بنسبة نمو 15%.. 4.7 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 11 شهرا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هاني برزي، استمرار صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى النمو الإيجابي في الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2023 وتتخطى إجمالى صادرات كامل عام 2022 بقيمة 248 مليون دولار.
وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 حوالي 4.
كما بلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 368 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9% وبلغت صادرات شهر مايو 499 مليون دولار بنسبة نمو 23%.
بينما بلغت صادرات شهر يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 485 مليون دولار بنسبة نمو 63% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 520 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 396 مليون دولار محققة نسبة نمو 10% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالى 394 مليون دولار بنسبة نمو 17% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2023 حوالى 393 مليون دولار بنسبة نمو 18% مقارنة بصادرات نوفمبر 2022 البالغة 333 مليون دولار.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 بقيمة 2556 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 20%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 818 مليون دولار بنسبة نمو 15% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 430 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 23%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 212 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.
أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 453 مليون دولار وبنسبة نمو 161% وقيمة نمو 279 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 369 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 243 مليون دولار ونسبة نمو 18%، فلسطين بقيمة 217 مليون دولار ونسبة نمو 15%، أمريكا بقيمة 212 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، اليمن بقيمة 173 مليون دولار ونسبة نمو 12%، الاردن بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 3%، العراق بقيمة 161 مليون دولار ونسبة نمو 31%، إيطاليا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 76%، الامارات بقيمة 134 مليون دولار ونسبة نمو 12%، الجزائر بقيمة 130 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، هولندا بقيمة 119 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، إسبانيا بقيمة 117 مليون دولار ونسبة نمو 69%، الصين بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 0%، المغرب في المركز الخامس عشر بقيمة 108 مليون دولار ونسبة نمو 45%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.
كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 453 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 279 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 117 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 48 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 161 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 38 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 243 مليون دولار وقيمة زيادة 37 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 108 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 51 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 31 مليون دولار، فلطسين بقيمة صادرات 217 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 28 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 173 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 19 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 134 مليون دولار وقيمة زيادة 14 مليون دولار، اليونان بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة زيادة 13 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 13 وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، رومانيا بقيمة صادرات 20 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 50 مليون دولار وقيمة زيادة 8 مليون دولار.
ويسعى المجلس إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التي يقوم بها منذ بداية العام الحالي والتي استهلها ببعثة المجلس إلى المملكة العربية السعودية في مطلع العام الحالي مروراً بالمشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الامريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا ومعرض انوجا بألمانيا، ثم بعثة المجلس إلى الجزائر، قم تنظيم معرض فوود أفريكا أكبر معرض غذائي متخصص بإفريقيا خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2023، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، والتعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة المنعقد في أكتوبر الماضي، وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى كينيا خلال الفترة من 15 – 19 يناير 2023، العراق، الصين، الأردن وفلسطين.
هذا بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وآليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيا او الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube ، بجانب باقة متميزة من اهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل اهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.
هذا ويهتم المجلس بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية صادرات الصناعات الغذائية المصرية ملیون دولار وقیمة زیادة فی الصادرات صادرات الصناعات الغذائیة ملیون دولار بنسبة نمو ملیون دولار ونسبة نمو من إجمالی الصادرات الغذائیة المصریة بلغت صادرات شهر خلال الفترة من بقیمة صادرات نسبة تراجع نفس الفترة نوفمبر 2023 من عام 2022 نمو فی
إقرأ أيضاً:
آفاق صناعية.. معلومات الوزراء يسلط الضوء على دور الزراعة في دعم الصناعات الغذائية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد التاسع من مجلته الدورية "آفاق صناعية"، والذي جاء تحت عنوان "الصناعات الغذائية"، متضمناً مقالات رأي لعدد من الخبراء والمتخصصين تسلِّط الضوء على موضوع الصناعات الغذائية وتعزيز آليات البحث والتطوير في صناعة الأغذية، كما اشتملت المجلة على عروض بحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بالصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية وتناولت موضوع "الصناعات الغذائية".
ومن مقالات العدد مقالًا بعنوان "دور الزراعة في دعم الصناعات الغذائية في مصر" لكلٍ من الدكتور أسامة محمد بدر أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور محمد محمود السيد العضو المنتدب لشركة سنابل للحلول الزراعية المتكاملة، والدكتور محمد محمد السيد راضي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ومقالًا بعنوان "مستقبل الصناعات الغذائية المصرية في ظل الثورة التكنولوجية لإنتاج وتصنيع الغذاء" للدكتور مغاري شلبي اقتصادي ورئيس الإدارة المركزية للتوثيق والترجمة والنشر بمعهد التخطيط القومي، ومقالًا بعنوان "الضوابط القانونية المنظمة للصناعات الغذائية من واقع التجارب الدولية" للدكتور محمد عمارة مدير عام مساعد الشؤون القانونية بديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية.
كذلك تضمن العدد مقالًا للواء الدكتور عادل الشريف مدير المركز العربي للدراسات وجاء تحت عنوان "الصناعات الغذائية" قاطرة تنمية الاقتصاد في مصر، حيث استعرض بعض المصطلحات المفاهيمية مثل (صناعية المنتجات الغذائية- الإنتاج الزراعي- التصنيع الزراعي- معالجة الأغذية)، كما استعرض أهمية الصناعات الغذائية (صناعية تصنيع الغذاء) والتي يمكن تحديد أهيمتها في (1- حفظ المواد الغذائية من التلف، 2- تنظيم الميزان التجاري للخامات الغذائية، 3- إعداد أطعمة مغذية وذات قيمة غذائية، 4- تقوم عليها صناعات أخرى، 5- توفير الأغذية الكافية لإطعام السكان، 6- الاستغناء عن استيراد المواد الغذائية المصنعة من الخارج، 7- ابتكار منتجات غذائية).
وتناول المقال تقنيات الصناعات الغذائية والتي تمثلت في (1- الروبوتات والميكنة، 2- البلوك شين، 3- تقية النانو، 4- الذكاء الاصطناعي، 5- الزراعة الذكية، 6- عمليات تصنيع الغذاء)، كما تناول فوائد الرقمنة والميكنة في الصناعات الغذائية والتي تمثلت في (1- تحسين الكفاءة، 2- تحسين مراقبة الجودة، 3- توفير التكاليف).
واستعرض المقال جهود الحكومة المصرية في الصناعات الغذائية من خلال تشجيع مصنعي الأغذية على الإنتاج والتعبئة بجودة عالية وبأسعار تنافسية وجذابة للأسواق العالمية، وتم الإشارة إلى بدء بعض المشروعات العملاقة مثل المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، وتقع بمرحلتيها الأولى والثانية على مساحة 170 فدانًا بإجمالي 714 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية 750 ألف طن وقد تم افتتاح المرحلة الأولى في أغسطس 2021 والثانية في فبراير 2023.
كما تم الإشارة إلى هيكل سوق شركات قطاع "الصناعات الغذائية" في مصر حيث تطور عدد الشركات العاملة في هذا القطاع خلال الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية 2023 وذلك على النحو التالي: (أولاً: ارتفاع عدد الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية من 262 شركة عام 2010 إلى 1284 شركة في عام 2023 بزيادة قدرها 390.1%.
ثانيًا: ارتفاع رأس مال الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية من 967.7 مليون جنيه في عام 2010 إلى 6495.7 مليون جنيه عام 2023 بزيادة قدرها 571.3%).
وأشار المقال كذلك إلى دور قطاع الصناعات الغذائية في توفير الأمن الغذائي في مصر، حيث بلغ حجم صادرات منظومة الغذاء في مصر عام 2023 مبلغ 13.70 مليار دولار بنسبة 32.58% من إجمالي الصادرات المصرية لعام 2023 منها صادرات سلع زراعية بقيمة 5.30 مليارات دولار والباقي 8.40 مليارات دولار نصيب صادرات السلع الغذائية، وقد بلغت قيمة الصادرات للصناعات الغذائية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 قيمة 2 مليار و102 مليون دولار أمريكي.
قدَّم المقال عدد من التوصيات لتعظيم قطاع الصناعات الغذائية وذلك على النحو الآتي:
1- تعظيم رؤية القطاع في الدفع المستمر لمكانة القطاع الرائدة من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة للحفاظ على نمو السوق المحلية والأسواق التصديرية.
2- تعظيم الأهداف الاستراتيجية للقطاع بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة البدائل لإحلال الواردات وتحسين الإطار التنظيمي والاستثمار في الموارد وكفاءة الطاقة ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.
3- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لإنتاج منتجات غذائية مطابقة للمواصفات العالمية باستخدام الخامات الطبيعية الزراعية المصرية لغزة الأسواق العالمية.
4- الاستمرار في تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة الماهرة في بيئة عمل آمنة، 5- تعزيز الابتكار وتحسين الجودة).
وتضمن العدد مقالًا للأستاذ المهندس الدكتور سيد رشاد قرني أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة وجاء تحت عنوان "آفاق ومستقبل الصناعات الغذائية في القارة الإفريقية"، حيث أشار المقال إلى الأمن الغذائي في ضوء أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والتي تستهدف زيادة إنتاجية الغذاء في إفريقيا وجعلها تنافسية لتحل محل 70% من الواردات بحلول 2040.
وذلك عن طريق تعزيز برنامج العلوم الزراعية وتوليد المعرفة من أجل مضاعفة العوامل الإنتاجية بحلول عام 2025 وتحسين نوعية البيانات الزراعية بغرض دعم التخطيط القطاعي إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة وتشجيع المستثمرين على الاهتمام بقطاع الزراعة الصناعية.
وأشار المقال إلى واقع الصناعات الغذائية في إفريقيا، حيث بين عامي 2020 و2022 سجلت سيراليون أعلى مساهمة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بنسبة تجاوزت 60% تلتها دولتا النيجر وإثيوبيا حيث تمثل الزراعة والغابات وصيد الأسماك ما يقرب من 42% و38% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
من ناحية أخرى سجلت دول ليبيا وبوتسوانا وجيبوتي وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا أدنى نسب مساهمة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من الفروقات الكبيرة القائمة بين دول القارة لا تزال الزراعة تمثل القطاع الرئيس فيها ففي عام 2022 شكلت الزراعة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء.
كما تسهم الصناعة الزراعية بقوة في سوق العمل في إفريقيا حيث ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعات الزراعية في إفريقيا من نحو 197 مليون عامل في عام 2011 ليصبح 230 مليونًا في عام 2021، وبالنسبة المئوية وظفت الزراعة ما يقرب من 43% من سكان إفريقيا في عام 2021 واجتذبت الأنشطة الزراعية حصة كبيرة من القوى العالمية في أقاليم وسط وشرق وغرب القارة في حين سجل إقليم شمال إفريقيا أدنى حصة من العمالة في الزراعة.
وتتصدر دولتا السودان وجنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إنتاجًا وتصنيعًا لمنتجات الحبوب نظرًا لكونهما تمتلكان أكبر مساحات من الأراضي لزراعية المحاصيل بين القارة، وتتفاوت دول القارة فيما يتعلق بحجم الإنتاج الزراعي حيث تأتي دول (إثيوبيا ونيجريا ومصر وجنوب إفريقيا" في صدارة قائمة الدول لمنتجة للحبوب حيث سجلت هذه الدول مجتمعة إنتاجًا من الحبوب بلغ نحو 100 مليون في عام 2021 في حين تصدرت دول (نيجريا ومصر ومدغشقر وتنزانيا) قائمة الدول الإفريقية المنتجة للأرز.
وكانت مؤسسة (AgFunder) الأمريكية قد أصدرت تقريرًا في عام 2022 ضم أبرز الدول الإفريقية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، وذكر التقرير أن استثمارات التكنولوجيا الزراعية في إفريقيا قد بلغت 482.3 مليون دولار في إطار 150 عملية مسجلة في عام 2021، مقابل 185 مليون دولار في عام 2020، وقد حصلت مصر على 186.1 مليون دولار في عام 2021، بينما حصلت نيجريا على 147.8 مليون دولار، وحصلت كينيا على 88.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا على 22.1 مليون دولار، في حين حصلت المغرب على 15.4 مليون دولار.
واستعرض المقال الافاق المستقبلية للصناعات الغذائية في إفريقيا، وقد أشار الدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى أهمية الغذاء باعتباره أكبر مجال للأعمال في العالم وأوضح أن البنك الإفريقي للتنمية يستثمر نحو 853 مليون دولار في تطوير مناطق تجهيز الصناعات الزراعية الخاصة إضافة إلى تعبئة تمويل مشترك قدره 661 مليون دولار بالتعاون مع عدة شركاء مثل (البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري).
وحاليًا توجد 25 منطقة مخصصة لمعالجة الصناعات الزراعية في 13 دولة إفريقية، على سبيل المثال يستثمر البنك الافريقي للتنمية للتعاون مع البنك الاسمي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبلغ 520 مليون دولار في تطوير ثماني مناطق لمعالجة الصناعات الزراعية في نيجريا، مع خطط لتعبئة تمويل إضافي بقيمة مليار دولار لتوسيع هذه المناطق، وفي إثيوبيا يتم استثمار 198 مليون دولار لتطوير مجمعات صناعية متكاملة لمعالجة المنتجات الزراعية.
وقد سلَّط تقرير "تمكين النظم الغذائية في إفريقيا من أجل المستقبل" لعام 2023 الضوء على الطرق التي تسير لها إفريقيا في وضع فريد لإعادة تحديد مستقبلها وتمهيد مسار مستدام ومرن للأجيال القادمة إلا أن التقرير يشير إلى فشل النظم الغذائية في إفريقيا بالحقائق والأرقام.
فعلى الرغم من أن إفريقيا تستأثر نحو 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، إلا أنها لا تزال حتى الآن مستوردًا صافيًا للأغذية وتنفق المليارات سنويًا لتلبية احتياجاتها الغذائية، وعليه باتت الثورة الزراعية ضرورة ملحة لزيادة إنتاج الغذاء والمحاصيل الزراعية التي لم تخضع لقدرٍ كافٍ من البحث من أجل إطعام السكان المتزايدين باستمرار في القارة الإفريقية.
والفرصة سانحة أمام إفريقيا لتطوير وتحديث قطاعها الزراعي وبالتبعية تعزيز قطاع الصناعات الغذائية وذلك من خلال:(ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الخامسة بإحداث تغييرات في السياسات الزراعية والمائية المتبعة في إفريقيا، وزيادة المخصصات المالية المرصودة للبحوث الزراعية التطبيقية، وتوظيف التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في تطوير منظومات إنتاج الغذاء في الدول الإفريقية، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في مختلف ربوع القارة.
وتوسيع الشراكات مع الجهات الدولية والجهات المانحة للتوسع في الاستثمار في الصناعات الغذائية في إفريقيا، وإعداد برامج تدريبية حديث للعاملين في مجال الصناعات الغذائية لمواكبة المستجدات العالمية في هذا القطاع، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في قطاع الصناعات الغذائية ونقلها إلى إفريقيا والعمل على تطبيقها).
كما تناول العدد مقالًا للأستاذة همت إبراهيم المصري خبير في مجال الاستثمار والتمويل والذي جاء تحت عنوان "التوجهات الحديثة في مجال الصناعات الغذائية.. تطلعات كبيرة وتحديات أكبر"، حيث استعرض المقال التوجهات العشرة الحديثة للصناعات الغذائية على مستوى العالم وقد تمثلت في
1- مراعاة الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية.
2- تكنولوجيا الغذاء وروبوتات معالجة الأغذية.
3- التصدي لمشكلة إهدار الطعام.
4- معالجة الأغذية.
5- نمو نشاط البحث والتطوير والتسويق.
6- الذكاء الاصطناعي وسلامة الغذاء.
7- مصادر البروتين البديلة والمصنعة.
8- الإدارة الرشيدة للنفايات الغذائية وتعزيز الاقتصاد الدائري.
9- استخدام الملصقات الصحية على المنتجات.
10- الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأشارت في ختام مقالها إلى أن هذا السرد المختصر لأهم وأحدث اتجاهات صناعة الأغذية يوضح أن التكنولوجيا والاستدامة هما الركيزتان الرئيستان لإعادة تشكيل مشهد إنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها حول العالم، ويؤكد دمج التقنيات المتطورة مثل (الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتطبيقات إنترنت الأشياء) على التحول نحو المزيد من الكفاءة والشفافية والابتكار.
وعلى جميع الأطراف واللاعبين الرئيسيين وغيرهم من الشركات العالمية في هذا القطاع أن تبدي المرونة الكافية في تغيير مسارها ومواءمة استراتيجياتها على النحو الذي يسمح لها بالاستمرار في سوق شديدة الديناميكية لتصبح جزءًا من مجتمع عالمي يسعى إلى خلق نظام غذائي يواكب تكنولوجيا العصر ويراعي الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية ليكون الجميع على السرعة نفسها للتغير والتطور والتي أصبحت السمة المهيمنة على العالم وعلى توجهات وتفضيلات المستهلكين.