الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بوقف عمليات القتل في الضفة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
سرايا - يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بعد مرور 83 يوما على بدئها عدوانا إرهابيا على قطاع غزة تستهدف به المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.
وتماشيا مع ازدياد الأوضاع سوءا في الضفة، طالبت الأمم المتحدة الاحتلال، اليوم الخميس، بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأدانت الأمم المتحدة الأفعال التي يرتكبها الاحتلال والتي أدت إلى "التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان:"إن استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
وقالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: "من الضروري أن تضع إسرائيل حدا لاستخدام السلاح والوسائل العسكرية والاحتجاز التعسفي في الضفة".
وفي ذات السياق تحدثت وزارة الخارجية الفلسطينية عن الاعتداءات المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلة:"إن "الاحتلال الإسرائيلي يقود الفلسطينيين إلى جحيم ويكرس الفصل بين الضفة والقطاع لتدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
وأضافت الخارجية الفلسطينية: "انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين تشهد تصعيدا ملحوظا في الاقتحامات الدموية واستباحة كامل مناطق الضفة الغربية المحتلة".
واتهمت الوزارة حكومة اليمين المتطرف في الاحتلال بـ"توفير الغطاء لجرائم المستوطنين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم.. والأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين " بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهيةوأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة