سقوط مستريح الهواتف المحمولة بعد جمعه 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها بسوهاج
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 6 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (صاحب محل بيع إكسسوارات هواتف محمولة "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لص هاتف سرقة محمول الامن الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة