«التضامن» تعلن فتح باب التقدم لإشراف «حج الجمعيات» في هذا الموعد
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية بداية من 2 يناير وحتى 16 يناير المقبل، على أن يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومون بالإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية.
وقال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن عدد المواطنين المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 23400 مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2749 جمعية ومؤسسة أهلية بمختلف المحافظات .
وأضاف مساعد وزيرة التضامن ، بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 41%، وبلغت نسبة السيدات 59% ، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.
وأضاف عبد الموجود أنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023، في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوع لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، مشيرًا إلي أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإعلان قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية ،وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیات الأهلیة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة تعلن عن برنامج للتشجيع على الزواج
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزيرة التضامن والأسرة، نعيمة بنحيى، أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج لمواكبة المقبلين على الزواج، في ظل التغيرات الديمغرافية التي كشفت عنها نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، والتي أظهرت اتساع فئة المسنين مقابل تراجع عدد الشباب.
وأكدت الوزيرة، خلال عرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الأسرة المغربية تواجه تحديات متزايدة كالعنف الزوجي والطلاق وتقلص حجمها.
وشددت المسؤولة الحكومية، أن النصوص القانونية وحدها غير كافية، وأن هناك حاجة لسياسة أسرية شاملة.
وأشارت بنيحيى إلى أن تراجع الولادات وارتفاع عدد المعالين سيزيد الضغط المالي على الأسر، داعية إلى “تعزيز التغطية الصحية والتقاعد وتحفيز الشباب على الاستقلال الاقتصادي والزواج”.