جامعة الإمارات العربية المتحدة توائم أولوياتها البحثية لتتماشى مع اتفاق الإمارات للعمل المناخي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
واءمت جامعة الإمارات العربية المتحدة توجُّهاتها البحثية الاستراتيجية لتطوير حلول العمل المناخي بما يتماشى مع اتفاق الإمارات التاريخي الذي أُقِرَّ خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، من خلال مراجعة توجُّهاتها البحثية الاستراتيجية المستقبلية بناءً على مخرجات المؤتمر، ودعماً للجهود الوطنية والعالمية في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات التغيُّر المناخي، وضمن خطة جامعة الإمارات إلى كوب 28 وما بعده (2023-2026).
وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «تلتزم جامعة الإمارات العربية المتحدة بخطة تُسهم في تمكين الشباب وتعزيز التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف الحياد المناخي بالاعتماد على الأنشطة البحثية 2050، وسنعمل على الاستفادة من مخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دفع تنفيذ خطة جامعة الإمارات إلى كوب 28 وما بعده (2023-2026). ركَّزت المرحلة الأولى من الخطة على عام الاستدامة، وشملت تنظيم 25 فعالية مختلفة. وتزامنت المرحلة الثانية مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وتضمَّنت تنظيم 15 حدثاً رئيسياً، وتمتد المرحلة الثالثة من 13 ديسمبر 2023 حتى نهاية الدورة الاستراتيجية الحالية في ديسمبر 2026».
وأضاف الأستاذ الدكتور أحمد مراد: «إنَّ اتفاق الإمارات التاريخي لمؤتمر الأطراف (كوب 28) يشكِّل أساس المرحلة الثالثة من الخطة، ويشمل تنظيم العديد من الفعاليات، منها المؤتمرات العلمية الدولية، والمبادرات البحثية، والأنشطة المجتمعية، وتطوير البرامج الأكاديمية التي تعزِّز الوعي بالحفاظ على البيئة، وتؤكِّد أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة».
وحدَّدت جامعة الإمارات العربية المتحدة المياه والطاقة والغذاء والزراعة والاستدامة، أولويات بحثية استراتيجية وفقاً لاستراتيجية البحث والابتكار 2023-2026.
وأكَّد الأستاذ الدكتور أحمد مراد أنَّ جامعة الإمارات العربية المتحدة ستطرح مواضيع بحثية في بداية الدورة المقبلة من برنامج تمويل الأبحاث، استجابةً لاتفاق الإمارات التاريخي لمؤتمر الأطراف (كوب 28). ويبدأ استقبال المقترحات في الأسبوع الأول من يناير 2024، ويبقى مفتوحاً ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس 2024. وستُضاف المواضيع ضمن المحور الاستراتيجي البحثي المعني بالمياه والغذاء والطاقة والزراعة والاستدامة. والمواضيع المضافة هي: الأمن المائي وتغيُّر المناخ، والنُّظم الغذائية والزراعة المستدامة، والنُّظم البيئية والتنوُّع البيولوجي، ومرونة البنية التحتية، والمناخ والصحة، وحماية الثقافة في ظل ظروف تغيُّر المناخ.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء التعريفي بمتطلبات النداء الثاني للمشروعات البحثية
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اللقاء التعريفي لتوضيح متطلبات نداء تقديم المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الاقليمي الاوروبي Interreg NEXT MED، وذلك بحضور الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد السعدنى خبير التطوير والابتكار والبحث العلمي بالاتحاد الأوروبى- برنامج
Interreg NEXT MED ، والدكتورة دينا الجيار المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعمداء ووكلاء الدراسات العليا لكليات العلوم، والزراعة، والهندسة، والطب، والصيدلة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومعهد البحوث الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين من الكليات المختلفة.
وفي كلمته وجه الدكتور قنصوه ممثلى الكليات بضرورة تنسيق الجهود وتكوين مجموعات عمل لتقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق في النداء الذى ينتهى في ١٥ إبريل ٢٠٢٥ فى مجالات التعليم، والصحة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتدريب وريادة الأعمال، وقضايا استعادة التراث الثقافي، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحويل المخلفات لقيمة مضافة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.
وقدم الدكتور خالد السعدنى عرضاً تقديميا عن برنامج
Interreg NEXT MED
تناول فيه متطلبات الحصول على تمويل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق الهادفة لوصول دول البحر المتوسط إلى تنمية أكثر استدامة وذكاء ومنافسة وتعاونا وشمولا وأقل فى الانبعاثات الكربونية ومعدلات التلوث وذلك بدعم مشروعات الشباب البيئية ومشروعات التحول للأخضر في قطاعات التعليم والصحة وإدارة المخلفات ومواجهة التغيرات المناخية وريادة الأعمال والابحاث التطبيقية وترشيد استهلاك الطاقة وأبحاث ندرة المياه والحوكمة، والتركيز على مجالات تطوير السياسات ونشر الوعي والتدريب والتقنية الحديثة والابتكار .
جدير بالذكر أن برنامج التعاون الاقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT (المشار إليه ب "NEXT MED") هو الجيل الثالث لواحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن والحوكمة متعددة المستويات، وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها