تقرير رسمي: مليونا شخص في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ذكر تقرير رسمي "إسرائيلي"، اليوم الخميس، "أن حوالي مليوني مواطن بينهم 870 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل".
وقالت هيئة البث العبرية، "يستشف من تقرير الفقر للتأمين الوطني للعام 2023، أنه يعيش في إسرائيل نحو مليوني فقير، بينهم حوالي 870 ألف طفل، وحوالي 150 ألف مسن في جيل التقاعد، فيما أن حوالي 950 ألف شخص منهم يعملون".
وأوضحت، "أن خط الفقر في عام 2023 3100 شيكل (835 دولارا أمريكيا) عن كل واحد من أفراد العائلة، وهو ارتفاع بمقدار مائتي شيكل مقابل العام الذي سبقه حيث بلغ 2900 شيكل (781 دولارا أمريكيا)".
ولفت التقرير إلى "ارتفاع نسبة الفقر في جميع الفئات السكنية ما عدا العائلات العربية والمتدينين اليهود التي بقيت دون تغيير تقريبا وهي حوالي 39 في المئة".
وأردفت "إن معدلات الفقر في إسرائيل هي بين الأعلى بالمقارنة مع الدول المتطورة، خاصة في صفوف الأطفال".
وبينت، "أن معدل الفقر ارتفع بالمقارنة مع العام 2022 في أوساط الأسر العاملة، التي تشكل حوالي نصف الأسر الفقيرة، سواء بين المستقلين أو الأجيرين".
ووفقا للتقرير، "فقد تبين أن معدل الفقر للأسر التي يعيلها شخص مستقل، ارتفع من 13.1 في المئة عام 2022 إلى 13.8 في المئة عام 2023، وبين الأسر التي يعيلها موظف أجير، ارتفع من 14.4 في المئة عام 2022 إلى 14.9 في المئة عام 2023".
وبحسب التقرير، "فإن معدل الفقر للأطفال ازداد من 28 في المئة عام 2022 إلى 28.2 في المئة عام 2023، وبين كبار السن انخفض من 15 في المئة عام 2022 إلى 12.7 في المئة عام 2023 ".
وفي عام 2021 أكدت وسائل إعلام عبرية، ارتفاع نسبة الفقر بين "الإسرائيليين".
وأوضحت صحيفة "معاريف" في تقرير أعده يوفال بغنو، أن هناك "1.92 مليون إسرائيلي هم فقراء (ما يعادل 20 في المئة)، وفقا لتعريف خط الفقر لدى التأمين الإسرائيلي بينهم نحو 860 ألف طفل و160 ألف إسرائيلي بعد سن التقاعد".
وأكدت الصحيفة أن "12.2 في المئة من العائلات الإسرائيلية تعيش في عدم أمان غذائي"، وفق تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الإسرائيلي لعام 2020 والذي تم الكشف عنه مؤخرا.
ونوهت أن "خط الفقر الإسرائيلي يبلغ 3500 شيكل شهريا (دولار = 3.13 شيكل) للفرد، 7450 شيكل لزوجين مع طفل أو والد وحيد مع طفلين و 9000 شيكل للزوجين مع طفلين".
وتظهر المعطيات، أن "معدل الفقر حسب الدخل الاقتصادي اتسع وتعمق (2020)، وازداد انعدام المساواة، ومع ذلك، بشكل مصطنع ورغم الأزمة الاقتصادية الشديدة، انخفض الفقر في إسرائيل مقارنة بالسنة التي قبل أزمة كورونا، بسبب التدخل المكثف للحكومة ببسط شبكة الأمان مؤقتة للإسرائيليين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي إسرائيلي الفقر الاقتصادي اقتصاد إسرائيل فقر الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة عام 2023 معدل الفقر فی إسرائیل خط الفقر الفقر فی
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ترد مجددا على تقرير "وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل"
نفت الحكومة الألمانية مجددا تقريرا لوكالة "رويترز"، الأربعاء، أكد أن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يوجد وقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك توقف".
وقال متحدث آخر باسم الحكومة الألمانية للوكالة: "لا توجد مقاطعة ألمانية لتصدير الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "تقرر الحكومة الاتحادية منح تراخيص تصدير الأسلحة بعد دراسة متأنية، وفي هذه الحالة تحديدا، وضعنا بالاعتبار الهجمات على إسرائيل من قبل حماس وحزب الله بالإضافة إلى مسار العملية في غزة".
وكان تقرير لـ"رويترز" أفاد أن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل مع تحديات قانونية.
ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله، إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وبعد تقرير "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت: "لم تفرض ألمانيا مقاطعة على إسرائيل فيما يتعلق بصادرات السلاح".
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام، وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني أن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" نحو 32 ألف يورو فقط.
وأضاف المصدر أن "الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".
وتقول وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، كما أدى الهجوم المدمر إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، التي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة، ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل، تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار مقاتلات "إف 35" لإسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل لإسرائيل، بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز، الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات عام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز: "مع ذلك لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة