البنك المركزي يتجه إلى تأجيل فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي»
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رجحت تقارير محلية تأجيل البنك المركزي المصري لتحصيل رسوم على المعاملات المالية التى تتم عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» مطلع 2024 حتى وقت لاحق.
وأشارت التقارير إلى أن البنك المركزي أرسل خطابات للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بعدم فرض أية رسوم على المعاملات التي تتم من خلال إنستاباي مطلع العام القادم.
ويرى المصرفيون في مصر، أن البنك المركزي المصري سيلجأ عاجلا أم أجلا لفرض رسوم على خدمات إنستاباي.
وأشار البنك الأهلي المصري في مستند منشور على موقعه الرسمي إلى أن إجمالي الرسوم المتوقع إقرارها على تطبيق إنستاباي تتراوح بين 0.5% للمعاملة الواحدة بحد أدنى 10 جنيهات، مع إمكانية إعفاء التحويلات الأقل من 500 جنيه من رسوم التحويل بحد أقصى 5 مرات خلال الشهر الواحد.
وتوقع الخبير المصرفي، محمد عبد العال، في تصريحات لـ«الأسبوع» أن تتراوح نسبة الرسوم التي يعتزم البنك المركزي تطبيقها على «إنستاباي» في 2024 بين 1% إلى 2% على إجمالي المعاملة الواحدة.
ويضم تطبيق «إنستاباي» والذي بدأ عمله الفعلي في السوق المحلية خلال شهر مارس 2022 نحو 32 بنكا، ويتيح تحويل الأموال بين حسابات العملاء عبر البنوك المحلية بحد أقصي 70 ألف جنيه للمعاملة المالية الواحدة ونحو 120 ألف جنيه حد خصم يومي من البنك الواحد، ويصل الحد الشهري الأقصي للتحويل من البنك الواحد إلى 400 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يتوقع انتعاش حجم المعاملات عبر «انستاباي» لـ 800 مليار جنيه
البنك المركزي المصري يعتزم فرض رسوم على «انستاباي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنستاباي البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري تطبيق انستاباي رسوم انستاباي المرکزی المصری البنک المرکزی رسوم على
إقرأ أيضاً:
تنبيه هام من البنك المركزي اليمني.. تعرف على التفاصيل
شمسان بوست /خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن تنظيم مزاد لبيع مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.
ودعا البنك جميع الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عبر منصة “Refinitiv” الإلكترونية، موضحًا أن البنوك التي لا تمتلك صلاحية الوصول إلى المنصة يمكنها تقديم طلب رسمي للبنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص، ليقوم البنك بتقديم العطاءات نيابة عنها خلال فترة المزاد المحددة.
وأكد البنك أن قيمة كل عطاء يجب أن تكون بمضاعفات الألف دولار، على ألا تتجاوز العطاءات المقدمة من أي مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد. كما أشار إلى أنه بعد تقديم العطاء، لا يُسمح بإلغائه أو تعديله تحت أي ظرف.
ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار جهود البنك المركزي لدعم استقرار العملة المحلية وتعزيز السياسات النقدية والمالية في البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا