محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحسين مستوى التعليم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي، وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الشرقية في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان الذي بدأ بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة.
مناقشة الملفات المهمةوعقد الاجتماع بحضور رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.
وتمت مناقشة جدول أعمال المجلس، الذي شمل موضوعات مثل (تطوير المعامل، ترقيات أعضاء هيئة التدريس، والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول...)، بهدف اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين العملية التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التعليم العاشر من رمضان سوق العمل خريجين
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.
نقاشات مشروع القانون
ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.
وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.
من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.
ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية