البنك المركزي يتجه إلى تأجيل فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي»
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رجحت تقارير محلية تأجيل البنك المركزي المصري لتحصيل رسوم على المعاملات المالية التى تتم عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» مطلع 2024 حتى وقت لاحق.
وأشارت التقارير إلى أن البنك المركزي أرسل خطابات للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بعدم فرض أية رسوم على المعاملات التي تتم من خلال إنستاباي مطلع العام القادم.
ويرى المصرفيون في مصر، أن البنك المركزي المصري سيلجأ عاجلا أم أجلا لفرض رسوم على خدمات إنستاباي.
وأشار البنك الأهلي المصري في مستند منشور على موقعه الرسمي إلى أن إجمالي الرسوم المتوقع إقرارها على تطبيق إنستاباي تتراوح بين 0.5% للمعاملة الواحدة بحد أدنى 10 جنيهات، مع إمكانية إعفاء التحويلات الأقل من 500 جنيه من رسوم التحويل بحد أقصى 5 مرات خلال الشهر الواحد.
وتوقع الخبير المصرفي، محمد عبد العال، في تصريحات لـ«الأسبوع» أن تتراوح نسبة الرسوم التي يعتزم البنك المركزي تطبيقها على «إنستاباي» في 2024 بين 1% إلى 2% على إجمالي المعاملة الواحدة.
ويضم تطبيق «إنستاباي» والذي بدأ عمله الفعلي في السوق المحلية خلال شهر مارس 2022 نحو 32 بنكا، ويتيح تحويل الأموال بين حسابات العملاء عبر البنوك المحلية بحد أقصي 70 ألف جنيه للمعاملة المالية الواحدة ونحو 120 ألف جنيه حد خصم يومي من البنك الواحد، ويصل الحد الشهري الأقصي للتحويل من البنك الواحد إلى 400 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يتوقع انتعاش حجم المعاملات عبر «انستاباي» لـ 800 مليار جنيه
البنك المركزي المصري يعتزم فرض رسوم على «انستاباي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنستاباي البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري تطبيق انستاباي رسوم انستاباي المرکزی المصری البنک المرکزی رسوم على
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، عن طرح عطاءين لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية.
يتضمن الطرح الأول سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما يشمل الطرح الثاني سندات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد أوضحت في وقت سابق خطتها لشهر ديسمبر الجاري، والتي تستهدف طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه.
تتوزع هذه القيمة على 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك بهدف تغطية استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للخطة المعلنة، يتولى البنك المركزي طرح أذون خزانة على فترات زمنية مختلفة:
5 عطاءات بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.5 عطاءات بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.أما بالنسبة لسندات الخزانة، تشمل الخطة:
3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه.عطاءين "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.5 عطاءات "ثابتة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه.وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية