الحزب الجمهوري يستأنف قرار ولاية كولورادو بمنع ترامب من الترشح
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
استأنف الحزب الجمهوري في ولاية كولورادو الأمريكية، قرار المحكمة العليا في الولاية الذي وجد أن الرئيس السابق دونالد ترامب غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية فيها.
التأثير الأول للاستئناف هو تمديد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن أعلى محكمة في كولورادو، والذي أوقف قراره مؤقتا حتى 4 يناير، أي اليوم السابق لموعد الاقتراع الأولي بالولاية، أو حتى يتم الانتهاء من الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وقال ترامب نفسه إنه لا يزال يخطط لاستئناف الحكم أمام أعلى محكمة في البلاد أيضا.
ولم تحكم المحكمة العليا الأمريكية مطلقا في المادة 3 من التعديل الرابع عشر، الذي تمت إضافته بعد الحرب الأهلية لمنع الكونفدراليين السابقين من العودة إلى الحكومة، والذي ينص على أن أي شخص أقسم على "دعم" الدستور ثم "انخرط في تمرد" ضده لا يمكنه تولي منصب حكومي.
وقضت المحكمة العليا في كولورادو بأن هذا ينطبق على ترامب في أعقاب دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، والذي كان يهدف إلى وقف التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام هذا البند لمنع حملة مرشح للرئاسة.
وكتب محامو الحزب الجمهوري في الاستئناف: "أبعدت المحكمة العليا في كولورادو المرشح الجمهوري البارز من الاقتراع الأولي والعامة، مما أدى إلى تغيير جذري في مسار الديمقراطية الأمريكية.. وما لم يتم إلغاء قرار المحكمة العليا في كولورادو، سيكون لأي ناخب الحق في رفع دعوى قضائية لاستبعاد أي مرشح سياسي، في كولورادو أو في أي ولاية قضائية أخرى تتبعها".
واعتبروا أن "هذه الخطوة لن تؤدي إلى تشويه الانتخابات الرئاسية لعام 2024 فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى إغراق المحاكم من الآن فصاعدا في الخلافات السياسية حول اتهامات غامضة بالتمرد".
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية في القضية، إما بعد استئناف الحزب الجمهوري في كولورادو أو استئناف ترامب نفسه.
المصدر: breitbart
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري السلطة القضائية انتخابات دونالد ترامب واشنطن المحکمة العلیا فی الحزب الجمهوری فی کولورادو
إقرأ أيضاً:
تمديد ولاية مجلس المفوضين: أزمة انتخابية قد تهدد مواعيد الانتخابات في العراق
يناير 5, 2025آخر تحديث: يناير 5, 2025
المستقلة/- أثارت دعوة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تمديد ولاية مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ يأتي ذلك في وقت حساس يتزامن مع قرب انتهاء ولاية المفوضية في 7 يناير 2025، بينما تستعد البلاد لخوض الانتخابات المقبلة التي تتطلب تحضيرات تستمر من أربعة إلى ستة أشهر.
التحديات السياسية وتأثيرها على الانتخابات
بحسب بيان صدر عن مكتب المشهداني، سيتم عقد الجلسة الاستثنائية يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد عمل المجلس الحالي للمفوضية في ظل التأخر الكبير في تشكيل مفوضية جديدة. هذا الخلاف السياسي العميق حول تشكيل المفوضية، والذي تتجاذب فيه القوى السياسية المختلفة بسبب تمسك بعض الأطراف بمقاعد لممثليها في المفوضية، يشكل عقبة رئيسية في ضمان إجراء الانتخابات في وقتها المحدد. عضو مجلس النواب علي البلداوي أشار إلى أن حل المفوضية الحالية دون تشكيل مفوضية جديدة سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وهو ما يُعد تهديدًا كبيرًا للعملية الديمقراطية في العراق.
تمديد ولاية المفوضية.. الخيار الأقرب
في مواجهة هذا التحدي، يبدو أن تمديد ولاية مجلس المفوضين هو الخيار الأكثر قبولًا لدى القوى السياسية، خاصة أنه يضمن استكمال التحضيرات للانتخابات في موعدها المحدد. الكتل السياسية الكبرى تظهر توافقًا ملحوظًا على ضرورة تمديد ولاية المفوضية الحالية لضمان استمرار العمل في تنظيم العملية الانتخابية، بما في ذلك تحديث اللوائح الانتخابية وإعداد إجراءات التصويت.
الخيارات القانونية والسياسية في مواجهة الأزمة
الجدل لا يتوقف عند تمديد ولاية المفوضية، بل يمتد ليشمل الخيارات القانونية التي قد تكون في انتظار العراق في حال استمر الخلاف السياسي حول تشكيل مفوضية جديدة. الخبير الانتخابي سعد الراوي أشار إلى أن هناك خلافات حول ما إذا كان ينبغي تشكيل مفوضية جديدة بناءً على قانون المفوضية الحالي أو العودة إلى القانون القديم، الذي يعتمد على مجموعة من الخبراء بدلاً من القضاة.
هذا الخلاف قد يضع العراق أمام سيناريوهات معقدة قد تؤثر على سير الانتخابات المقبلة. في ظل هذه المعطيات، تبقى المشكلة الأكبر هي عدم الاتفاق على نموذج واحد، وهو ما يعكس الأزمة المستمرة في الثقة بين الأحزاب السياسية والشعب.
القانون الانتخابي العادل: ضرورة الحوار والتعاون
من جانبه، أكد الراوي أن تحقيق قانون انتخابي عادل يتطلب حوارًا شاملًا بين جميع الأطراف السياسية. يجب أن تتبنى السلطة التشريعية أو المفوضية العليا للمفوضية هذا الحوار، وتقديم أوراق عمل من مختصين لضمان أن يكون التعديل الانتخابي شاملاً، ويخدم مبدأ التداول السلمي للسلطة. أي تغييرات في القانون الانتخابي يجب أن تتم بمشاركة جميع الأطراف السياسية لضمان نجاح العملية الانتخابية.
الخلاصة:
العراق مقبل على تحدي كبير في تحضير الانتخابات المقبلة في وقت ضيق، في ظل استمرار الخلافات حول تمديد ولاية مفوضية الانتخابات أو تشكيل مفوضية جديدة. هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب قد تكون بداية حل الأزمة، ولكن لا بد من توافق سياسي واسع النطاق لضمان أن تجرى الانتخابات في موعدها دون تأخير، مما يتطلب تجاوز الخلافات الحادة والتعاون بين جميع الأطراف السياسية لضمان انتخابات نزيهة وعادلة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!