كيف يتأثر اقتصاد اسرائيل حال هجوم حزب الله على منصّات الغاز؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن منصات الغاز الإسرائيلية الأربعة وفرت مليارات الشواكل في السنوات الماضية، إلا أن هذه الأصول الاستراتيجية لم تغب عن أنظار تنظيم حزب الله اللبناني، الذي يسعى إلى إلحاق الضرر بإسرائيل.
وقالت "يديعوت أحرونوت"، إنه بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما شنت حركة حماس هجوماً عنيفاً على مستوطنات غلاف غزة، حشد حزب الله قواته لإنشاء جبهة موازية على الحدود اللبنانية في 8 أكتوبر (تشرين الأول).
احتياطي ضخم للغاز الطبيعي
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هناك حالياً 4 حقول للغاز في إسرائيل، تمار، وليفياثان، وكاريش، وتنين، فيها ما يقدر بحوالي 1087 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويُعد حقل ليفياثان أكبرها.
الجيش الإسرائيلي يستعد بشكل غير مسبوق لحرب في #لبنان#تقارير24 https://t.co/PcmV1xEQQG pic.twitter.com/DE2tplsdPN
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2023
إغلاق تمارا وخسائر شركة الكهرباء
ومع بدء إسرائيل هجومها على غزة، تقرر إغلاق حقل غاز تمار الذي يُعد ثاني أكبر منصة غاز في إسرائيل، ويقع على بعد حوالي 25 كيلومتراً قبالة سواحل عسقلان، خوفاً من تعرضه للقصف الصاروخي وتهديد العاملين هناك، علماً أن تمارا هو المزود الرئيسي للغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وإغلاقه في ظل هذا الوضع يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 800 مليون شيكل شهرياً للاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن شركة الكهرباء تأثرت بشكل فوري بعد إغلاق الحقل، وفي 15 أكتوبر (تشرين الأول) أبلغت مستثمريها بأنها اضطرت إلى تخصيص مليار شيكل من أجل الاستعداد لشراء الوقود في حالات الطوارئ، على الرغم من أن منصات الغاز الأخرى (ليفياثان وكاريش) تضخ الغاز إلى الاقتصاد، بجانب زيادة استخدام الفحم والديزل، وبحسب الشركة، فإن المطلوب الآن هو الاستعداد لوضع سيؤدي فيه توسع القتال في شمال البلاد إلى مزيد من الاضطرابات في قطاع الطاقة.
مكاسب إسرائيل من الغاز الطبيعي
وقالت إن الغاز الطبيعي يعد مسؤولا عن نحو 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل، وهو الأمر الذي أدى في العقد الأخير إلى انخفاض أسعار الكهرباء بنحو 11%، بينما ارتفعت في أوروبا بمتوسط نحو 35%، بسبب أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
إلى ذلك، ذهب في العقد الماضي أكثر من 19 مليار شيكل من أموال الغاز الطبيعي مباشرة إلى خزائن إسرائيل، مع دخل إضافي متوقع قدره 70 مليار شيكل أخرى حتى عام 2030.
ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة، مع بداية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي، فقط في عام 2021، تم توفير حوالي 64.7 مليار شيكل للاقتصاد الإسرائيلي، وفي العقد الأخير بفضل الغاز، تم توفير ما يقارب 310 مليار شيكل للاقتصاد الإسرائيلي.
تصعيد حزب الله
وأضافت الصحيفة: "علمنا مؤخراً بوجود تصعيد في أسلوب عمل حزب الله، ويمكننا أن ندرك رغبة ذلك التنظيم في إلحاق الضرر بالأهداف العسكرية والممتلكات التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، وربما يرى حزب الله أن تدمير البنية التحتية هدف أكثر فعالية من إلحاق الضرر المباشر بالمدنيين"، لافتة إلى أنه في يوم الجمعة، 22 أكتوبر (تشرين الأول) أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً بإسقاط طائرة بدون طيار في البحر المتوسط، والتي كان هدفها حقل الغاز الإسرائيلي "كاريش".
لماذا استهدف حزب الله "كاريش"؟
وتقول الصحيفة إن إيرادات إسرائيل من الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2023 بلغت أكثر من مليار شيكل، بارتفاع نسبته 23% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ويعود الارتفاع في الدخل بشكل رئيسي إلى بدء إنتاج الغاز في منصة كاريش، موضحة أنه تم إنشاء حقل الغاز في عام 2019، وبدأ العمل في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
ويقع الحقل على بعد حوالي 80-90 كيلومتراً من سواحل إسرائيل، أي في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة. وبعد عامين من المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية تم توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قبل حوالي عام.
وأشارت الصحيفة إلى أن بناء منصة الحقل كان حدثاً مهماً لإسرائيل لأنه ميز البلاد كمصدر للغاز الطبيعي، حيث يعد الآن مورداً مهماً للاقتصاد الإسرائيلي، وجزءاً كبيراً من دخل الدولة، ما يساعد على تقليل اعتماد إسرائيل على النفط والفحم.
تقرير إسرائيلي: تحديات كبيرة تواجه التوصل لاتفاق مع #حزب_الله #تقارير24https://t.co/7E3bKfEnZz
— 24.ae (@20fourMedia) December 14, 2023
مخاوف أمنية
وذكرت "يديعوت" أن إسرائيل أدركت المخاطر المنتظرة من إنشاء منصة الغاز الطبيعي في وقت مبكر، مشيرة إلى أن اتفاقية الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل زادت من المخاوف الأمنية، وأثارت تهديدات من الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بدعوى أن الاتفاقية غير عادلة وتمنع لبنان من الحصول على كامل حقوقه في المنطقة.
وقالت إن إسرائيل أدركت إمكانية حدوث أضرار جسيمة في حالة تعرض المنصة للضرر، ونتيجة لذلك، زادت مستوى الأمن في المنطقة بشكل أكبر.
أضرار اقتصادية مُحتملة
وتحدثت الصحيفة عن الأضرار المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي حال تضرر حقل الغاز، والتي ستشمل ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي في إسرائيل، وبالتالي ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والنقل. إلى ذلك، قد تشمل الأضرار اضطرابات في الصناعة والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي.
تلوث بيئي خطير
و إلى الأضرار الاقتصادية، فإن تسرب الغاز نتيجة استهداف الحقل قد يؤدي إلى تلوث بيئي خطير، فضلاً عن أن التصعيد سيؤدي إلى المزيد من تقويض الأمن القومي الإسرائيلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حزب الله الغاز لبنان إسرائيل للاقتصاد الإسرائیلی الغاز الطبیعی تشرین الأول ملیار شیکل فی إسرائیل حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
أرباح "أبوظبي الأول" تقفز 23% لـ1.4 مليار دولار بالربع الأول
حقق بنك أبوظبي الأول، نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم (1.67 مليار دولار)، بنمو نسبته 22 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء المالي وفق البنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22 بالمئة، لتساهم بنسبة 43 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8 بالمئة و4 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97 بالمئة، فيما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3 بالمئة مقارنة مع 24.0 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024.
كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة، مقارنة مع 17.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16 بالمئة ، فيما حافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.
ويساهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعها الخارجية، وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.
ولفتت إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة تماشياً مع التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على مدار العام، في حين حافظ البنك على إمكانات قوية تشمل السيولة العالية وجودة الأصول.
وأكدت الرستماني مواصلة بنك أبوظبي الأول جهوده للاستفادة من الابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات، حيث قام البنك خلال الربع الأول باتخاذ خطوات إضافية لدمج الذكاء الاصطناعي وتم تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس الإدارة. وحقق قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق أداءً قوياً على صعيد الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 22 بالمئة مقارنة مع الربع الماضي.
وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة خبراته المتخصصة في مختلف قطاعات الأعمال والمجموعة المتكاملة من المنتجات والحلول وقدرته على تحقيق النمو في القروض والودائع بنسبة 13 بالمئة و18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، مع نمو كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7 بالمئة مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت محفظة الأعمال الدولية زيادة كبيرة في الميزانية العمومية، حيث ارتفعت القروض والودائع بأكثر من 19 بالمئة و13 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، من مختلف البلدان.