نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في إطار الشراكة التنموية وتوحيد الجهود لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويعتبر البروتوكول هو ترجمة حقيقية لمسيرة الشراكة بين صندوق تحيا مصر وكل من القطاع الحكومي والمصرفي، لتقديم شكل من أشكال الدعم العيني باستخدام منهجية الاستهداف للأسر الأكثر استحقاقاً في أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الشراكة الجديدة تأتي تأكيدًا على التعاون المثمر والبنَّاء للتوسع في مد شبكات الأمان الاجتماعي والعمل على استمرار التواصل مع القاعدة العريضة من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم الملحة، خاصة في وقت تمر به مصر والعالم أجمع بتغيرات اقتصادية متعاقبة وليست سهلة مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاحتياجات اليومية للمواطنين.
الدعم الوحيد المقدم للأسركما أكدت أن الدعم العيني الذي توفره الدولة ليس هو الدعم الوحيد المقدم للأسر، ولكن هناك أشكال أخرى من الدعم العيني تتمثل في توفير مصروفات التعليم لطلاب المدارس والجامعات، وشراء العلاج لبعض الأسر المتعثرة، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وتكاليف الزواج بصفة خاصة للأيتام، وتوفير سلة غذاء، وغيرها من المساعدات الدورية من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والدينية وشركاء القطاع الخاص والمصرفي.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن البروتوكول يستهدف تعزيز أطُر التعاون بين الجهات الثلاث في مجال الحماية الاجتماعية للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة وذلك من خلال قوافل مبادرة «بالهنا والشفا»، لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات بمستلزمات الزواج، حيث تحصل كل فتاة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو- شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات) لرفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن وتقليل ظاهرة الأمهات الغارمات، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، بمساهمة قدرها أربعون مليون جنيه مصري من بنك مصر، وعشرين مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.
مواجهة التحديات المجتمعيةوأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي على صعيد العمل المجتمعي ولها مردودها المميز في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية لأن هذه الظروف تحتاج لحشد الجهود لتوصيل المساعدات إلى كافة المستحقين في أنحاء الجمهورية.
ومن جهته، عقب محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا إن بنك مصر يحرص دائما على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا بما يحقق خطة مصر 2030، وينعكس إيجابا علي تحسين المستوى المعيشي للأسر، ويحرص البنك دائما على توجيه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يحتذى به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية دعم الأسر التضامن وزارة التضامن الأسر التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة تحیا مصر من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو